«التشريعية»: منح التقاعد للعسكريين المشاركين في حرب التحرير

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، على اقتراح بقانون بتعديل قانون الجنسية، ينص على منح الجنسية بقانون وليس بمرسوم لمن ادى خدمات جليلة عادت بنفع كبير على البلاد.

ورفضت اللجنة اقتراحا بقانون آخر على قانون الجنسية، ينص على ان "تمنح الجنسية الكويتية للمولود من أم كويتية بالتأسيس طبقا لاحكام المادة 1 من القانون، بناء على طلبها، على ان يكون محافظا على الاقامة في الكويت حتى بلوغه سن الرشد، ويعامل القصر الذين تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتي لحين بلوغهم سن الرشد".

وأكد رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على مكافأة التقاعد للعسكريين غير الكويتيين، مضيفا أن جدول أعمال اللجنة تضمن 9 بنود، من بينها الاقتراح بقانون بشأن تأسيس الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير، الذي تمت الموافقة عليه بالاجماع.

وزاد انه تم رفض المقترح الخاص بالتصديق على المعاهدات والاتفاقية الامنية الخليجية المقدم من النائب نبيل الفضل، والذي ينص على "حظر التصديق على اي معاهدة أو اتفاقية أمنية خليجية، اذا تضمنت نصا او حكما يتعارض او يخالف احكام الدستور او القوانين الكويتية نصا أو روحا أو تفسيرا، وعند مخالفة هذا الحظر يعتبر النص او الحكم المتعارض او المخالف في هذه المعاهدة او الاتفاقية لاغيا وباطلا بحكم القانون قبل اقرارها من مجلس الامة".

وقال إن اللجنة وافقت بالاجماع على الاقتراح بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية، والذي ينص على "إلزام الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال ثلاثة اشهر من العمل بهذا القانون تأسيس وحدة دوري المحترفين لكرة القدم يكون غرضها الاساسي تحويل قطاع كرة القدم من قطاع هواية الى قطاع احتراف، وخلق بيئة رياضية ذات طبيعة استثمارية وتجارية".

صندوق «الاستثمار»

وكشف الحريص ان اللجنة رفضت بالإجماع المقترح بانشاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار، وهو ما يسمى صندوق تأمين الحياة الكريمة، والذي ينص على ان "تخصص الدولة لكل مواطن كويتي يولد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 50 دينارا شهريا حتى بلوغه سن الرشد، وتودع المبالغ المخصصة في صندوق ينشأ لهذا الغرض لدى الهيئة العامة للاستثمار، يسمى صندوق تأمين الحياة الكريمة للاجيال القادمة".

وأوضح أنها وافقت بالاجماع أيضا على المقترح الخاص بتكافؤ الفرص، بينما رفضت بالاجماع المقترح بشأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة في المنافذ الحدودية، ووافقت بالاجماع على اضافة فقرة جديدة للفقرة 1 من المرسوم بقانون 74 الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات عن طريق الميراث من أم كويتية.

وأشار إلى ان اللجنة وافقت بالاغلبية على المقترح الخاص بالعسكريين الذين استفادوا من احكام القانون رقم 31 لسنة 1967 بسريان قانون احكام المعاشات والمكافآت التقاعدية على العسكريين غير الكويتيين المشاركين في حرب تحرير الكويت، وكذلك وافقت اللجنة بالاغلبية على الاقتراح بقانون بشأن اضافة مادة جديدة برقم 5 مكرر في القانون 59 الخاص بالجنسية الكويتية.

العسكريون البدون

بدوره، أعلن عضو اللجنة التشريعية البرلمانية صالح عاشور أن "اللجنة وافقت أمس على اقتراحين بشمول العسكريين البدون الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت بقانون التأمينات الاجتماعية أسوة بالعسكريين البدون والعرب الذين شاركوا في حربي 67 و73"، مؤكدا أن القانون يشمل من انتهت خدمتهم.

وذكر عاشور أنه استفسر من رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص عما "كلفت به بخصوص الاتفاقية الأمنية الخليجية، خصوصا أنني كنت رئيسا للجنة الخارجية البرلمانية في دور الانعقاد الماضي ورفعت تقريرا إلى المجلس بعدم الموافقة لمخالفة الاتفاقية لبعض مواد الدستور".

وتابع "أن المجلس بدوره أحالها إلى اللجنة التشريعية لدراسة دستوريتها، وأبلغني الحريص أنها لم تطرح للمناقشة وتحتاج إلى المزيد من الوقت، ومن وجهة نظري أنه لا توجه لعرض الاتفاقية في الوقت الراهن"، لافتا الى ان اللجنة قررت تأجيل مناقشة الاتفاقية الأمنية حتى اشعار آخر، وبالتالي لن يناقشها المجلس حتى تنتهي اللجنة منها.