الوعي والمجلس

البرلمان والوعي بأدوات تكوين الرأي العام أداتان بيد المواطنين يمكن من خلالهما تغيير الواقع الذي تعيشه دولة صغيرة غنية. كل ما يجعل المواطن الكويتي سعيداً اليوم متوافر، المؤسسات والثروة، لكنه لم يعثر على الوعي الذي كان موجوداً.

 أول العمود:

منع الروايات معيب بحق تراث الكويت الأدبي والثقافي.

***

في يد المواطن، إن وعى ذلك، طريقتان لتحسين أوضاعه التي هي في الحقيقة أوضاع بلده، الأولى البرلمان وتالياً الحكومة، والأخرى تفعيل مصادر تكوين الرأي العام والوعي بأهميتها كأداة تغيير. البرلمان (مجلس الأمة) مؤسسة زرعها الدستور عام 1961، وهو لا يزال من بين مؤسسات قليلة محركة للأحداث المحلية، وهو تعرَّض للنسف مرتين من المشهد السياسي.

مجلس الأمة مكان لصناعة تشريعات أدت إلى رسم دولة مؤسسات، يستطيع المواطنون من خلاله تغيير بعض الأشياء من حولهم، وتشهد على ذلك مئات القوانين التي جاءت بديوان المحاسبة والقضاء والتأمينات الاجتماعية وهيئة مكافحة الفساد وعشرات المؤسسات التي تدير حياة الكويتيين، ولاتزال رغبة معظم المواطنين في التغيير تمر من المجلس، وإن سكنت أحياناً في ساحات الاحتجاج (دواوين الاثنين وساحة الإرادة).

المجلس ثانياً هو أداة المواطن لترشيد خط سير الحكومة، وهذا القول يحمّله الكثير من المسؤولية التي نقول اليوم وبكل تجرد إنه فقد أجزاءً مهمة منها (انتشار الرشوة كدليل).

أزمة الكويت تظهر من زاوية أن السلطة لا ترتاح إلى برلمان ينشأ من دون تدخلات منها، ولذا يكون العبث بالانتخابات وتفعيل التشطير داخل المؤسسة التشريعية، بل والتدخل حتى في لجانه. المجلس كما نفهم هو الذي يفترض أن يسيِّر الحكومة لا العكس.

ثاني أدوات التغيير التي يملكها المواطن هي الوعي بأدوات خلق الرأي العام كالكتابة والتعبير وتأسيس الصحف وممارسة الحريات الشخصية والاحتجاج ونبذ الفساد واستنارة جمعيات النفع العام التي ماتت، هذه الأدوات اليوم تم تغييبها عمداً واختزالها زوراً في مجلس الأمة، رغم أنها أهم منه بكثير لأنها ببساطة صانعته.

كل ما يجعل المواطن الكويتي سعيداً اليوم متوافر: المؤسسات والثروة... لكنه لم يعثر على الوعي الذي كان موجوداً.