المالية: احلنا للنيابة 160 مخالفا من مستغلي قرار الديزل

كشف وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالانابة أنس الصالح عن تحرير وزارة التجارة منذ صدور قرار رفع الدعم الحكومي عن الديزل والكيروسين وحتى امس 160 مخالفة وانذارا ضد المخالفين الذين استغلوا رفع الدعم برفع الأسعار بشكل غير مبرر واحالتهم الى النيابة.

وقال الوزير الصالح في بيان القاه خلال مناقشة واستيضاح مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم اجراءات وسياسات الحكومة اثر قرارها الذي طبق في الاول من يناير الجاري بإلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين ان الوزارة اغلقت كذلك 13 شركة ومؤسسة وتلقت اكثر من 1200 شكوى تتضمن شكاوى الغش التجاري وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اتجاهها. وذكر ان شركة البترول الوطنية قامت بمخاطبة شركتي الوقود الاولى والسور لابلاغهما بتنفيذ القرار والاعلان بالصحف اليومية عن تعديل اسعار الديزل والكيروسين بجميع محطات الوقود في الاول من يناير 2015 حيث تم بالفعل تعديل اسعار هذين المنتجين في التاريخ ذاته.

واضاف انه تم الاعلان بالصحف اليومية بتاريخ 7 يناير الجاري عن امكانية مستهلكي الجملة مراجعة قسم خدمة العملاء بالشركة للتقدم بطلبات تخصيص حصص بالاسعار المدعومة كما تم زيادة عدد مفتشي خدمة العملاء بالشركة بالاستعانة بموظفي الاقسام الاخرى لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.

وقال ان الوزارة قامت بعقد اجتماع مع مجموعة من اصحاب الاعمال والشركات لشرح الاجراءات اللازمة لتخصيص وقود الديزل المدعوم بمستودعات الشركة حيث استكملت 10 شركات من اصل 28 ممن حضروا الاجتماع اجراءاتهم في الصرف. وافاد بانه تم التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتلافي مشكلة المخابز في الجمعيات بشأن الكيروسين حيث قام القطاع النفطي بتزويد جميع المخابز في الجمعيات بالمنتج حتى تعود الاسعار الى ما كانت عليه قبل الاول من يناير الجاري.

واكد قيام وزارة التجارة والصناعة بجهود مكثفة لردع اي ارتفاع اسعار غير مبرر كما يعمل القطاع النفطي بهذا الاتجاه حيث اجتمعت جهود الحكومة معا لمحاولة كبح اي مستغل لقرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين. واشار الى قيام وزارة الكهرباء والماء باصدار تعميمها رقم 1 / 2015 في تاريخ الخامس من يناير الجاري لجميع محطات تعبئة المياه حيث أمرت المعنيين بمنع تزويد أي ناقلة مياه (تنكر) تبيع المياه بسعر اعلى من السعر المقرر من وزارة التجارة والصناعة.

وقال الصالح ان وزارة التجارة والصناعة اعلنت في جميع وسائل الاعلام مراعاة حظر ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا وناشدت اصحاب المصانع والشركات وكل مستخدمي الديزل والكيروسين الذين يزيد استهلاكهم عن ثلاثة الاف ليتر مراجعة دائرة التسويق بشركة البترول الوطنية.

وافاد بأن الانفاق العام على مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة تنامى خلال السنوات العشر الاخيرة بمعدلات متزايدة ومتسارعة حيث ارتفع الدعم من 864 مليون دينار في السنة المالية 2004 / 2005 الى 8ر4 مليار دينار في عام 2013 / 2014 بمعدل نمو سنوي بنسبة 5ر25 في المئة.

وذكر ان الانفاق على الدعم شكل نسبة 5ر28 في المئة من الايرادات النفطية بميزانية السنة المالية 2013 / 2014 البالغة 8ر16 مليار دينار كما شكل 5ر22 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية البالغة 21 مليار دينار رغم ان معدل نمو السكان لم يتجاوز 15ر3 في المئة.

واضاف ان هذا ما اثار التساؤلات لدى الحكومة حول مدى امكانية استدامة الانفاق على الدعم في ظل نموه المرتفع مشيرا الى ان الدراسات التي قامت بها المؤسسات الدولية المتخصصة واخرها تقرير صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2013 أظهرت ان المصروفات الجارية ومنها مصروفات الدعم تتزايد بمعدلات اعلى من معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات نمو الايرادت العامة للدولة.

واوضح ان هذا "ما كان يتوقع عندما قلنا ان العجز قادم لا محالة حيث توقع الصندوق حصول ذلك عام 2017 الا انه للأسف فان مؤشراته (العجز) الواضحة كانت قبل ذلك".

وقال ان لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية تبين لها وجود زيادة ملحوظة في استهلاك منتج الديزل في كل محطات الوقود وعملاء الحصص وبالتالي زيادة في الدعم الحكومي للديزل في السوق المحلي من 133 مليون دينار في السنة المالية 2007 / 2008 الى 264 مليون دينار في السنة المالية 2012 / 2013 بنسبة تقارب ال100 في المئة.

وافاد بأنه تبين للجنة البرلمانية في دور الانعقاد الماضي للمجلس ان الكمية المستهلكة من الديزل في البلاد لها تأثير قليل على المستهلكين ويمكن تداركه حيث انتهت اللجنة بالتوصية بإلغاء الدعم الحكومي عن منتج الديزل بشكل مطلق. واضاف ان تقرير ديوان المحاسبة لعام 2009 / 2010 بشأن المنتجات البترولية المدعومة تضمن أهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة حسابات شركة البترول وهي وقوع حوادث سرقة شحنات منتجات الديزل وتهريب المنتجات البترولية المدعومة الى خارج البلاد وبلغت قيمتها 5ر2 مليون دينار يوميا.

واوضح انه ازاء سعي الحكومة الى معالجة الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة حيث يشكل الانفاق على الدعم الذي يوجهه لغير مستحقيه اهم هذه الاختلالات فقد تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء في اجتماع مشترك للمجلس الاعلى للتخطيط في 15 اكتوبر 2013 واصدر قراره رقم 1349 بالموافقة على تشكيل لجنة لاعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة.

وذكر ان اللجنة ضمت في عضويتها من الجهات الحكومية وزارات الكهرباء والماء والنفط والتجارة والتعليم العالي والصحة والمالية وبنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للصناعة.

وقال الصالح ان تقرير كل من لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية وديوان المحاسبة اشارا الى وقوع تهريب كميات كبيرة من الديزل الى خارج البلاد بمبالغ بلغت حوالي 5ر2 مليون دينار.

واضاف ان لجنة (إعادة دراسة مختلف الدعوم) التابعة لوزراة الكهرباء والماء قامت بدراسة دعم الديزل والكيروسين على ضوء دراسة من وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية حول الدعم الحكومي للديزل والكيروسين المباع في السوق المحلي مع مقارنة اسعارهما باسعار الدول المجاورة.

وافاد بانه تم عرض تقريراللجنة على مجلس الوزراء في اجتماع عقد في 15 اكتوبر 2014 حيث اصدر قراره رقم 1281 بتعديل سعر الديزل والكيروسين في السوق المحلي من 55 فلسا الى 170 فلسا علما أن اسعار النفط حينذاك في الاسواق العالمية كانت نحو100 دولار مبينا ان القرار اقتصر على اسعار الديزل والكيروسين بمحطات الوقود التي تشكل 40 في المئة من اجمالي المبيعات ونسبة استهلاك المواطنين المحدود في هذين المنتجين على ان يعمل بهذا القرار من الاول من يناير 2015 ومتابعة الاثار المترتبة على القرار.

وقال ان مجلس الوزراء كلف لجنة الدعوم متابعة انعكاسات القرار على المستهلك مشيرا الى ان اسعار النفط في الاسواق العالمية تعرضت لانخفاضات حادة اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر 2014 واخذت اللجنة بالاسعار الحالية بعين الاعتبار فيما يتعلق بتنفيذ قرار تعديل اسعار الديزل والكيروسين.

واوضح ان لجنة الدعوم قامت بمخاطبة مجلس الوزراء في الخامس من يناير الجاري بشأن مراعاة تعديل منتجي الديزل والكيروسين في محطات التجزئة بصفة شهرية بما يتناسب مع الاسعار السائدة عالميا وبما لا يتجاوز 170 فلسا "اي ان السقف الاعلى سيكون 170 فلسا لكن اذا كان سعر الديزل عالميا أقل فسيكون السعر المحلي في مستوى السعر العالمي" فضلا عن قيام مؤسسة البترول الكويتية بوضع الاليات المناسبة لتحديد السعر الشهري بمحطات بيع وقود الديزل.