الحنيف: «الصناعي» منح 19 قرضاً بـ 49.3 مليون دينار في 2014

قال الحنيف إن بنك الكويت الصناعي حريص على استمرار تعزيز وتدعيم العلاقات مع العملاء، والعمل على تهيئة الخدمات المتميزة لهم، بمواصلة تطوير وتحسين مستوى كل الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعملاء.

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، عبدالمحسن يوسف الحنيف، مواصلة البنك لدوره البناء في تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي خلال عام 2014، فقد منح 19 قرضا ميسرا لمشروعات صناعية مختلفة بقيمة 49.3 مليون دينار، بلغت كلفتها الإجمالية 67.7 مليون دينار.

وأوضح الحنيف، في كلمته خلال الاجتماع الـ42 للجمعية العمومية للبنك بمقره والتي عقدت أمس، أن عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2014 لدعم القطاع الصناعي بلغ 991 مشروعا وبلغت الالتزامات المالية 1.056.2 مليون دينار من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية، والتي بلغت 1.9 مليار دينار، بما يمثل نسبة 54.7 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية.

وبين انه مع نهاية عام 2014 وصل إجمالي موجودات البنك إلى 668.003 مليون دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين حتى نهاية العام الماضي 228.478 مليون دينار، محققا أرباحا صافية عن نفس العام بقيمة 10.432 ملايين دينار.

وفيما يخص التمويل التجاري للقطاع الصناعي، ذكر انه تم تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والتسهيلات المصرفية التجارية مثل تسهيلات تمويل رأس المال العامل وتمويل المشاريع ومنح قروض قصيرة الأجل وفقاً لأسعار السوق، بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لأداء دورها وضمان استمرار منتجاتها في السوق الكويتي والخارجي.

محفظة الصناعي

وعلى صعيد نشاط محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة، قال انه تم تقديم خدمات تمويلية موجهة للشباب الكويتيين، لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، حيث وصل متراكم إجمالي المشاريع الممولة الى 174 مشروعا لعام 2014، موزعة على قطاعات مختلفة، بلغت نسبة التمويل لها 77.5 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 23.3 مليون دينار وبلغت قيمة تمويل المحفظة 18 مليون دينار.

أما فيما يخص متراكم التزام المحفظة بتمويل المشاريع الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها في عام 2001 وحتى نهاية عام 2014، فأوضح أنه وصل الى 767 مشروعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 88.2 مليون دينار، وبلغ إجمالي حجم التمويل 62.6 مليون دينار.

التمويل الزراعي

وأوضح انه بخصوص محفظة التمويل الزراعي، فقد واصلت نشاطها المميز في تقديم القروض الزراعية لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد، مفيداً أن عدد المشاريع الزراعية التي تم تمويلها من المحفظة بلغ 76 مشروعا بقروض وصلت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية الى 14.3 مليون دينار، وكانت مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بقيمة 7.1 مليون دينار، بنسبة 50 في المئة من إجمالي التكلفة.

وبين أنه بذلك يكون تمويل المحفظة منذ إعادة تشغيلها عام 2001 حتى نهاية عام 2014 لـ525 مشروعا زراعيا بلغت تكلفتها الاستثمارية أكثر من 133.4 مليون دينار، وبلغت مساهمة المحفظة في هذه المشاريع 86 مليون دينار.

وأشارت إلى أن محفظة تمويل الصناعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية واصلت نشاطها في عام 2014 بمنح التمويل الصناعي، حيث منحت سبعة مشاريع، وبلغ اجمالي التكاليف الاستثمارية حوالي 9.1 ملايين دينار، بينما بلغت قيمة إجمالي التمويل أكثر من 41.3 مليون دينار، وذلك خلال الفترة من عام 2009 عند تشغيل المحفظة وحتى نهاية عام 2014.

الموارد البشرية

وأكد أن بنك الكويت الصناعي يولي اهتماماً وعناية خاصة بالموارد البشرية الوطنية في استقطاب وتشجيع الخريجين الكويتيين، بالمؤهلات العلمية المناسبة للعمل والتدريب وتطوير المهارات الفنية لرفع مستوى وكفاية الأداء والعطاء لخدمة رسالة البنك وأهدافه ولقد بلغت نسبة القوى العاملة الوطنية في البنك 65 في المئة.

وشدد على حرص البنك على استمرار تعزيز وتدعيم العلاقات مع العملاء، والعمل على تهيئة الخدمات المتميزة لهم، بمواصلة تطوير وتحسين مستوى كل الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعملاء، سواء من المقر الرئيسي للبنك أو بالقرب من المنشآت الصناعية، حيث يقدم فرع منطقة صبحان الصناعية خدماته للعملاء في المنطقة وما يجاورها من مناطق صناعية أخرى.

وأضاف الحنيف: «بإلقاء الضوء على أبرز نشاطات بنك الكويت الصناعي، فقد واصل تطبيق الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ الخطط المرسومة وتفعيل دوره وكل خدماته وأنشطته، لتطوير الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعملاء، والنهوض بالقطاع الصناعـي الخـاص بدولة الكويت، مع تقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية للصناعيين، والتعاون المستمر والبناء مع جميع الجهات المعنية بالتنمية الصناعية في الكويت، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وقد واصل البنك عطاءه لدعم القطاع الاقتصادي في مجال اختصاصه والمشاركة الفعالة في تطوير وتنمية الصناعة الكويتية.

الجمعية العمومية

اطلعت الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الصناعي على جدول الأعمال وتمت مناقشة بنوده واعتمادها.

ووافقت الجمعية العمومية لمساهمي البنك في اجتماعها على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2014 بواقع 40 في المئة، كما تم استعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2014، وتمت المصادقة عليه.

كما استمعت الجمعية العامة لتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة على الميزانيـة العامـة وحسـاب الأربـاح والخسائـر وتـوزيـع الأربـاح للسنـة الماليـة المنتهيــة فــي 31/12/2014.