«الشؤون»: هدر في عقد بنشر «تعاونية» صباح الناصر

خاطبت «الشؤون» ديوان الخدمة لربط أجهزة «البصمة» الخاصة بحضور وانصراف الموظفين، التي ركّبت أخيراً في بعض الإدارات بالديوان مباشرة، لمنع تلاعب الموظفين بالحضور والانصراف.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، خاطبت جمعية صباح الناصر التعاونية لإنهاء عقد «البنشر» المُستثمر من قبل الغير، وذلك لمُخالفته أحكام القانون رقم 188 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني.

ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن اللجنة المُختصة بمُراجعة العقود المُستثمرة من قبل الغير لدى الجمعيات التعاونية، اكتشفت هدرا في حقوق وأموال والمساهمين بالعقد المذكور آنفا، إضافة الى إضراره بمصالح الجمعية، وتفويت فُرص حقيقية للاستثمار والربح المادي أفضل منه. وأضاف: «وعليه فقد تم إبلاغ الجمعية بمُخالفة العقد للقانون والقرارات الوزارية المُنظمة لعمل الأفرع المستثمرة، مع ضرورة إنهاء العقد فورا دون قيد أو شرط، والالتزام بالقانون والقرارات الوزارية الصادرة عن الوزارة».

على صعيد آخر، أرسلت الهيئة العامة للقوى العاملة كتابا الى وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، تطلب بموجبه إرجاء عملية فصل العمالة المُسجلة لدى الأفرع المُستثمرة عن الجمعيات التعاونية مدة سنة، لحين التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على وضع آليات وشروط لتطبيق مبدأ الفصل.

وأوضحت «هيئة العمل» في كتابها الموجه الى «الشؤون»، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنه «بالإشارة الى الاجتماع المُنعقد بين الهيئة وقطاع التعاون بتاريخ 3 يونيو الماضي، والمتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال فصل العمالة الخاصة بالمستثمرين عن الجمعيات التعاونية، يرجى الإحاطة بأنه تم إخطار إدارات العمل كافة الموجودة بالمحافظات، بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، غير أنه بالتطبيق العملي تبين عدم تمكّن المستثمرين من الحصول على رقم مدني للفرع المستثمر في الجمعية، حتى يتسنى فصل العمالة، نظرا لأن الموقع المستثمر يبتع إدارة املاك الدولة».

تنظيم العمل

ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة استعجلت موضوع الفصل، وحثت «هيئة العمل» على إنجازه بالسرعة القصوى، لما له من انعكاسات ايجابية على تنظيم العمل، وتُحدد العلاقة التي تربط المستثمرين بالجمعيات، موضحة أنه «في السابق كانت أي مخالفة خاصة بالعمالة الوافدة التي تعمل بالأفرع المستثمرة من قبل الغير لدى «التعاونيات» يترتب عليها وقف ملف الجمعية كاملا لحين تلافي المخالفة، ما يؤدي الى وقف أعمالها وأنشطتها، والإضرار بمصالح المساهمين»، لافتة الى انه «من هذا المُنطلق، وحفاظا على تسيير امور «التعاونيات»، وعدم الإضرار بمصالح المساهمين جاءت فكرة فصل العمالة المُسجلة لدى الافرع عن ملفات الجمعية، وتسجيلها على ملفات الأفرع ذاتها». ولفتت المصادر الى أنه «تم الاتفاق بين «هيئة العمل» و«الشؤون» على توثيق واعتماد عقود استثمار الجمعيات التعاونية من قطاع التعاون، واصدار شهادات الاستثمار الخاصة بالمستثمرين، إضافة الى فصل عمالة الأفرع المستثمرة عن ادارة الجمعية، واستقبال ادارات العمل المستثمرين لدى الجمعيات لاجراء عملية الفصل، غير انه تم تأجيل الأمر برمته مدة عام، اعتبارا من مطلع الشهر الجاري وحتى ديسمبر 2015.

ربط «البصمة» بـ «الديوان»

في موضوع منفصل، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون خاطبت ديوان الخدمة المدنية لربط أجهزة «البصمة» الخاصة بحضور وانصراف الموظفين، التي تم تركيبها اخيرا في بعض الإدارات مباشرة مع «الديوان».

وأوضحت مصادر مطلعة أن «عملية الربط توقف حالات التلاعب في عمليات الحضور والانصراف، وغيرها من المخالفات الادارية التي كانت تحدث سابقا في بيانات الموظفين»، مشيرة الى ان «الربط يعني ان «الديوان» سيكون مطلعا على جميع بيانات موظفي الوزارة بشكل يومي، لمُحاسبة الموظفين غير المُلتزمين بساعات العمل الرسمية، او المُتغيبين دون عُذر.