بدأت في مصر تحركات لربط التعليم الجامعي بدرجة نجاح الطالب، حيث قال رئيس المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، طارق شوقي، إن "المجلس يعمل حالياً على تنفيذ 10 قضايا أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي الضوء الأخضر للبدء في تنفيذها، بينها المنح الدراسية، التي تربط كلفة تعليم الطالب الجامعي، بدرجة نجاحه خلال عامه الدراسي".

Ad

وأوضح شوقي، في تصريحات خاصة لـ"الجريدة"، أن "المجلس يُركز حالياً، على مشروع المنح الدراسية، والتي تعني تحويل الدراسة الجامعية إلى نظام المنح، والتي تُتيح للطلاب الدراسة المجانية، طالما يُحققون درجات جيدة، وفي حال الرسوب يتحمل الطالب كُلفة دراسته كاملة، بينما يتحمل جزءاً من تلك التكاليف حال عدم تحقيقه نسبة نجاح مرتفعة"، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في تطبيق هذا النظام في العام الدراسي المقبل.

وأكد رئيس المجلس الاستشاري للتعليم، أن الهدف من تطبيق هذا النظام، تغيير ثقافة المجتمع المصري، بحيث يصبح الاستحقاق بناءً على العمل، موضحاً أن الدراسة المبدئية تمت وفقا لجدول تصاعدي، ففي حال حصول الطالب على نسبة أعلى من 70 في المئة سيحصل على المنحة كاملة، وتتحمل الدولة مصروفاته، بينما من يحصل على نسبة ما بين 65 في المئة إلى 70 في المئة سيدفع نسبة من المصروفات، ومن المقرر أن تُقدر بـ70 في المئة من قيمة دراسته، ومن يحصل على نسبة أقل من 50 في المئة (الراسب) يتحمل مصروفاته كاملة.

ونفى شوقي، أن يكون الهدف من المقترح هو إلغاء مجانية التعليم، كاشفاً عن قرب صدور قرار جمهوري يحدد مهام المجلس الاستشاري، وسلطته وعلاقته بالرئاسة.

من جانبه أيد رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، مساعي المجلس الاستشاري في تحمّل الطالب كُلفة تعليمه، بناء على نسبة النجاح التي يُحققها، لافتاً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أنه أول من نادى بهذا المقترح، وشدد على ضرورة مراعاة الحالات الاستثنائية، بينما أكد رئيس جامعة عين شمس، محمد الطوخي، أن المقترح يستلزم تعديلاً تشريعياً في قانون تنظيم الجامعات، حتى لا يتعارض مع بند مجانية التعليم في الدستور.