العجيل في ملتقى المسؤولية: 373 مليون دينار إجمالي تبرعات ومساهمات البنوك في خدمة المجتمع

أصبحت المسؤولية الاجتماعية عنصراً أساسياً من عناصر تقييم نجاح المؤسسات في أداء دورها، وبناءً على ذلك حرصت البنوك المحلية على أن تسلك الطريق الصحيح في اتجاه المفاهيم الحديثة للمسؤولية الاجتماعية، واستقراء الاحتياجات والاتجاهات المستقبلية لتعزيز دورها الاجتماعي.

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل، أن إجمالي تبرعات ومساهمات البنوك المحلية في خدمة المجتمع تجاوزت 373 مليون دينار.

جاء ذلك في ملتقى الكويت الأول للمسؤولية الاجتماعية، الذي عقده أمس اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت عنوان «الدور الاجتماعي للبنوك الكويتية»، وذلك  بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

في البداية، قال العجيل إن هذا الملتقى هو الأول من نوعه في دولة الكويت إذ يجمع بين الجهات المانحة من جَانِبٍ، والجهات المستفيدة أو الوسيطة من جَانِبٍ آخَرَ، مشيرا إلى أن عقد الملتقى جاء استشعارا من الاتحاد ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لمسؤوليتهما الوطنية في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وإبراز أهميتها في المجتمع المدني، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف التنموية.

وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت عنصرا أساسياً من عناصر تقييم نجاح المؤسسات في أداء دورها، لافتاً إلى أن البنوك المحلية تولي اهتماماً خاصاً بالمسؤولية الاجتماعية من خلال ما تقوم به من أنشطة اجتماعية تعززها سنوياً ميزانيات كبيرة للمساهمة في العديد من المبادرات بمختلف الأنشطة.

وأوضح أن البنوك حرصت على أن تسلك الطريق الصحيح في اتجاه المفاهيم الحديثة للمسؤولية الاجتماعية، واستقراء الاحتياجات والاتجاهات المستقبلية، لتعزيز دورها من خلال التزامها بإدراج المبادرات الاجتماعية ضمن استراتيجياتها.

وأشار إلى الإدراج التام للبنوك المحلية ما تعنيه هذه المسؤولية ومدى تشابكها مع التنمية المستدامة، وهو ما يدفع بجهودها خارج نطاق الحلقة الضيقة لهذا المفهوم القائم على تحسين السمعة، فهي تحرص على إتمامها وفقا لتوجهات وسياسات ومنهجية ترتكز إلى رؤية شاملة وعميقة تستهدف نقل المجتمع الكويتي إلى أوضاع أفضل على طريق تحقيق الأهداف التنموية.

التحديات الاجتماعية

  وأوضح العجيل ان تتبع المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها البنوك في السنوات الأخيرة يُبْرزُ تَجَذُّر دورها بشكلٍ واضح لتصبح لاعباً مهماً في التصدي للتحديات الاجتماعية، وتقديم الدعم والخدمات لفئات المجتمع الكويتي، ومن الملحوظ أن هناك تنوعاً وتوسعاً ملموساً في مساهمة البنوك في المشاريع الاجتماعية، كما أنها اتسمت بالاستمرار والتواصل، حيث تَمَكَّنَ عدد من البنوك من تحقيق تميز واضح في تبني برامج اجتماعية فعالة ومؤثرة بشكل ايجابي، بحيث أصبحت أسماء البنوك مرتبطة بالأنشطة الاجتماعية التي تدعمها.

وتابع أن البنوك ساهمت في العديد من البرامج الاجتماعية والإنسانية ذات النفع العام، سواء تم طرحها من خلال المبادرات المرتكزة إلى الجهود الاستباقية من البنوك في الوصول إلى معرفة الجهات المستحقة، أو جاءت تلبية لنداءات من الجهات والمؤسسات العاملة في مجال الأعمال الخيرية والانسانية لمصلحة شرائح من المجتمع تحتاج إلى الدعم والرعاية.

وبين أن المبادرات شملت نطاقاً واسعاً من الأنشطة والفعاليات في العديد من المجالات الخيرية، الثقافية، العلمية، الصحية، البيئية، والاجتماعية، حيث قامت برعاية المبادرات التعليمية للمتفوقين، وتقديم الدعم والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، وإطلاق حملات التوعية البيئية والتوعية ضد الأمراض، إِضَافَةً  إلى رعاية العديد من الفعاليات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عما تقدمه من دعم لكل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج دعم العمالة الوطنية من خلال النسب المستقطعة من أرباحها سنوياً.

تبرعات البنوك

ودلل على ذلك بالمبالغ المرتفعة المقدمة من البنوك واتحاد مصارف الكويت في إطار ممارستها لهذا الدور منذ عام 1992 حتى عام 2012، حيث تجاوز إجمالي التبرعات والمساهمات لخدمة المجتمع 373 مليون دينار، منها نحو 129 مليونا لبرنامج دعم العمالة الوطنية، ونحو 111 مليونا لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونحو 106 ملايين دينار للمساهمات والتبرعات الخيرية والاجتماعية والانسانية.

وأكد حَرَصَ الاتحاد على التفاعل مع قضايا المجتمع والمشكلات التي تواجهه وتمس كل فئاته وخاصة من الشباب، وذلك من خلال طرح عدد من الحلول الواقعية وتقديمها للقيادة السياسية، ومنها على سبيل المثال القضايا الخاصة بتنويع الاقتصاد الكويتي والمشكلة الاسكانية. وفي هذا السياق، فإن البنوك تُعْتَبَرُ من أهم عناصر منظومة القطاع الخاص وأكثرها توظيفا للعمالة الوطنية، حيث تبلغ نسبة العمالة الوطنية بها 65 في المئة.  

وأشار العجيل إلى أن ما نلمسه جميعاً في السنوات الأخيرة يؤكد تنامي جهود شركات القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، بل وتنافسها في تقديم الدعم والتبرعات للجهات المستفيدة، وهذا ليس بغريب على شعب الكويت.

خدمة المجتمع

ومن جهته، ألقى د. عادل الحسينان كلمة المركز العالمي للتنمية وتطوير القيادة كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت، موضحاً فيها أن خدمة المجتمع تعتبر واحدة من الوظائف الثلاث الأساسية التي تقوم بها المؤسسات الأكاديمية، بل وتتمايز الجامعات بنوعية وجودة الخدمات المجتمعية التي تسهم بها لتطوير مجتمعاتها.

وأشار الحسينان إلى أنه في يونيو من عام 2007 تم إنشاء المركز العالمي للتنمية وتطوير القيادة كترجمة لأولويات الكلية، بعد الحصول على الاعتماد الأكاديمي (2005)، لبناء شبكة علاقات دولية مع مؤسسات أكاديمية وبحثية متميزة عالميا، موضحاً أن المركز العالمي ترجم شراكته مع القطاع الخاص الكويتي على شكل خدمات متميزة تسهم في نقل الخبرات العالمية وأفضل الممارسات المهنية والتنمية البشرية للعاملين في القطاع الخاص.

ولفت إلى مساهمة 16 شركة وبنكا إضافة الى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واتحاد مصارف الكويت في دعم بعض البرامج المبادرات التي يقترحها المركز العالمي أو شركات القطاع الخاص من الشركاء.

وأوضح أن المركز العالمي قام بدور إيجابي في الحصول على مباركة وزارة التجارة والصناعة والتعاون في سبيل رفع مستوى مهنة التقييم العقاري من خلال القرارات والاشتراطات المنظمة لترخيص مزاولة المهنة، مما يعزز كفاءة هذه الخدمة الحيوية والمهمة للمجتمع، لاسيما البنوك وشركات الاستثمار والشركات العقارية.

وأضاف أنه تم تنفيذ المستوى الأول من برنامج التقييم العقاري بالتعاون مع معهد التقييم العقاري مرتين، الأولى خلال شهري مارس وأبريل، والثانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي 2014.

الصبيح: دور ريادي للقطاع المصرفي

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، إن هذا الملتقى سيشكل فرصة جيدة للجهات المانحة والمستفيدة للالتقاء ومناقشة آخر التطورات، والتعرف على المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخيري، وكيفية خدمة المجتمع على نحو أفضل مما تقدمه مؤسسات وشركات القطاع الخاص حالياً. وأوضحت الصبيح أن تنظيم هذا الملتقى يأتي انعكاسا لأهمية الموضوع والدور الريادي للبنوك الكويتية، خاصة أنها استطاعت على مدار السنوات الماضية أن تطور من قدراتها التنافسية لتتمكن من لعب دور أكبر في خريطة المسؤولية الاجتماعية من خلال التزايد المستمر في حجم مساهمتها الاجتماعية.

 ولفتت إلى إن التكريم العالمي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من الجمعية العمومية للأمم المتحدة قائدا للعمل الانساني الدولي والعالمي، وكذلك تسمية الكويت مركزا للإنسانية الدولية قد جاء تتويجاً لجهود سموه وما يتمتع به من رصيد وافر من العمل الإنساني ومعاني الوفاء والولاء والالتزام بالمسؤولية الإنسانية تجاه شعوب العالم، ليكون سموه قدوة لشعوب العالم بأسره، فضلا عن كونه قدوة لأبناء الكويت جميعا باعتباره الأب والقائد، بما رسخه في نفوسهم، أفرادا وشركات، من معاني العطاء والعمل الإنساني.

وذكرت أن الدور الحكومي في مجال المسؤولية الاجتماعية يتخذ عدة أشكال، فالحكومة تمارس دورا تنظيميا من خلال وضع النظم التي تحكم وتنظم أنشطة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والجمعيات وتراقب أداءها، وإما أن يكون دورها تنسيقيا بتوجيه الأنشطة وتوظيفها بما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة منها في تلبية احتياجات المجتمع، مبينة أن القطاع الحكومي يكون محفزا أو شريكاً للقطاع الخاص في بعض برامج المسؤولية الاجتماعية.