كرة لهب كبيرة يتقاذفها المسؤولون في الدولة، والجميع يرمونها على الآخرين ويتبرؤون منها ويتنصلون من مسؤولياتهم حيالها، هي ليست القضية الفلسطينية، أو قضية الخطر القادم من «داعش»، كما يعتقد المتابع، إنما هي قضية المرور والازدحام في البلاد، والذي تحوَّل إلى صداع مزمن في رأس المسؤولين وبات ملفاً محرجاً لأي مسؤول أو قيادي يحاول العبث بهذا الملف. بين المرور والأشغال «ضاعت الصقلة»الإدارة العامة للمرور هي الممثل «الشرعي» لوزارة الداخلية في هذه القضية، تتبادل الاتهامات مع وزارة الأشغال العامة في المسؤولية عما تشهده الشوارع من اختناقات في المرور والفوضى العارمة، والجميع يكيلون التهم ويلقون باللائمة والمسؤولية على الآخرين، مع أن المواطن العادي أو رجل الشارع على معرفة تامة بأن الاثنين سواء الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال ينطبق عليهما المثل الشعبي القائل «عنبر أخو بلال» بمعنى آخر أن الاثنين ليس لديهما أي حل واقعي وجذري لهذه المشكلة، ومن خلال المتابعة لهذا الملف على مدى سنوات كان مسؤولو وزارة الأشغال العامة سواء السابقون أو الحاليون يؤكدون بأن افتتاح بعض الطرقات الجديدة هو الحل لمشكلة الازدحام، وآنذاك كان العمل جارياً على إنشاء نفق عبدالكريم الخطابي وطريق الدائري الأول ومضت السنوات وافتتح هذان المشروعان ولكن القضية «مكانك راوح»، مما دفع مسؤولي الأشغال في ذلك الوقت إلى العودة للمربع الأول واتهام المرور بصرف وترخيص مركبات ورخص قيادة تفوق الطاقة الاستيعابية للطرق.الفساد والرشوة تنخر عظام المرورقيادات قطاع المرور، من السابقة والحالية ردت بدورها على الأشغال بأن كثرة الفتحات الجانبية في الطرقات الرئيسية والدائرية كانت سبباً رئيسياً في تدهور الحركة المرورية، بل زاد مسؤولو المرور بأن ديوان الخدمة المدنية «أحد أسباب الزحام»، ومرد ذلك إلى عدم تغير مواعيد الدوامات، وعدم تنظيم عملية دخول وخروج الموظفين والطلبة، ولكي يبعد مسؤولو المرور المشكلة عن مرماهم أكثر وأكثر وجهوا اتهاماتهم أيضاً إلى وزارة التربية كأحد أسباب الازدحام أيضاً لعدم تنسيقها بشأن دوامات المراحل التعليمية.وبكل واقعية، يبدو أن الإدارة العامة للمرور ليست قادرة على حل مشاكلها الداخلية قبل أن تلتفت إلى حل المشكلة المرورية، ومن ذلك تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية وإبعاد القيادات الأمنية الشابة والطموحة عن الإدارات ذات العمل الميداني الحيوي أو الإدارة ذات العمل الإداري المرتبط ارتباطاً كلياً بالشارع مثل أقسام رخص القيادة أو أقسام ترخيص المركبات وتمسك الإدارة العليا بقيادات عفى عليها الزمن، ولم تقدم طوال فترات عملها قيد أنملة في حل القضية المرورية.ولبيان بعض أوجه الخلل في القضية المرورية والفساد المستشري يتبدى ما تلجأ إليه الإدارة العامة للمرور على مدى 15 سنة الأخيرة من حلول ترقيعية لحلحلة القضية المرورية، وأبرز هذه الحلول فرض شروط مشددة على الوافدين للحد من استخراج رخص القيادة لكن مسؤولي المرور يصدمون بأن العدد آخذ بالازدياد رغم التعديلات على قانون المرور.«قاعة البصمان» جديد أسبوع المرور الخليجي!توجهت «الجريدة» بالسؤال لقيادي في قطاع المرور عن الجديد المرتقب في أسبوع المرور الخليجي الموحد، وما إذا كانت هناك أوراق عمل ومشاريع جديدة سوف تتم مناقشتها خلال فعالياته,لكن الإجابة دلت بشكل لايدانيه الشك على أن ذلك القيادي لا يمت لقضية المرور بصلة لا من قريب ولا بعيد، بل هي الأقدار، وتدوير القيادات الأمنية ما قذف به الى هذا المكان الحيوي، وقد نزلت إجابته مثل الصاعقة، ومفادها بأن أحد الضباط في قطاع المرور تبرع بقاعة مؤقتة لاستضافة فعاليات اليوم الأول لاسبوع المرور في إنجاز يحسب لذلك القيادي!
محليات
«المرور» و«الأشغال»... «عنبر أخو بلال» و«الصقلة ضايعة»
08-03-2015