«المركزي» الصيني يخفض معدل الفائدة لدعم الاقتصاد

أعلن البنك المركزي الصيني تخفيض معدلات فوائده بواقع 0,25 نقطة، بهدف تحريك النمو الاقتصادي الذي يتراجع في ثاني قوة اقتصادية في العالم.

وفي بيان نشره البنك على موقعه الالكتروني، أعلن المركزي الصيني أنه سيخفض معدل فوائد الايداع لمدة سنة إلى 2,5 في المئة، ومعدل فوائد الاقراض لمدة سنة إلى 5,35 في المئة.

وأشار في بيانه إلى أن مستوى التضخم «المنخفض تاريخيا»، من بين أسباب هذا القرار.

وأكد البنك المركزي الصيني أن «الهدف من تصحيح معدل الفائدة هو الحفاظ على المستويات الواقعية لمعدل الفائدة، متناسبة مع اتجاه النمو الاقتصادي والأسعار والعمل».

وأضاف أن هذا التغيير «لا يمثل تبدلا في توجه سياستنا النقدية».

تباطؤ النمو

ويعود التخفيض الأخير لمعدلات فوائد البنك المركزي الصيني إلى نوفمبر الماضي، وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ عام 2012. وقد خفض البنك آنذاك معدلات فوائد الايداع 25 نقطة أساسية ومعدل فائدة الاقراض لمدة سنة 40 نقطة أساسية.

وشهدت الصين تباطؤ نموها الاقتصادي بقوة في 2014 إلى 7,4 في المئة، متراجعا إلى مستوى غير مسبوق منذ قرابة ربع قرن، بحسب أرقام الحكومة.

والصين لا تتجه مع ذلك نحو توقف نمو اقتصادها، كما أكد رئيس الوزراء لي كيه كيانغ في يناير الماضي اثناء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وشبه لي كيه كيانغ في تلك الفترة الاقتصاد بالسكك الحديدية للتأكيد على سلامة الوضع الاقتصادي في بلاده. وقال: «لو قدر للاقتصاد الصيني أن يكون قطارا على السكة، فان هذا القطار لا يفقد من سرعته حاليا، لكنه سيحصل على توربينة اقوى».

وبعد ساعات من تخفيض أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ النمو وزيادة خطر الانكماش أظهر مسح رسمي امس أن النشاط في قطاع المصانع الصيني انكمش لثاني شهر على التوالي خلال فبراير.

مؤشر مديري المشتريات

وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات إلى 49.9 في فبراير بعد أن كان 49.8 في يناير وهو ما يقل بشيء بسيط عن مستوى الخمسين نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش على أساس شهري، ولكن رغم ذلك فقد جاء أعلى من تحليل أكثر تشاؤما بأن يسجل المؤشر 49.7.

وأنهت هذه القراءة الجديدة سلسلة استمرت أربعة أشهر من الأرقام المتراجعة، وقال المكتب الوطني للإحصاءات إنه لابد من النظر إلى هذه الزيادة بشكل أكثر إيجابية لأنها حدثت على الرغم من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعا والتي ينكمش خلالها عادة مؤشر مديري المشتريات.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات: «في إطار استقرار سياسات الاقتصاد الكلي بما في ذلك تخفيضات الضرائب في الآونة الأخيرة وزيادة الإنفاق على البنية الأساسية ارتفع طلب السوق وزادت ثقة قطاع الأعمال».

وأضاف أن استقرار كل من أسعار النفط وأسعار المواد الخام كان عاملا مهما أيضا.

(أ ف ب)