الصانع لـ الجريدة.: «استقلال القضاء» أمام الحكومة الاثنين

كشف الصانع عن انتهاء اللجنة القانونية بمجلس الوزراء من قانون استقلال السلطة القضائية وعرضه أمام جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، وإحالته مباشرة إلى مجلس الأمة.

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء انتهت الاثنين الماضي من صياغة مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الذي تشرف وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء على إعداده، وأن اللجنة سترفع اليوم المشروع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه بجلسة المجلس يوم الاثنين المقبل للنظر به والتصويت عليه في حال التوافق عليه واعتماده ورفعه مباشرة إلى مجلس الأمة للنظر فيه خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف الصانع، في حديث خاص لـ«الجريدة»، أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء توصلت إلى كل الملاحظات المالية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية والمجلس الأعلى للقضاء للوصول إلى نقطة الالتقاء في ما يخص بأمر الامتيازات المالية الخاصة بالقانون، لافتا إلى أن اللجنة سترفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

وأكد الوزير أن مشروع القانون يتضمن كذلك التقرير إلى إمكان مخاصمة رجال القضاء وكذلك التفتيش على الأحكام الصادرة منهم، وتأكيد حيدتهم، لافتا إلى أن القانون سيحدث نقلة نوعية لأعضاء السلطة القضائية، وسيعمل على استقرار القضاء، لكون المشروع يتضمن حلا للعديد من المسائل التي كانت تمثل مطالب لرجال السلطة القضائية.

المرحلة الأولى

وقال الصانع ردا على سؤال حول بدء المحاكم في تطبيق رفع صحف الدعاوى القضائية عن طريق شبكة الإنترنت وإعلان إطلاقها إن وزارة العدل نجحت في إنجاز المرحلة الأولى، وذلك من خلال تركيب كل الأجهزة والبرامج والمعدات التي ستعمل على تحقيق ذلك، فضلا عن تهيئة أمناء سر الجلسات على تلك البرامج وتدريبهم عليها، وكتابتهم حاليا لمحاضر الجلسات عن طريق الحاسب الآلي، فضلا عن إطلاع السادة القضاة والمستشارين على مضمون نقل الجلسات وتدوينها عن طريق أجهزة الحاسب الآلي.

وأضاف أن وزارة العدل تقوم حاليا بالتأكد من سلامة البنية التحتية وجاهزيتها لإطلاق تلك البرامج، والتأكد من قدرة الشبكات على تحمل السعات المطلوبة، فضلا عن انطلاق العمل التجريبي بعد التأكد من جاهزية الشبكات بشكل نهائي، ونأمل أن يكون العمل برفع صحف الدعاوى القضائية جاهزا في الموسم القضائي المقبل بعد تجاوز كل الملاحظات الفنية.

الرول الإلكتروني

وقال الصانع إن نظام «الرول الإلكتروني للقضايا» سيعرف المحامي والمتقاضي ترتيبه بالحضور أمام المحكمة، ولن يحتاج بعد ذلك المتقاضون للإعلان عن بدء القضايا خروج حاجب الجلسات للمناداة عن بدء الجلسات، وإنما يكفي عمل الرول الإلكتروني الذي سيوضح فيه أرقام القضايا وتسلسلها ورقم القضية المعروضة في حينها أمام المحكمة، وهو ما سيسهل للمحامين معرفة الرول في القاعات المجاورة لهم بكل سهولة والتنقل بين القاعات، وكذلك سيريحهم في انتظار قضاياهم ومعرفة تسلسلها وهم بالاستراحات، بدلا من الانتظار عند القاعات.

وبيّن الصانع أن صحف الدعاوى القضائية سيتم رفعها كذلك عن طريق الـ «أونلاين»، سواء من خلال مكاتب المحامين أو البنوك أو الشركات أو الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع أو الأفراد، وهو ما سيساهم بشكل كبير جدا في تقليل المراجعة على المحاكم، وذلك لأن النسبة الكبيرة من الدعاوى القضائية ستكون عن طريق الـ»أونلاين»، وكذلك الدفع للرسوم عليها وتحديد الجلسات لها إلكترونيا.

ولفت الوزير إلى أن تعديل قانون المرافعات بخصوص السماح بالإعلان الالكتروني سيحقق الربط الإلكتروني للتقاضي، وذلك من خلال إعلان الدعاوى القضائية عن طريق الإيميل أو الفاكس أو الرسائل، مع بقاء طرق الإعلان العادية الموجودة، وأن الوزارة شكلت، فور صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية منذ أسبوع تقريبا، لجنة برئاسة المستشار في محكمة الاستئناف جمال الشامري وبعضوية عدد من المسؤولين في وزارة العدل تكون مهمتها العمل على تنفيذ الإعلان الالكتروني، للتأكد من أن التطبيق الفعلي له يتطابق تماما مع المقاصد التشريعية الواردة في القانون وذلك من خلال عمل هذه اللجنة المشتركة التي تتألف من عناصر قضائية وإدارية، بهدف الوصول إلى التطبيق السليم والمفيد لعملية التقاضي.

خطوات تنفيذية

وبيّن الصانع أن وزارة العدل شكلت لجنة برئاسة المستشار في محكمة التمييز محمد الرفاعي لتنفيذ قانون محكمة الأسرة الجديد، وإعداد الخطوات التنفيذية لتطبيقه والإعداد له حتى يكون جاهزا للتطبيق، وفق نص القانون خلال سنة من نشره، لافتا إلى أن اللجنة التي يترأسها المستشار الرفاعي تضم عددا من المسؤولين الإداريين الذين سيساعدون في توفير الإمكانات اللازمة للتطبيق الصحيح للقانون، والذي يعد نقلة نوعية مهمة في مجال التشريع.

مواجهة مظاهر الاعتداء الإلكتروني

أكد الوزير الصانع أن مجلس الأمة سينظر في قانون جرائم تقنية المعلومات الذي يعد من القوانين المهمة، والذي بات وجوده ضروريا لسد الثغرات، بعدما ثبت عدم قدرة القوانين التقليدية على مواجهة الجرائم التي تقع على شبكات الانترنت، لأن الوضع الحالي يسمح بعدم محاسبة بعض المخالفين للنقص التشريعي، لافتا إلى أن هذا القانون يجرم كل مظاهر الاعتداء الالكترونية على المواقع والشبكات، ويعطي للنيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف بهذا النوع من الجرائم.