منى أبو حمزة تتحرك مجدداً

{ألغوا زوجي معنوياً، فهل يعملون على إلغائه جسدياً؟ بهذه الكلمات وبتأثر كبير تحدثت منى أبو حمزة للمرة الأولى، بإسهاب، عن قضية زوجها، إلا أنها رفضت الدخول في التسميات ولم تأتِ على ذكر النائب وليد جنبلاط صاحب الدعاوى المقامة ضدّ زوجها، كي لا تتأزم الأمور أكثر، حسب ما رأى البعض، إلا أنها كانت واضحة وصادقة في التعبير عن الظلم اللاحق بزوجها حسب رأيها، آخره نقله إلى سجن رومية.

تساءلت أين هو المنطق في أن يبقى بهيج أبو حمزة سنة في التوقيف الاحتياطي، مستغربة كل ما رافق هذه المدة من تشهير إعلامي مبرمج من صحف وريبورتاجات، واتهامه بالسرقة وسوء الأمانة والاختلاس... وسألت: «هل يجوز أن يتفانى  زوجي في العمل 33 سنة ويوصل الليل بالنهار من دون أن يحق لنا

بـ 33 ثانية من الاستفسار أو حتى السؤال؟»

شددت على أن توقيف زوجها مستمرّ منذ سنة من دون صدور أيّ حكم، فيما المطلوب دفع الأموال المختلَسة، وهي صفقة عرضت عليها شخصياً وأضافت: {لقد تحمّلنا وسكتنا لأننا لا نرمي  حجراً  في البئر التي شربنا منها. إذا تبيّن أن ثمة سوء استعمال للسلطة أو سوء أمانة أو أي إثبات يؤكد أن بهيج مذنب فأنا  مستعدة لتحمل المسؤولية}.

تابعت: {أُجبر بهيج على التوقيع على استقالته من مجلس إدارة 27 شركة أسسها هو وعلى التنازل عن كل حصصه}.

كشفت أبو حمزة أنها مراقبة ليلا ونهاراً من جهات معينة، إلا أنها أكدت أن  هذه الأمور لن تخيفها وستستمر في النضال من أجل زوجها، وقالت: {كل تحرّكاتي مراقبة، حتى اتصالاتي الهاتفية وتنقلاتي}.

سجن وجلطة

حول نقل زوجها إلى سجن رومية رغم حالته الصحية المتدهورة، أكدت أنها طلبت الأسبوع الماضي نقل الدعاوى ضدّ زوجها من قاض إلى آخر، وبالفعل أتمّت تلك المهمة إلا أنها فوجئت باتصال من ابنتها ياسمين تخبرها بأنه تم نقل والدها إلى هناك، وأن بهيج أصيب بجلطة فور وصوله الى سجن رومية وتم نقله الى المستشفى، ما دفع بالعائلة إلى أن تقصد نقابة الصحافة مُكرهة، لأنه بين الحياة والموت، وقالت: {هل يعقل أن نسمع الكلام نفسه دائماً: «لتأخذ العدالة مجراها، ولنترك الأمر للقضاء. وكل ذلك وسط تهم ملصقة وملفقة، وفي سابقة خطيرة هي فترة التوقيف الاحتياطي من دون إثبات».

ناشدت منى أبو حمزة وزير العدل أشرف ريفي والقضاة، وهيئات المجتمع المدني، والمنظمّات التي تُعنى بحقوق الإنسان التحرّك في هذه القضية، وقالت: {لا أريد إثارة أي مشكلة بل أن أشتكي من مشكلة}. وكانت كلمة لنقيب الصحافة، قال فيها: {يسرنا أن نستقبل، في نقابة الصحافة، زميلة اعلامية يفتخر الاعلام اللبناني بمثلها وأصبحت أحد أهم مقدمي البرامج}. أضاف: {منبر النقابة هو لكل من يريد التعبير عن رأيه، خصوصاً أننا في لبنان بلد الحرية، والنقابة هي للجميع}.

رد "الحزب التقدمي الاشتراكي"، عبر مصدر مسؤول على ما أسماه "مغالطات في المؤتمر الصحافي حول توقيف بهيج أبوحمزة، الوكيل السابق للنائب وليد جنبلاط". وقال: "أبوحمزة موقوف بموجب أحكام ومذكرات توقيف مسندة إلى إثباتات دامغة".

وبيَّن أن الدعوى الأولى من نادي الصفاء الرياضي، صدر حكم فيها بسجن "أبوحمزة" سنتين بجرم إساءة الأمانة. والدعوى الثانية من وليد جنبلاط، صدر فيها قرار ظني بجرم إساءة الأمانة، وأحيلت إلى القاضي الجزائي.

 كذلك الدعوى الثالثة من جنبلاط في قضية شراء عقارات وادي أبويوسف، حصلت مخالصة فيها، بعدما ثبتت الإدانة ووصلت لجنبلاط حقوقه من حسن بدير.

أما الدعوى الرابعة فمن شركة "ألوود" العائدة لجنبلاط في قضية الاختلاس والاحتيال وإساءة الأمانة وتبييض الأموال، فصدر فيها قرار بالتوقيف من النائب العام التمييزي بعد التحقيق من المباحث الجنائية، كذلك صدرت فيها مذكرة توقيف من قاضي التحقيق.

وفي ما يتعلق بالدعوى الخامسة التي تقدم بها جنبلاط وإحدى شركاته التي كان أبوحمزة مؤتمنا على إدارتها وكالة عن جنبلاط، فقد صدر فيها قرار بالتوقيف من النائب العام التمييزي بعد التحقيق من المباحث الجنائية، وصدرت فيها مذكرة توقيف من قاضي التحقيق. وطلب أبوحمزة نقل الدعوى من قاضي التحقيق الأول. ومازال التحقيق فيها جاريا.

وأبدى المصدر استغرابه قائلاً: "رغم الإدانات القضائية بحق أبوحمزة وصدور مذكرات التوقيف، لا يوضع في السجن حيث مكان الموقوفين والمحكومين، بل يبقى في المستشفى قرابة سنة، ويتمتع بامتيازات ووسائل رفاهية".

 وسأل: "هل لديه حماية أو تغطية سياسية ما؟".

ردود مضادة

ليست المرة الأولى التي تقرر فيها منى أبو حمزة مواجهة جنبلاط،  ففي أواخر السنة المنصرمة رفض استقبال وفد من نساء عائلة أبو حمزة جاء لاستعطافه للعفو عن بهيج أبو حمزة، ما دفع منى إلى التهديد بتحويل القضية إلى {قضية رأي عام}، وقالت إنّ ما يجري هو {استباحة كرامات}، فعلّق جنبلاط عبر تويتر حينها: {لست ذاك الوحش حسب ما يصورني البعض في قضية بهيج أبو حمزة وكل ما يهمني أن تعود أموال نادي الصفا}. أضاف: {لاحقاً ستكون دعاوى أخرى تتعلق بموجوداتي ولتأخذ العدالة مجراها}، مؤكداً أن عائلة أبو حمزة هي عائلة معروفة ومقربة من عائلة جنبلاط.

وتابع تغريداته حول الموضوع بالقول: {أعرف كل مسرحية دموع التماسيح التي ذرفت أمام منزلي، فلتأخذ العدالة مجراها}. ختم بالقول إنه لن يتطرق إلى هذا الموضوع مرّة أخرى.

مناشدات أبو حمزة...

ليست المرة الاولى التي تناشد فيها أبو حمزة المراجع المختصة بضرورة التحرك لأجل زوجها وإبعاد الظلم عنه،  يذكر الجميع الرسالة المؤثرة التي وجهتها عبر حسابها على موقع {فيسبوك} إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان مما جاء فيها: {يا ريّسنا إنت وفالل مرّقني لحظة بالبال، إنت العالم، إنت العارف كيف الوضع والحال، لو دموعي بتكفي بخلّي دموعي شلال، لو كتافي بتوّفي بحطّهن عكتافي شال، كل الي انظلموا كل الما انفهموا، وانحطوا بالأغلال}.

 كذلك يذكر الجميع حين قالت أنها على استعداد لتمزيق شهادتها في الحقوق، إن كان بهيج أبو حمزة  مذنباً وقالت يومها: {تعدى الأمر كونه مسألة عائلية أو شخصية، وتحول الى مبدأ واقتناع وقضية حريات واستباحة كرامات. كنت أتمنى على وليد بك الذي حاولت التواصل معه مراراً عبر الهاتف، أن يلتقي بهيج أبو حمزة لربع ساعة فقط، بعدما علم الأخير بخبر تخوينه من الصحف ومحطات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي}.