عبء الديون في القطاع النفطي عزز تراجع الأسعار

قال بنك التسويات الدولية في تحليل نشر السبت أن التراجع الكبير في أسعار النفط لا يفسر بالعرض والطلب فقط بل بعبء الدين وأدوات تغطيته المستخدمة في هذا السوق.

وذكرت هذه المؤسسة في دراسة أولية حول النفط بأن سعر برميل النفط الذي بقي يتراوح حول مئة دولار أربع سنوات، انخفض فجأة بنسبة نحو خمسين بالمئة في بداية النصف الثاني من 2014، وقال معدو الدراسة أن "التغييرات في الانتاج والاستهلاك بعيدة عن اعطاء تفسير كامل ومرض للأنهيار المفاجئ في أسعار النفط".

وأضافوا أنه في 1996 وفي 2008، كانت التصحيحات الكبيرة في أسعار النفط تفسر بتراجع كبير في الاستهلاك أو ارتفاع كبير في الانتاج، لكن هذا الأمر لا ينطبق على الوضع الحالي بما أن الانتاج بقي عند حدود التوقعات والاستهلاك لم يتراجع إلا بنسبة قليلة.

وتابعوا أنه لا يمكن التفكير في انخفاض أسعار النفط نظراً لحجمه الكبير، بدون التذكير بالتحركات التي سجلت في الموجودات المالية التي يرتبط تطورها بالتوقعات المسبقة للشروط المقبلة للسوق.

ورأوا أنه في هذا المجال، كان قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عدم خفض الانتاج عاملاً أساسياً في تراجع الأسعار.

وأضاف معدو الدراسة أن عوامل أخرى يمكن أن تكون فاقمت من تراجع الأسعار بينها الدين المتراكم للجهات الفاعلة في قطاع النفط التي ضاعفت اصدار سندات الخزينة في السنوات الأخيرة.

وأشاروا إلى أن انخفاض الأسعار يؤدي إلى انخفاض قيمة الموجودات النفطية المستخدمة لضمان القروض وهذا الأمر يقود إلى اضعاف أدائها وبالتالي إلى تشديد شروط الاقراض.

كما يؤدي تراجع الأسعار إلى الحد من تدفق هذه الأموال على الخزينة مما يعزز خطر اخفاقها في سداد الفوائد.

وإلى كل ذلك يضاف أن شركات عديدة تتمركز خارج الولايات المتحدة استدانت بالدولار بينما ارتفع سعر هذه العملة بشكل كبير.

والعامل الثاني مرتبط بتوفر السيولة الذي سهل اللجوء إلى أدوات التغطية في أسواق المنتجات المشتقة عن طريق وسطاء عقود التبادل (سواب ديلرز).

لكن في مرحلة من "التقلبات المتزايدة" و"الضغوط المرتبطة بالأداء"، يمكن أن يكون هؤلاء الوسطاء "أقل استعداد" لبيع أدوات تغطية لمنتجي النفط.

ويتخذ بنك التسويات الدولية في بازل مقراً له ويعد مصرف المصارف المركزية في العالم.