ما أسباب عدم مناقشة تخارج «داو» المستثمر الوحيد من الكويت؟

صورة 2: مجلس إدارة «المؤسسة» لا علاقة له بآلية تخارج «داو» والموضوع يناقش في «الكيماويات البترولية» سهيل بوقريص

صورة 3: «مؤسسة البترول» ترغب في التعامل بسرية لأن «داو» تشعر بـ«نقمة شعبية» ولم تعد مقبولة في الكويت

صورة 4: وزير النفط لا يملك القرار في أي شيء والدليل تعامله مع أعضاء مجلس «مؤسسة البترول» موسى معرفي

"إضعاف إيكويت هو الهدف"، بهذه الجملة بدأ أحد القياديين حديثه عن مستقبل شركة إيكويت، لاسيما بعد إعلان تخارج شركة داو كيميكال بنسبة من أسهمها من مشروع الشراكة مع إيكويت.

وقال القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، إن "هناك تعمدا حتى وقتنا الحالي بعدم طرح او مناقشة تداعيات التخارج في مجلس مؤسسة البترول الكويتية"، مشيرا إلى ان "كل شخص يلقي الكرة في ملعب الآخر، لاسيما ان هناك لعبة كراسي باتت واضحة بين وزير النفط علي العمير واعضاء مجلس مؤسسة البترول الكويتية".

واوضح ان "لعنة إلغاء كي داو في ديسمبر 2008 ما زالت حاضرة، والدليل انه بإعلان داو كيميكال التخارج الجزئي من إيكويت والشراكات الأخرى مع الكويت بات مصير إيكويت وصناعة البتروكيماويات في الكويت غامضا، وهي التي لعبت دورا في زيادة الميزان التجاري للكويت، حيث تساهم بأكثر من 80 في المئة من صادرات الكويت غير النفطية، وتغذي ميزانية الدولة بنسبة لا يستهان بها من العوائد، وتخلق قيمة مضافة للغاز، وتوظف الكثير من المواطنين، وتلعب دورا حيويا في نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الكويت، وغير ذلك من ايجابيات".

وتساءل: "متى سيتم نقاش هذا الامر؟ إذ إنه منذ اعلان التخارج في منتصف نوفمبر وحتى الآن لم يتم الحديث لا من قريب أو من بعيد عن هذا الامر".

تداعيات إلغاء «كي داو»

وحول أسباب عدم الحديث عن خروج المستثمر العالمي الوحيد رغم مرور اكثر من شهرين، ذكر العضو السابق في المجلس الأعلى للبترول موسى معرفي: "سبق ان حذرنا منذ اول يوم من الغاء مشروع كي داو، حيث ذكرت ان تبعات هذا الامر سترتب كوارث على الكويت، وسمعتها بين الشركات العالمية".

وشدد معرفي على انه "من المؤكد ان الشركات العالمية لن تتعامل مع الكويت، بسبب التردد في إنشاء المشاريع"، مدللا على ذلك برفض إحدى الشركات التوقيع مع الكويت قبل فترة وجيزة، بسبب عدم وضوح الرؤية والجدية في التعاطي مع المشاريع الكبرى.

ولفت إلى ان سبب عدم الحديث حتى الآن عن خروج "داو" هو ان وزير النفط الحالي علي العمير ليس صاحب قرار بشيء، "وخير دليل كيفية تعامله مع اعضاء مجلس مؤسسة البترول الكويتية، حيث تم التجديد لهم مرة اخرى لمدة 3 اشهر، رغم انه يفترض التجديد لهم مدة 3 سنوات"، مضيفا ان طريقة إدارة الوزير القطاع ستكون عواقبها وخيمة.

واوضح ان الكويت من خلال مؤسسة البترول الكويتية تدعو إلى دعم المستثمرين عبر تصريحات المسؤولين، لكن في واقع الأمر يتم التعامل بعكس هذا التوجه، مشددا على ان "الكويت تعيش اليوم زمن العبث بمقدرات البلد من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وما يحدث من تدخلات من مجلس الأمة ما هو إلا استكمال لهذا العبث".

تخوف ونقمة

من جهته، اكد الخبير المتخصص في تكرير وتسويق النفط عبدالحميد العوضي ان تصرف "داو كيميكال" في التخارج قد يعود إلى استشعارها بأن الدولة سترفع الدعم عن الغاز الطبيعي الذي تزود به مصانع "ايكويت" وغيرها، ما يقلل نسبة الأرباح.

واضاف العوضي انها تشعر ايضا "بنقمة شعبية"، وأنها لم تعد مقبولة بعد حصولها على غرامة صفقة كي داو البالغة 2 مليار دولار، مشيرا إلى ان وجود مثل هذه النقمة ساهم في تخوف مجلس ادارة مؤسسة البترول من فتح موضوع التخارج، لان المواطن لم ينس الشرط الجزائي بنسبة 33 في المئة من قيمة العقد، وكيف ان شريك استراتيجي يضع مثل هذه الشروط.

واوضح ان مؤسسة البترول تتحرج من فتح موضوع التخارج، وترغب في التعامل مع الامر بسرية، لافتا الى ان مثل هذه الامور يجب ان تحسم قبل انتهاء السنة المالية نهاية مارس المقبل.

المؤسسة غير معنية

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في شركة إيكاروس للصناعات النفطية سهيل بوقريص أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ليست له علاقة بآلية تخارج "داو" حصتها من شركة ايكويت للبتروكيماويات، لافتا الى انه قد تكون هناك آلية بين شركة الكيماويات البترولية وشركة داو في كيفية التخارج، سواء بطرح الاسهم في السوق او غيره.

وزاد بوقريص ان هناك سببين لتخارج "داو" من الكويت، الاول بسبب تداعيات الغاء مشروع كي داو، وتحصيل الغرامة من الكويت بعد التقاضي في المحاكم الدولية، والآخر عدم وجود مجال للتوسع والنمو في الكويت، ولا يوجد انفتاح على صناعة البتروكيماويات كما هو معمول في الدول المجاورة.

وحول دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والاجنبي في مناقشة او متابعة التخارج من الكويت قال: "اذا المستثمر المحلي لا يلقى دعما وتشجيعا او فرصة للعمل في الكويت فكيف سيتم التعامل مع الاجنبي؟"، مضيفا انه من باب اولى الاهتمام بالمستثمرين المحليين.