في اليوم الـ200 للشغور في موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية لم تختلف الصورة عن سابقاتها من حيث عدم توافر النصاب القانوني في ظل مقاطعة «التيار الوطني الحر» و«حزب الله».

Ad

وعقدت الجلسة الرئاسية الـ16 أمس في غياب رئيس الحكومة تمام سلام، الذي بدأ زيارة رسمية لفرنسا، في ظلّ حراك دولي يتجسد بوجود مدير شؤون الشرق الأدنى وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية جان فرنسوا جيرو في بيروت وجولاته المكوكية على السياسيين وحضهم على الاسراع في اجراء الانتخابات الرئاسية، التي لا تبدو المعطيات التي لمسها مشجعة، اقله في المدى المنظور.

وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الى ظهر الاربعاء في 7 يناير المقبل.

في السياق، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مؤتمر صحافي عقده أمس أن «الجمهورية التي نريدها هي تطبيق اتفاق الطائف، وهي عملية تراكمية تأخذ وقتها ولا نربطها بلحظة معينة».

وقال بري: «200 يوم الى الآن من دون رئيس جمهورية، ونريد أن نعرف السبب. لا يمكن ربط بناء الجمهورية بوجود العماد ميشال عون رئيساً، والمسألة تتعلق بالموارنة بشكل أساسي»، مضيفاً: «منذ بدء الفراغ حتى اليوم لم نبن جمهورية جديدة، بل شوهنا الموجودة حاليا».

وأيد جعجع ما طرحه رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون بشأن الوضع السياسي في لبنان، من ناحية المشكلة بانتخاب جمهورية وليس انتخاب رئيس. وأعرب عن استعداده للذهاب إلى الرابية «بشرط أن يكون هناك اقتراح جدي لرئاسة الجمهورية»، قائلاً: «ابحث عن رئاسة الجمهورية ولو من خلال الرابية».

وقال: «أعلن من جديد عدم تمسكي بترشيحي فقط بهدف الترشيح، بشرط الا نقابل بان يفرض الفريق الآخر علينا خياراً واحداً».

واعتبر أن «هناك حلا من اثنين، إما مواجهة انتخابية في المجلس النيابي وإما أن نتفاهم مع التيار الوطني الحر على حل رئاسي، بشرط عدم فرض مرشح».

وإذ رحب بالحوار بين «المستقبل» و»حزب الله» «إذا كان يزيل الاحتقان في البلد»، قال: «إذا تطرق الحوار إلى ملف رئاسة الجمهورية فهو بغية تسهيل الحل وليس الاتفاق على اسم رئيس جديد».

في موازاة ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «هناك خطراً آخر نواجهه اليوم وهو محاولة الترّبص وسرقة ثروتنا النفطية بينما نحن مازلنا في دائرة الانتظار المفرغة».

وأشار بري بعد لقاء «الاربعاء النيابي» أمس الى ما تم كشف عنه مؤخراً من اتصالات بين اليونان وقبرص واسرائيل للتعاون في مجال استثمار النفط على حساب حقوق الآخرين، وقال: «يجب علينا ان نبادر للبدء بخطوات جدية وعملية للدفاع عن ثروتنا النفطية واستثمارها، والا فإنني لن أبقي ساكتاً ومكتوف اليدين».

وحول قضية العسكريين المخطوفين، نقل النواب عن الرئيس بري قوله ان «المشكلة في ازمة الخلية»، داعياً الى «ابتعاد المدنيين عن التعاطي مع هذا الملف».

وعن الحوار بين «حزب الله» و»المستقبل»، قال بري إنه «لايزال على تفاؤله وان الامور سالكة وآمنة».

إلى ذلك، عقدت اللجنة النيابية المكلفة درس قانون الانتخابات النيابية أمس اجتماعاً برئاسة النائب روبير غانم. وأوضح غانم، بعد الاجتماع، أن هناك نقاط خلاف تم وضعها كموضوع آخر يبت به في الجلسات اللاحقة، كما هناك نقاط توافق عديدة. وأشار غانم الى أن «هناك رغبة وهناك طروحات تتجاوز الخصوصيات ليكون الطرح وطنياً على مستوى كل مكونات الوطن».

الحريري: حصار عرسال خدمة تقدم للخاطفين

اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أمس «إعدام العسكري علي البزال والاستمرار في خطف العسكريين جريمة يجمع اللبنانيون على التنديد بها، وحصار عرسال والانتقام منها خدمة تقدم للخاطفين».

وقال، في تغريدات على «تويتر»: «ليس مقبولاً الاستمرار في حصار عرسال، والدفع نحو جولة جديدة من التشنج تخالف المساعي القائمة لضبط أسباب الاحتقان»، مؤكداً أن «الحكومة مسؤولة عن إنهاء هذا الحصار وتكليف الجيش بإعادة الاعتبار للدولة، وعدم ترك العلاقات بين المناطق والقرى رهينة الغضب وردات فعل المسلحين».

ورأى أن «الحكومة مدعوة الى إجراءات سريعة في هذا الشأن، بمثل ما هي مدعوة الى قرار حاسم يضع حداً لقضية خطف العسكريين واعادتهم سالمين».
الجريدة بيروت