مديرو العموم بحثوا توصيات «المعلمين» بشأن هيكل المدارس الجديد

أكد الوكيل المساعد للتعليم العام د. خالد الرشيد اهتمام الوزارة بمقترحات جمعية المعلمين بشأن الهيكل الجديد للمدارس، والاخذ بما هو ملائم منها، مشيرا إلى أنه طلب من مديري العموم وادارة التنسيق الاطلاع على مقترحات الجمعية ورفع تقرير بها اليه قبل اعتمادها ورفعها لوكيل الوزارة.

وقال الرشيد، في تصريح صحافي عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس مديري عموم المناطق التعليمية، بحضور أعضاء جمعية المعلمين مطيع العجمي وخالد الانصاري وسلطان المغري، لمناقشة رأي الجمعية بشأن الهيكل التنظيمي الجديد  للمدارس، إنه تمت مناقشة مجلس عموم المناطق في آلية العمل باختبارات الدور الثاني المقررة بعد أسبوعين من نتائج الدور الاول، واعتمد فيها الاختبار بالفترتين الثالثة والرابعة للطلبة المنتظمين دراسيا، بينما يختبر الطلبة غير المنتظمين بجميع الفترات دون استثناء، في حين تحسب درجة النجاح فقط دون اي زيادة في معدل الطالب لرفع نسبته.

من جانبه، دعا امين سر جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي وزارة التربية الى تفعيل دور اللجنة التنسيقية مع وزارة التربية، والتي يرأسها وكيل الوزارة د. هيثم الاثري لمتابعة قضايا التعليم والمعلمين والعمل على معالجتها وانهاء ملفاتها العالقة.

وذكر العجمي ان الملاحظات التي ابدتها الجمعية على الهيكل التنظيمي للمدارس تتمثل في ان التطبيق شابه كثير من المعوقات التي تمحورت في مقترح الهيكل التنظيمي للمدارس الذي خالف ما تم تطبيقه فعليا على أرض الواقع في الإدارات المدرسية التجريبية.

وبين ان فلسفة النظام في الهيكل التنظيمي المقترح قائمة على توزيع المسؤوليات وإيجاد وصف وظيفي لكل رئيس قسم وشعبة مستحدثة، وتفريغ المعلم للإبداع والابتكار، وتخفيف الأعباء الإدارية عليه، في حين أن الواقع خالف ذلك تماما، حيث يدير ويقوم بمهام رؤساء الشعب المستحدثة، وأعضاؤها هم كوادر الهيئة التعليمية الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء الملقاة على عاتقهم.

ولفت الى ان الهيكل التنظيمي المقترح يسمح بترقي رؤساء الشعب التابعة للشؤون الطلابية والشؤون الإدارية إلى منصب مدير مساعد (رئيس قسم) رغم كونهم ضمن القطاع الإداري وليس التعليمي، كما انه لا توجد رؤية واضحة لفرص الترقي لما بعد هذا المنصب بالنسبة لهم.