الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس يمس الحقوق المالية للمعلمين

تبحث الجهات المختصة في وزارة التربية في تلافي معوقات تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لمدارس التعليم العام، حيث يجري حالياً دراسة ملاحظة وآراء أهل الميدان التربوي من الهيئات التعليمية والإشرافية في المدارس والمناطق التعليمية، للوصول نقاط الخلاف وإيجاد حلول لها.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن قطاع التعليم العام انتهى من إعداد تقرير مفصل يتضمن ردود وملاحظات الميدان التربوي حول الهيكل التنظيمي الجديد لمدارس التعليم العام، موضحة أنه سيرفع إلى وكيل الوزارة د. هيثم الأثري مطلع الأسبوع المقبل لإبداء الرأي بشأنه.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن أهم التعديلات التي ركز عليها أهل الميدان تتعلق بكون الهيكل الجديد يمس المكتسبات المالية للمعلمين، مشيرة إلى أن تقرير التعليم العام يتضمن توصيات بعدم المساس بالحقوق المالية للمعلمين.

وأضافت أن التقرير يشير إلى تعديل المسؤول المباشر للمعلم، بحيث يكون رئيس الشعبة والمدير المساعد المسؤولين المباشرين للمعلم، ولهما حق إصدار تقييمه، لافتة إلى أن التقرير يشير إلى وجود تضارب وتداخل في اختصاصات شعب المواد الدراسية المقترحة.

وأشارت إلى أن وكيل الوزارة طلب الاستعجال بعرض التقرير والملاحظات الخاصة بالهيكل الجديد للمدارس، حيث سيعقد اجتماعا موسعا يضمه مع وكيل التعليم العام ومديري المناطق التعليمية ومسؤوليها، بالإضافة إلى مديرة إدارة التدريب والتطوير عبلة العيسى الأسبوع المقبل، منوهة إلى أنه سيتم خلال الاجتماع بحث كل الملاحظات التي أوردها الميدان التربوي، والطلب من مديرة إدارة التدريب والتطوير البحث عن صيغة لمعالجة هذه الملاحظات.

يذكر أن وزارة التربية تعمل على تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد بعد حصولها على موافقة ديوان الخدمة المدنية، حيث تهدف إلى تطوير آليات العمل من خلاله، لاسيما أن بعض المهن الموجودة بالمدارس غير مصنفة ضمن الوظائف المدرجة في الهيكل القديم للوزارة.