«الشؤون»: عشرات العقود الاستثمارية الخاصة بأفرع «التعاونيات» مُخالفة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة العقود الاستثمارية الخاصة بأفرع الجمعيات التعاونية في البلاد، والتي يقدر عددها بنحو 58، اكتشفت عشرات العقود المخالفة التي تحتاج إلى تصحيح اوضاع لتلافي المخالفات التي اعترتها.

وأوضحت المصادر أن «المخالفات التي شابت تلك العقود تمثلت في وجود عقود مسجلة غير انها غير مرخصة، وعقود منتهية التراخيص منذ سنوات ولم تجدد، فضلا عن عقود المستثمر فيها غير كويتي في مخالفة صريحة للقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارت الوزارية المنظمة له».

فرق عمل

ولفتت المصادر الى ان اللجنة خلال مراجعتها اكتشفت عقودا أخرى مخالفة للقرار الوزاري رقم (35/ت) لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، تمثلت في عدم الاعلان بالصحف اليومية عن الافرع المراد استثمارها، وعدم فض المظاريف الخاصة بمناقصات تلك الافرع، مبينة أن اللجنة منبثق عنها فرق عمل عدة، موزعة على جميع مناطق البلاد، حيث يحصر كل فريق العقود المستثمرة في الجمعيات التعاونية التي تقع ضمن نطاق المنطقة المنوط به مراجعتها.

في موضوع آخر، كشفت المصادر أن الوزارة بصدد عمل جولات تفتيشية للبحث عن العمالة الوهمية داخل الجمعيات التعاونية، وذلك بالتنسيق مع الهيئه العامة للقوى العاملة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، حتى يتسنى لها القضاء على التلاعب في آلية تنظيم العمل والعمالة.

ترقية 699 موظفاً

إلى ذلك، أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن المطيري امس قرارا إداريا يقضي بالترقية بالاخيتار لعدد 699 موظفا في جميع قطاعات الوزارة، على ان يمنح كل من المرقين علاوة واحدة من علاوات الدرجة المرقى اليها، مضافة الى اول مربوطها.

وقضى القرار أيضا في مادته الثانية بان يتم التنفيذ بأثر رجعي اعتبارا من 31 مارس الماضي من العام الجاري، وعلى جهات الاختصاص العمل وتنفيذ ما جاء فيه، كما اصدر المطيري قرارا بمنح بدل شاشة لعدد 141 موظفا يعملون في قطاعات الوزارة المختلفة، كمكافأة تشجيعية.