اهتمام حكومي بمدينة المطلاع لحلحلة الأزمة الإسكانية

تشهد المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الآونة الأخيرة تغييرات إيجابية ملحوظة من خلال السعي إلى تذليل الأزمة الإسكانية، بعدما تجاوزت الطلبات سقف الـ100 ألف.

يشكل مشروع مدينة المطلاع أحد نماذج المؤسسة لتجاوز الأزمة، علماً بأن الحكومة قررت في جلستها الأخيرة تنسيق مواقف الجهات المعنية لتسريع إنجاز هذا المشروع الذي يوفر أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، أي ما يقارب ثلث الحاجة الإسكانية الراهنة.

ويشهد مشروع المطلاع جملة تطورات خلال الآونة الأخيرة، أبرزها رفع سنوات التخصيص بشكل متكرر، حيث لوحظ أنه بعدما أعلنت المؤسسة البدء باستقبال المواطنين للتخصيص على مشروع المدينة 20 أبريل الماضي ليشمل أصحاب الطلبات الإسكانية من 31/12/2000 وما قبل, قامت بعد مرور 3 أسابيع برفع تاريخ التخصيص على المشروع إلى 31/12/2001 وما قبل, واستمرت أيضاً برفع تاريخ التخصيص بعد مرور أسبوعين تقريباً، لترفعه إلى 31/12/2002 وما قبل, وكانت خاتمة عمليات رفع التخصيص قبل أيام، حيث تم رفعه إلى تاريخ 31/12/2003، الأمر الذي ترك علامات استفهام حيال مبررات هذه الخطوة.

وبينما يعتبر بعض المراقبين أن رفع تاريخ التخصيص بهذه الطريقة والسرعة قد يعكسان عدم إقبال المواطنين على المشروع لأسباب تتعلق ببعده أو مزايا أخرى غير جاذبة, يرد مصدر رفيع في المؤسسة لـ»الجريدة» بأن المؤسسة شهدت اجتماعات عدة قبل فتح باب التخصيص على مشروع مدينة المطلاع، الذي شهد مناقشات حول فتح الباب وعلى أي تاريخ تبدأ، لافتا إلى انه كان للفنيين في المؤسسة وجهة نظر تمثلت في السماح لأصحاب قسائم 2006 وما قبل للتخصيص على المشروع.

 وأشار إلى أن قياديي المؤسسة أخذوا بالاتجاه الآخر من خلال التدرج في تاريخ التخصيص بشكل سريع يفوق ما كانت تعمل عليه المؤسسة في السابق حتى الوصول إلى تاريخ مناسب يغطي توزيع 12 ألف وحدة سكنية، تعكف المؤسسة على توزيعها خلال السنة المالية الحالية، ما يعني وجود إقبال مرتبط برفع تدريجي لتاريخ التخصيص.

وللرجوع إلى إحصائية عدد الطلبات الإسكانية القائمة الصادرة في 10 مايو الماضي يتضح أن عدد أصحاب الطلبات الإسكانية لعام 2003 وما قبل المشمولين بقدرتهم على التخصيص على مشروع مدينة المطلاع هم 20690 مواطنا، ومن أصحاب طلبات 1985 حتى نهاية 2003، كما جاء تاريخ تخصيص المطلاع مؤخراً.