ورشة «بيئة البلدي» تدعو إلى إلزام الجهات الحكومية باعتماد الطاقة البديلة

شدد عضو المجلس البلدي، المحامي عبدالله الكندري، على ضرورة إلزام الجهات الحكومية باستخدام الطاقة الشمسية أو البديلة في إنارة الحدائق العامة والجمعيات التعاونية.

وقال الكندري، في تصريحه للصحافيين عقب ورشة العمل التي عقدتها لجنة البيئة في المجلس البلدي، بحضور بعض الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، إن اللجنة انتهت إلى ضرورة إصدار كود لتطبيقات الطاقة الشمسية (البديلة) في المباني، إضافة إلى تمكين الكويت من تقليل استهلاك الطاقة بالاعتماد على الطاقة البديلة، ومحاولة إيجاد نمط جديد للمجتمع يساهم في تقليل استهلاك الطاقة، خاصة بعد اعتماد المواطنين على الدعم الحكومي في هذا الشأن.

وأضاف أن اللجنة خرجت بعدة توصيات، منها إلزام الجهات المعنية بإنشاء المختبرات لفحص الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات البيئية، فضلا عن سن اللوائح والمواصفات الفنية، مستغرباً عدم وجود قطاع للطاقة المتجددة في وزارة الكهرباء، وقال «فاقد الشيء لا يعطيه».

ومن جانبه، قال العضو د. حسن كمال، إن الطاقة الشمسية بديل للطاقة في الكويت، ولاسيما أن وزارة الكهرباء تعاني مشكلة في توفير الكهرباء، لذلك لابد من وجود بديل للطاقة، مشيراً إلى أن أهم الخدمات التي التي يجب توافرها للمدن الجديدة هي الكهرباء والطرق والماء.

بدوره، قال مدير برنامج تقنيات كفاءة الطاقة في معهد الأبحاث العلمية، د. أحمد الملا، إن استهلاكنا للطاقة سنوياً 60 تيرا واط ساعة، والحمل الأقصى 12 ألف ميغا، وفي عام 2030 سيصل الاستهلاك إلى 28 ألف ميغا، إضافة إلى أن الاستهلاك السنوي 160 تيرا واط.