أردوغان ينصب رئيساً والمعارضة تقاطع

نشر في 29-08-2014 | 00:01
آخر تحديث 29-08-2014 | 00:01
No Image Caption
داود أوغلو يعلن حكومته اليوم... ورئيس المخابرات أقوى المرشحين لـ «الخارجية»
من موقع قوة بفضل فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية، أدى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية أمس أمام البرلمان، ليصبح رئيس تركيا الحديثة الثاني عشر، ويعزز موقفه كأقوى زعمائها في العقود الأخيرة.

ويتوج فوز أردوغان في أول انتخابات شعبية لرئيس تركي هذا الشهر مسيرة استمرت أكثر من عقد كرئيس وزراء للبلاد، التي ازداد ناتجها المحلي خلال هذه الفترة لثلاثة أمثاله بالدولار، كما استحوذت تركيا على دور متنام، وإن كان مثيرا للجدل غالبا في الشرق الأوسط الذي تمزقه الصراعات.

وتلا أردوغان اليمين في مراسم أمام البرلمان، وتعهد بحماية استقلال تركيا وسلامة أراضيها والالتزام بالدستور وبمبادئ مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية العلمانية الحديثة.

وقال خلال المراسم المقتضبة "بصفتي رئيساً للجمهورية، أقسم بشرفي وسمعتي أمام الأمة التركية العظيمة وأمام التاريخ أن أحمي وجود واستقلال الدولة".

وأديت التحية العسكرية لأردوغان لدى مغادرته ليضع إكليلا من الورود على ضريح أتاتورك الذي يقع على تل بوسط أنقرة ويعتبر من أهم رموز الجمهورية العلمانية.

وبعد لحظات من أداء اليمين عين أردوغان وزير الخارجية أحمد داود أوغلو قائماً بأعمال رئيس الوزراء، حسب ما أفاد إعلان في الجريدة الرسمية. وسيشرف داود أوغلو على الحكومة الحالية حتى يطلب منه أردوغان تشكيل حكومة جديدة من المتوقع أن يعلنها اليوم.

ومن المتوقع إلى حد كبير بقاء الفريق الاقتصادي الحالي وبينهم نائب رئيس الوزراء علي باباجان، ووزير المالية محمد شيمشيك دون تغيير، بينما يعتبر رئيس المخابرات حقان فيدان المقرب من أردوغان، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي مولود جافوش أوغلو من أبرز المنافسين لتولي حقيبة "الخارجية".

المعارضة

وانسحب أعضاء من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة قبل لحظات من أداء القسم، بينما لم يحضر زعيم الحزب كمال كيليغدار أوغلو المراسم برمتها، متهماً أردوغان بخرق الدستور ببقائه في منصب رئيس الوزراء بعد فوزه في انتخابات الرئاسة.

وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري أيكان إردمير "نحن الآن أكثر قلقاً من حكم الرجل الواحد والحكم الشمولي في تركيا".

ويحذر خصوم أردوغان من أن طموحه لإرساء نظام رئاسي تنفيذي سيضع صلاحيات أكثر من اللازم في يد زعيم لديه نزعات استبدادية، كما سيبعد البلاد أكثر عن المبادئ العلمانية التي أرساها أتاتورك.

أولويات

وللسلطة التنفيذية في تركيا أولويات جديدة كإصلاح الدستور، وتمكين حزب العدالة والتنمية من السلطة، ومواصلة محاربة فتح الله غولن، والتوصل إلى اتفاق سلام مع الأكراد، بالإضافة إلى الخروج من النزاعات الإقليمية والقضاء على التباطؤ الاقتصادي.

(أنقرة - أ ف ب، رويترز)

back to top