كيري وظريف بحثا أزمة اليمن خلال محادثاتهما حول البرنامج النووي

التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأثنين نظيره الايراني محمد جواد ظريف في محاولة لدفع المفاوضات حول الملف النووي قدماً مع اقتراب دخولها المرحلة النهائية لكن أيضاً على أمل تخفيف التوتر في اليمن.

والتقى كيري ظريف للمرة الأولى منذ التوصل إلى اتفاق-اطار يحد من طموحات ايران النووية خلال محادثات ماراثونية في سويسرا استمرت ثمانية أيام في وقت سابق هذا الشهر.

ومنذ استئناف المفاوضات بين ايران ومجموعة 5+1 في خريف 2013 أصرت الولايات المتحدة على أن هدفها الوحيد التركيز على البرنامج النووي.

لكن مسؤولين أميركيين أقروا لاحقاً بأن المحادثات مع ايران تناولت ملفات ساخنة أخرى مثل تصاعد قوة المسلحين الإسلاميين في العراق والعنف في اليمن رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وعبر كيري قبل المحادثات عن ثقته "ببحث موضوع اليمن بالتأكيد لأن ايران تعتبر بوضوح داعمة للحوثيين".

وقال "سأحث بالتاكيد الجميع على بذل جهودهم من أجل محاولة خفض العنف وافساح المجال أمام بدء المفاوضات"، مشيراً إلى أن مستقبل اليمن يجب أن يقرره اليمنيون "وليس أطرافاً خارجية أو بالوكالة".

وتحاول ايران والقوى الكبرى التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني بحلول 30 يونيو.

والتقى كيري وظريف في منزل المندوب الإيراني الدائم إلى الأمم المتحدة في نيويورك بعد القاء كلمات أمام مؤتمر الأمم المتحدة حول معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال كيري أمام المؤتمر "أن الغالبية الساحقة من دول العالم وصلت إلى نتيجة أنه يجب القضاء على الأسلحة النووية في أحد الأيام".

وفيما أصبح الاتفاق مع ايران أقرب من أي وقت مضى، قال كيري "أن العمل الشاق لم ينته بعد وبعض القضايا الأساسية لم تحل حتى الآن".

وأضاف "إذا وصلنا إلى تلك المرحلة، فالعالم بأسره سيكون أكثر أماناً".

واستؤنفت مفاوضات على المستوى التقني الأسبوع الماضي في فيينا بعد الاتفاق الإطار الذي أبرم في 2 أبريل في لوزان لكن لم تعرف تفاصيل عنها.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن اللقاء بين كري وظريف استمر 75 دقيقة وكان "بناءً"، مشيراً إلى أن الرجلين بحثا نتائج محادثات الأسبوع الماضي و"سبل المضي قدماً".

وبموجب الاتفاق-الاطار يفترض أن تخفض ايران، التي تنفي سعيها لامتلاك سلاح ذري، أنشطتها النووية لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاماً أو حتى أكثر وأن تتيح عمليات تفتيش أكثر دقة تقوم بها الأمم المتحدة مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

لكن التفاصيل الدقيقة لكيفية تنفيذ الاتفاق ولا سيما الجدول الزمني لرفع العقوبات الاقتصادية التي تخنق اقتصاد الجمهورية الإسلامية ونطاقه، لا يزال يجب بحثها.

لكن الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله أثار اعتراضات في الولايات المتحدة والخارج.

ولا تزال دول حليفة للولايات المتحدة مثل السعودية واسرائيل قلقتين من التقارب الأميركي-الايراني فيما يعبر العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي عن قلقهم من رفع العقوبات عن ايران وطالبوا بحق البت بأي اتفاق نهائي.

وقالت كبيرة المفاوضين الأميركيين ويندي شيرمان أن البنود التي أعلنت قبل أسبوعين في لوزان "تقدم أفضل فرصة لمنع ايران من امتلاك سلاح ذري".

وقالت أمام مجموعة ضغط أميركية أن "البدائل تعتبر دون بكثير ما قد نحققه إذا تمكنا من تحويل الإطار السياسي إلى اتفاق شامل".

وأضافت أنه بدون التوصل إلى اتفاق ستعمد ايران إلى زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لديها المستخدمة لتخصيب اليورانيوم إلى مئة ألف من حوالي 19 ألفاً حالياً وستقوم بتوسيع مخزونها من المواد الانشطارية ولن تكون المجموعة الدولية قادرة على مراقبة ذلك.

أما مع اتفاق "فسنتمكن من مراقبة برنامج ايران النووي من كل الجوانب" كما أضافت شيرمان.