الصبيح: فتح باب تصاريح العمل لجميع القطاعات الأسبوع الجاري

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً إدارياً حدد أعداد العمالة المقدرة لـ10 قطاعات، تضمنت 156 مهنة في سوق العمل.

 أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن قرار فتح باب تصاريح العمل لجميع القطاعات دون استثناء سيصدر هذا الأسبوع.

وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي، أن فتح باب تصاريح العمل سيكون وفق ضوابط أبرزها ان تكون نسبة استقدام العمالة من الخارج بواقع 25 في المئة من نسبة تقدير احتياج الشركة.

وفيما يتعلق بدراسة التركيبة السكانية كشفت الصبيح، أنه تم الانتهاء من الدراسة، وسيتم عرض نتائجها على مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل.

تقدير الاحتياج

وأصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري قرارا إداريا قضى بتنظيم آلية العمل في إدارة تقدير الاحتياج، وتحديد أعداد العمالة المقدرة لـ10 قطاعات هي (الأمن والسلامة واللوازم الطبية، مكاتب المقاولات، المعدات والآليات، مواد ومعدات البناء، الأثاث والأجهزة، الإعلام والتسلية، المنسوجات والكماليات، المنتجات الحيوانية والنباتية، الوجبات الغذائية، التسويق والصيرفة والفنادق)، حيث اشتملت هذه القطاعات على 156 مهنة في سوق العمل.

وحدد القرار، الذي اشتمل على 11 مادة، عمل الإدارة والوحدات التابعة لها، لاسيما آلية تقديم طلبات تقدير الاحتياج والمستندات المطلوبة، المتمثلة في نموذج طلب التقدير بتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع، وصورة عن الترخيص التجاري، وصورة حديثة عن شهادة المعلومات المدنية، إضافة إلى صورة عن عقد الإيجار وإيصال إيجار حديث، على أن تراعي الإدارة والوحدات عند تسجيل التراخيص الجديدة أن يتم صرف أعداد العمالة وفق دليل الأنشطة التجارية والحرفية والعمالة المقدرة.

وألزم القرار جميع الوحدات التابعة لإدارة تقدير الاحتياج في كل المحافظات العمل بالدليل المذكور آنفا، دون إلزام صاحب العمل بالكشف على الترخيص، على أن يكون الكشف لاحقاً للتحقق من أن المنشأة قائمة وتزاول النشاط، وذلك خلال مدة لا تقل عن 90 يوماً، أما في ما يخص الأنشطة غير المدرجة في الدليل فيكون التقدير الأولي عدد 3 عمال فقط إلى حين إدراج النشاط بناء على كتاب ترفعه إدارة تقدير الاحتياج إلى المدير العام للهيئة للاعتماد.

وأوضح القرار أنه «في حال طلب صاحب العمل زيادة أعداد العمالة المقدرة، أو طلب تجديد تقدير الاحتياج للاعداد المحددة، يجب على الوحدة المختصة من خلال مفتشيها القيام بزيارة ميدانية لمكان المنشأة ومواقع العمل، مع اعداد تقرير يتضمن البيانات الكافية والمستندات اللازمة التي تبين حجم النشاط، ومدى استحقاق الزيادة أو التحديد».

50 عاملاً

وألزم القرار مفتشي وحدة تقدير الاحتياج بعد الانتهاء من التفتيش رفع تقرير كامل إلى رئيس القسم المختص، الذي بدوره يقترح عدد العمالة التي تتناسب وحجم النشاط المزاول، من ثم يرفعه إلى مراقب الوحدة ومدير الإدارة للاعتماد أو الرفض، ويشير القرار إلى أنه «في حال تجاوز عدد العمالة المقدرة على الترخيص 50 عاملا فإنه بعد موافقة الوحدة على الزيادة واستكمال الإجراءات يتم رفعها إلى مدير الادارة للاعتماد، وعلى ادارة تقدير الاحتياج تزويد نائب المدير العام لقطاع الاستخدام والاستقدام بإحصائية شهرية تبين حجم الزيادات التي تمت على التراخيص، ومن ثم عرضها على المدير العام للهيئة».

وألزم القرار إدارة تقدير الاحتياج، من خلال الوحدات المختصة، مراجعة تقدير الاحتياج للتراخيص التابعة لها بصورة دورية بشأن ضمان مناسبة الاعداد المقدرة لحجم النشاط المزاول للتراخيص ولها صلاحية تعديل التقدير، حسب ما يلزم وفق المعايير والإجراءات، وعلى الوحدة أيضاً أن تستقبل كتب تقدير الأعداد للتراخيص الصادرة من الجهات المختصة، وفق القرارات المنظمة، وللوحدة المختصة صلاحية تخفيض العدد المقدر للتراخيص، ويستثنى من القرار أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بعقود مع جهات حكومية مسجلة لدى إدارة العقود الحكومية في الهيئة العامة للقوى العاملة.

وفي ما يلي أبرز الجهات وتقدير العمالة لديها: