لبنان: جلسة تشريعية تقر «السلسلة» وتمهّد للتمديد

تتجه القوى السياسية اللبنانية بخطى متسارعة نحو تسوية سياسية تمدد للبرلمان الحالي، مع استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، في حين لايزال الوضع السوري يلقي بثقله على المشهد العام، إن كان لناحية مشاركة حزب الله في المعارك داخل سورية، أو لما جرى في عرسال وملف العسكريين المختطفين، وإما لموضوع النازحين الذي بات يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي خطير.  

مع انعقاد هيئة مكتب المجلس النيابي قبل ظهر أمس، وانتهاء الاجتماع بإعلان عضو الهيئة النائب مروان حمادة جدول أعمال الهيئة العامة، سلك التشريع طريقه الى البرلمان، ممهدا الطريق أمام فتح أبواب المجلس ونزول النواب اليه من أجل تمديد ولايته للمرة الثانية، في ظل تعذّر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر خلال شهر نوفمبر المقبل.

واختصر جدول أعمال الجلسة بثلاثة بنود صنفت بالضرورية والملحة، وهي سلسلة الرتب والرواتب، والإجازة للحكومة إصدار "الاوروبوند" من أجل فتح باب الاستدانة أمامها، وإقرار القروض الميسرة الملحة والمهددة بالإلغاء إذا لم يتم إقرارها، وهي تعود الى قروض معقودة مع ألمانيا والصندوق الكويتي للتنمية والبنك الإسلامي والبنك الدولي.

وفي حين تقرر عقد الجلسة غدا الأربعاء، فهي لن تكون يتيمة، بل ستليها جلسات أخرى تخرق الحظر المفروض على المجلس، وتعيد تفعيل عمله ضمن تسوية سياسية مرتبطة بمسألة التمديد له، لمنع الفراغ على مستوى السلطة التشريعية.

حمادة

وكان النائب حمادة أوضح بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة، انه "تم وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها الرئيس نبيه بري الأربعاء"، مشيرا الى أن "الجدول يتضمن القروض والاتفاقات العاجلة للضرورة وسلسلة الرتب والرواتب"، متمنيا أن "تقر سلسلة الرتب والرواتب ضمن معايير التوازن بين الواردات والنفقات".

وأكد أنه "لم يتم التطرق الى موضوع التمديد لا من قريب ولا من بعيد".

وذكرت مصادر متابعة أنه "حسمت المسائل المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، وبعدما أدخلت على دوام الموظفين تسوية تقضي بالتعطيل يوم السبت مقابل تعديل الدوام اليومي، بحيث يمتد في الأيام العادية حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، بدلاً من الساعة الثانية، والساعة الثانية عشرة ليوم الجمعة بدلاً من الحادية عشرة".

وأضافت: "أما في موضوع تقسيط المستحقات، فقد تم الاتفاق على أن تُقسّط على دفعتين: الأولى فور صدور القانون في الجريدة الرسمية، والثانية بعد سنة من دون فوائد".

«النصرة»

في سياق منفصل، أعلنت "جبهة النصرة" أنه "ضمن حملة الاستهداف الممنهجة ضد أهلنا النازحين في لبنان، فقد بلغنا أن الأمن العام اللبناني قام بتسليم عشرة موقوفين من اللاجئين السوريين لنظام بشار الأسد، ويأتي قرار الترحيل هذا بعد زيارة المعلم لبيروت".

وحذرت في بيان عبر الصفحة الجديدة لمراسل القلمون على "تويتر" أمس من "صفقة تمت، وأن هذا الأمر ستكون له انعكاساته على الأمن العام ومديره الخاضع لإرادة الحزب الإيراني".

وتوجهت الى أهالي الجنود المحتجزين بالقول: "حكومتكم تكذب عليكم، فقد أعلنا سابقاً إيقاف المفاوضات حتى يتم إصلاح أمور عرسال بشكل كامل، فلا يوجد أيّ تقدم بالمفاوضات، واليوم هم يراهنون على جرّنا لفخ آخر يعدونه وهو زيادة الضغط على النازحين، ليجبروننا على الرد بإعدام أبنائكم، فيبرروا حملتهم العسكرية ويظهروننا أننا نحن من نعطّل التفاوض"، مضيفة: "نحن نسعى للحفاظ عليهم من مكر حكومتكم المسيّرة من حزب إيران ومحاولتهم لقتلهم ليتخلصوا من هذا الملف، فأوقفوا هذه الحكومة عند حدها، ولا تستهينوا بقدراتكم على الأرض وتغيير ما تخطط له".

اللواء إبراهيم

في المقابل، كشف المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أنّ ملف العسكريين المخطوفين يسير على الطريق الصحيح.

وقال إبراهيم في حديث لقناة "ان.بي.ان" أمس: "إذا كان الأهالي اختاروا تنفيذ شروط الخاطفين، فهذه كارثة، ولا نريد إرباكاً من خلال التحركات".

وأضاف: "لن نفصح عما نقوم به في قضية المخطوفين، وهناك باب ضوء في هذا الملف الذي يسير على الطريق الصحيح".

بو صعب

الى ذلك، ردّ وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب على ما صدر على لسان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حول موضوع إقامة مخيمات للنازحين السوريين، وذكّر بقرار مجلس الوزراء "برفض إقامة مخيمات على الأراضي اللبنانية، خشية أن تصبح هذه المخيمات بؤراً أمنيةً خارجة عن سيادة الدولة وسلطتها، كما هي الحال مع المخيمات الفلسطينية".

وقال بوصعب المقرب من "تيار المردة" بزعامة النائب سليمان فرنجية إن "الأولوية التي أعطاها وزير الداخلية للأمن، والتي نتشارك وإياه فيها، كان يجب أن تنطلق من سجن رومية، ولم يستطع الوزير المشنوق تحقيقها حتى الآن، وهذا ما يجعلنا نشكك في قدرة الدولة على فرض سلطتها على مثل هذه المخيمات".

وشدد بوصعب على أنه "لا أحد يستطيع أن يفرض إقامة مخيمات في الداخل اللبناني من دون موافقة جميع الأفرقاء في الحكومة، وهو الأمر الذي دونه صعوبات كثيرة".

وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، رشيد درباس، دافع عن اقتراحه بإقامة مخيمات للاجئين السوريين. وقال في تصريحات صحافية نشرت أمس: "اقتراحي أن نعتمد مناطق بعيدة عن العمران وقريبة من الحدود لإقامة مخيمات متوسطة تكون تحت الرقابة الأمنية والصحية والتربوية"، مضيفاً:"هناك فرق بين وجود 1400 مخيم عشوائي، وليس لديك سلطة عليها ولا تعرف ما يحصل في داخلها، وبين إقامة مخيمات منظمة".

ورداً على الدعوات للتنسيق مع الجانب الرسمي السوري، قال: "أنا لا مانع لدي من التنسيق مع الجانب السوري إذا كان لديه برنامج لاسترداد النازحين السوريين".

وحذر درباس من أنه "من بين مليون ومئتي ألف نازح قد يكون هناك مئة ألف شاب أدوا خدمتهم العسكرية، وإذا وصل السلاح إلى أيديهم فإن هذا يعني أنهم سيصبحون أقوى من الجيش اللبناني".