إلغاء حسومات «شركات الوساطة» يدفع إلى زيادة رسوم التداول لمستخدمي نظام «إكستريم»

في ظل توجّه هيئة أسواق المال إلى إصدار قرار بإلغاء الحسومات التي تقدمها شركات الوساطة العاملة في السوق، برز مجددا مقترح زيادة رسوم التداول لمستخدمي نظام «إكستريم» والربط مع البورصة، وذلك على شركات الوساطة والتي أعدت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية دراسة بشأنها في وقت سابق.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ترى أن رسوم التداول في السوق الكويتي هي الأقل في المنطقة، مشيرة إلى أن عملية زيادة الرسوم آتية لا محالة فيها، ولاسيما أن السوق يبحث عن زيادة إيراداته في ظل العجز المتوقع في الميزانية المقبلة.

وأوضحت المصادر أنه بإلغاء الحسومات التي كانت تعمل بها شركات الوساطة سيجعلها تحتفظ بأكثر من 50 في المئة من أرباحها التي كانت توجه إلى الحسومات لاستقطاب عملاء جدد، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية رأت الإبقاء على الرسوم الحالية، إلى حين عودة النشاط إلى السوق، وفي ظل الشكاوى المتعددة من قطاع الوساطة.

وذكرت أن زيادة العمولات تتوقف بشكل أساسي على أوضاع شركات الوساطة، على اعتبار أنها ضلع أساسي في المعادلة، مشيرة إلى أن إلغاء الحسومات يدفع إلى فكرة زيادة حجم العمولة المعول بها حاليا، والمحددة بواحد وربع في الألف عن أول 50 ألف دينار يتداولها المستثمر، والتي تنخفض لتصل إلى واحد في الألف فقط على بقية المبالغ في الصفقة الواحدة.

ولفتت المصادر إلى أن فتح المجال أمام شركات الوساطة للاستفادة من الباب الخامس وإمكان تقديمها خدمات استثمارية جديدة تزيد من إيراداتها، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالمبالغ المرصودة للحسومات يرمى الى إلزامها بالرسوم المفروضة عليها والبالغة 100 ألف دينار سنويا، إضافة الى زيادة عمولة التداول التى تحتفظ بنحو 70 في المئة منها.

وألمحت إلى أنه في ظل شطب وانسحاب نحو أكثر من 30 شركة مدرجة في السوق الذي تسبب في انخفاض رسوم الاشتراكات، بالإضافة إلى تراجع رسوم الإدراجات والاستحواذات نتيجة الظروف التي يمر بها السوق في الوقت الحالي يدفع إلى إقرار رسوم تداول جديدة لكي تواجه البورصة العجز المتوقع في الميزانية.