«المحاسبة» يطالب «المواصلات» بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب خسارتها بعض القضايا

علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة في وزارة المواصلات أن ديوان المحاسبة عقد اجتماعات موسعة مع قياديي الوزارة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء خسارة الوزارة عددا من القضايا المهمة التي حرمت خزانة الدولة إيرادات تقدر بملايين الدنانير، موضحة ان هذه الاجتماعات تأتي بالتنسيق بين الطرفين بعد تكرار خسارة الوزارة لمثل هذه القضايا المرفوعة منها ضد بعض شركات الاتصالات.

وأضافت المصادر ان ديوان المحاسبة طالب مسؤولي الوزارة بإجراء تحقيق حول حصول إحدى الشركات على حكم في التمييز بإلغاء إلزامها بدفع تعويض مالي يفوق 30 مليون دينار للوزارة، لاسيما ان حكم أول درجة وكذلك حكم الاستئناف صدرا لمصلحة الوزارة، إلا أن حكم المحكمة في التمييز ألغى الأحكام السابقة ورفض إلزام الشركة المعنية بدفع المبلغ المالي.

ولفتت إلى أن الوزارة لم تبدأ التحقيق في هذا الموضوع لعدم وصول الحكم إليها بشكل رسمي، إذ تعتزم بناء على توجيهات ديوان المحاسبة البحث في حيثيات الحكم ومعرفة مواقع الخلل والأخطاء التي أدت إلى خسارة الوزارة لهذه القضية.

وأوضحت، ان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري طالب وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين في القطاعات المسؤولة بضرورة متابعة هذه القضايا ومعرفة مكامن القصور التي أدت إلى خسارة الوزارة لهذه القضية وغيرها، خصوصا أن الحكم الصادر لمصلحة الشركة أضاع على الخزانة العامة للدولة مبالغ طائلة.

ولفتت إلى أن مسؤولي الوزارة أبدوا حرصهم على معرفة الأسباب التي أسفرت عن خسارة القضية، والعمل بشكل أكثر جدية وحزم تجاه من أي موظف يرتكب أخطاء، وذلك بهدف عدم خسارة أي قضايا مستقبلا، لاسيما أن هناك قضايا مماثلة منظورة حاليا أمام القضاء، وفي مقدمتها قضايا مهمة أطرافها شركة مزودة لخدمة الإنترنت وشركة اتصالات.

«الفتوى والتشريع»

وتوقعت المصادر أن يستعين الوزير عيسى الكندري خلال الأيام القليلة المقبلة بمستشارين من إدارة الفتوى والتشريع لتولي التحقيق في هذا الملف بهدف التوصل إلى الحقيقة كاملة، والبحث في تفاصيل الحكم تمهيدا لمحاسبة أي مسؤول أهمل واجبه، مؤكدة أن الوزير أبدى حرصه على معرفة تلك الأسباب التي أدت إلى خسارة الوزارة هذه المبالغ الكبيرة.