جدل بشأن قانون الطفل الجديد

أثار قانون الطفل الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، بعد إجراء تعديلات على مواده، جدلاً واسعاً بشأن الهدف منه ومدى تطابقه مع المواثيق الدولية، حيث خفض التعديل الجديد للقانون من سن عقوبة الطفل إلى 18 بدلاً 21 عاماً، ما أثار حفيظة الحقوقيين الذين اعتبروا التعديل جاء لأغراض سياسية، في حين رآه فقهاء دستوريون «صائباً» ويتماشى مع القانون الدولي.

ويترتب على تعديل سن الطفولة في المادتين 110 و141، ليكون 18 عاماً، نقل كل من يعاقب بأحكام السجن من الأطفال من مراكز رعاية «الأحداث» إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن الثمانية عشرة، لذا انتقد الحقوقي نجاد البرعي القانون، وقال لـ»الجريدة» إن «التعديل يخالف التزامات مصر بالقوانين الدولية»، معتقداً أنه «تعديل سياسي وليس قانونياً»، بغية التصدي للتظاهرات التي بات صغار السن يتصدرونها.

قانونياً، قال أستاذ القانون الدستوري عبدالله المغازي، إن «أطفالا كثيرين ارتكبوا أخيراً جرائم بشعة، وحال القانون دون معاقبتهم لكونهم لم يتعدوا سن الطفولة الذي حدده القانون بـ21 عاماً»، موضحاً لـ»الجريدة» أن التعديل الجديد على القانون سيسمح بإنزال العقاب على كل من يخالف القانون، بدعوى أنه تحت السن، بينما اعتبر الفقيه الدستوري ثروت بدوي أن القانون يتفق مع الدستور، وجاء في الوقت المناسب، لأن البعض يُحاكمون في قضايا باعتبارهم أطفالاً، بينما هم في الواقع بالغون.

أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية، مصطفى كامل السيد، وصف التعديل بـ»الصائب»، وأضاف لـ»الجريدة»: «يتوافق مع المواثيق والقوانين الدولية، وهو الأصل في القانون»، مستبعداً أن يكون التعديل له أبعاد سياسية، بل الهدف هو تقليل نطاق الجريمة وانتشارها بين صغار السن من خلال تطبيق عقوبات رادعة.

كانت مصر شهدت أخيراً مطالبات واسعة لتعديل قانون الطفل بعد حصول عدد من صغار السن على أحكام مخففة في قضايا أثارت الرأي العام، بينها اغتصاب اثنين لطفلة تُدعى «زينة» من مدينة بورسعيد، وتم إلقاؤها من أعلى بناية، وهو الحادث الذي أثار الرأي العام في مصر عام 2011، وقد حصل الطفلان على أحاكم مخففة، لكونهما تحت السن القانونية.