نار الأسعار... من سيحاسب من؟
الحكومة لن تقوم بمنع رفع الأسعار ومحاسبة محلات التجزئة أو الشركات والمصانع، سواء التي رفعت أسعار منتجاتها مع بدء سريان قرار إلغاء دعم الديزل والكيروسين ووقود الطيران، أو تلك التي ستقوم بذلك بعد زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين التي تتجه الحكومة إلى إقرارها في المستقبل القريب.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
بإمكان الحكومة، لو أرادت، اتخاذ إجراءات قانونية فورية لوقف ارتفاع الأسعار من ضمنها الإيقاف الإداري للمصنع، أو إلغاء الترخيص، أو مصادرة السلع، أو الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليا أو جزئيا، ولكن من غير المتوقع أن تتخذ قراراً له قيمة نظراً لوجود تعارض مصالح، لأن بعض كبار أصحاب المصانع والشركات الكبرى ومحلات التجزئة أعضاء في مجلس إدارة الجهة الإدارية التي من المفترض أن توقع العقوبات على المصانع أو الشركات المخالفة، وبعضهم أعضاء أيضا في الحكومة والمجلس، فَمن، يا تُرى، سيُحاسب مَن؟!لهذا، ففي حالة عدم وجود ضغط شعبي، فإن الحكومة لن تقوم بمنع رفع الأسعار ومحاسبة محلات التجزئة أو الشركات والمصانع، سواء التي قامت برفع أسعار منتجاتها مع بدء سريان قرار إلغاء دعم الديزل والكيروسين ووقود الطيران، أو تلك التي ستقوم بذلك بعد زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين التي تتجه الحكومة لإقرارها في المستقبل القريب. أما موضوع الإحالة إلى النيابة العامة الذي تلوّح به الحكومة فسيستغرق وقتا طويلا يعاني خلاله الناس أشد المعاناة في معيشتهم اليومية، وقد ينتهي الأمر، كما حصل في حالات سابقة، إما بغرامة مالية بسيطة لا تتناسب مع ما حققته الشركات والمصانع من أرباح فقط، بل أيضا لن تعوض الناس ما خسروه، أو بالبراءة نتيجة عدم كفاية الأدلة أو لأي سبب آخر.