الأغلبية الصامتة: نهاية نهج

"قريباً وأنا مليء بالثقة عندما ستتبدل موازين العملية السياسية سنتذكر من قال كلمة، ومن حسبها بالآلة الحاسبة، ومن دفن رأسه بالأحقاد، أخيراً من لديه رأي فليقله الآن، ومن لديه موقف فليعلنه الآن، وليصور -سيلفي- معه لأن من سيحاول ممارسة الكذب لاحقاً سينكشف لا محالة".

 من مقال سابق لي بعنوان "تبخير الخصوم" نشر بتاريخ 16 أكتوبر 2014م.

نبارك أولا للنائب السابق عبدالله البرغش ولأسرته الكريمة بعودة الحق لأصحابه ورجوعهم بقوة القانون مواطنين كويتيين مجدداً، بعد أن فقدوا هويتهم ضمن سياسة "تبخير الخصوم"، واستردادها لرفض "المبخر" تقديم مسوغات "التبخير" لعدالة المحكمة.

لقد سقطت حجة من أيدوا الظلم بأن كل ما حصل تم وفقا للقانون عندما طلبت المحكمة أكثر من مرة من وزارة الداخلية كشف مبررات سحبها لـ"جناسي" أسرة كاملة، حينها أشرقت شمس الحقيقة، وتبين أن كل ما جرى ليس له علاقة بالقانون، بل سياسة جديدة لبثّ الخوف في صدور كل من يفكر بالاعتراض على أوضاعنا المتدهورة قولاً أو كتابة، سياسة لا تتورع عن تجاهل محطة القضاء التي لا يمكن تجاوزها في سبيل الوصول إلى أغراضها الآنية في "تخييط" أفواه من لديه رأي غير الرأي الرسمي.

لقد أحسن النائب السابق عبدالله البرغش في كظم غيظه حين وقع الظلم عليه هو وأسرته الكريمة، وقدم نفسه مثالا رائعا للمجتمع حين لجأ إلى القضاء لإنصافه، وامتنع عن إطلاق التصريحات الغاضبة التي كانت ستستعمل ضده من قبل من في قلوبهم مرض، وها هو القضاء اليوم في حكمه الناصع يبث الأمل بأن الكويت ما زالت بخير، وأن بعض الأزمات يمكن حسمها بعيدا عن تأثيرات العملية السياسية.

إن الأمل كبير بأن ما آلت إليه قضية النائب السابق عبدالله البرغش ستقود إلى استحقاقين في غاية الأهمية: الأول هو توقف سياسة سحب "الجناسي" من المعارضين السياسيين نهائياً وبلا رجعة، والثاني إعادة طرح السؤال الإنساني والقانوني والسياسي: هل ما تم اتباعه من إجراءات ضد إفقادهم هويتهم الكويتية سليم ومتوافق مع القانون؟ أرجو ألا نتوقف عن طرح هذا السؤال لأن نوايا الاستمرار في سياسة "تبخير الخصوم" ما زالت متحفزة.