توزيعات 2014... أسهم مفسخة وأخرى غير مفسخة؟

يبدو أن عام 2015 سيكون فيه اسهم «مفسخة» من التوزيعات النقدية واسهم اخرى غير «مفسخة»، عن عام 2014 اي لا يخصم منها التوزيعات النقدية، وهو اجراء يعكس سوء ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ولامبالاة من ادارة البورصة.

منذ اشهر طويلة تتحدث ادارة البورصة عن قرار يتم اعداده بشأن البقاء على الأسهم كما هي على السعر السوقي لها بعد الجمعية العمومية التي تعتمد توزيع ارباح نقدية للمساهمين، على ان يقتصر فقط خصم توزيعات المنحة وزيادة رأس المال من سعر السهم، لكن شركة اركان العقارية، التي عقدت الأسبوع الماضي جمعيتها العمومية ونتج عنها توزيع 12 في المئة نقدا للمساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، شهدت قرارا من ادارة سوق الكويت للأوراق المالية يقضي بتفسيخ السهم من التوزيعات النقدية التي اقرتها الجمعية.  

تخبط في القرار

وقال مصدر مسؤول في البورصة لـ»الجريدة» انه حتى اليوم لم يتم اصدار قرار نهائي بوقف تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية، مشيرا الى ان ادارة السوق العليا متخبطة في شأن القرار وصياغته وما اذا كان القرار يحتاج دعوة للجنة السوق ام لا رغم انه تم عرض مسودة اولية من القرار على الجهات الرقابية.

وقال ان البورصة مستمرة وفق النظام القديم حتى تصدر هيئة اسواق المال قرارا نهائيا وواضحا ويتم اشهاره لكافة الشركات المدرجة على الموقع الرسمي.  

وذكر مصدر قانوني في سوق الكويت للأوراق المالية ان البورصة كانت لا تقوم بتفسيخ الأسهم الا ان احد المديرين المتعاقبين على السوق اتخذ قرارا منفردا بتفسيخ الأسهم من التوزيع النقدي واستمر حتى  الآن رغم انه خطأ كبير في حق المستثمر والمتداول اذ يشجع قرار من هذا النوع على المضاربات ولا يحفز الجانب الاستثماري.

وتساءل المصدر: كيف بمستثمر يحتفظ بالسهم مدة عام ويتم منحة عائدا نقديا آخر السنة ثم يتم خصمه من قيمة السهم... فأين هو العائد إذاً؟

واشار الى انه بالنسبة لأسهم المنحة وزيادة رأس المال فان التفسيخ يتم لأن هذا النوع من التوزيعات يتطلب تعديلا على رأسمال الشركة وتتبعه تغيرات في عدد الأسهم سواء الناتجة عن منحة مجانية او اسهم زيادة بسعر افضلية الحق للمساهم ويتحتم اجراء تفسيخ للسهم.

فتح باب التساؤلات

ويفتح موقف كهذا باب التساؤلات، لماذا لم تستعد ادارة البورصة منذ اشهر طويلة لإجراء كهذا واستدعاء لجنة السوق الى اجتماع طارئ لاعتماد هذا الإجراء كما يتم استدعاؤها وحشد النصاب لإقرار المكافآت.

القرار بأكمله عبارة عن اسطر محدودة تنص على الأتي: «لا تفسيخ للأسهم من التوزيعات النقدية السنوية، ويقتصر هذا الإجراء على اسهم المنحة وزيادة رأس المال بعد الاشهار في الجريدة الرسمية وقبيل يوم استدعاء الزيادة، وكفى الله المؤمنين شر القتال».

لماذا تخصم توزيعات من مساهم في شركة ما ولا تخصم من مساهم آخر، علما ان الجميع سواسية امام التعليمات والقوانين المنظمة للتداول؟

وقد بدأت البنوك في حجز مواعيد للجمعيات العمومية وتوزيعاتها كبيرة تتضمن منحة ونقدا، فهل ستستمر البورصة في تقاعسها حتى تمر عموميات المصارف وتربك مؤشرات السوق؟

وساق مسؤول بورصوي قانوني السؤال التالي: هل قرار تفسيخ الأسهم اساسا يعتبر قانونيا، وهو عبارة عن قرار صادر عن مدير سابق للبورصة، امام قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية والذي نص صراحة على إلغاء كل القرارات والمراسيم السابقة، ويتم العمل بموجب تعليمات واجراءات وتشريعات الهيئة فقط.