موظفو «القوى العاملة» اعتصموا رفضاً لقرار إنهاء ندبهم

أكد المطيري أن المكتسبات المالية لموظفي «هيئة العمل» المُنهى ندبهم لن تمس، مشدداً على أن أي موظف يتمتع بمزايا مالية أو كوادر لن تنزع منه، وسيحصل عليها في وزارة الشؤون.

نفذ، صباح أمس، موظفو الهيئة العامة للقوى العاملة المشمولون بالقرار الإداري رقم 780 لسنة 2015، الصادر بشأن إنهاء ندب 406 موظفين، من العمل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، وعودتهم إلى عملهم في وزارة الشؤون الاجتماعية، اعتصاما أمام مكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، اعتراضا على ما وصفوه بـ"القرار التعسفي" الصادر دون أدنى أسباب مقنعة، والذي أنهى خدماتهم في "هيئة العمل".

احتواء الاعتصام

من جانبه، نجح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري، في احتواء الاعتصام مستمعا الى مطالبهم كافة، واعدا برفعها الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، لافتا إلى أن "قرار انهاء الندب صادر عن المدير السابق لهيئة العمل، ولا علاقة لوزارة الشؤون لا من قريب أو من بعيد بالأمر".

وأوضح المطيري في تصريح صحافي أمس أن "الفريق المشكل من الوزارة لتسكين الموظفين المُنهى ندبهم يعمل على قدم وساق للانتهاء من الامر في القريب العاجل"، مشددا على أن "المكتسبات المالية لهؤلاء الموظفين لن تمس، وأي موظف يتمتع بمزايا مالية أو كوادر لن تنزع منه، وسيحصل على المزايا ذاتها في الوزارة".

 ولفت إلى أنه "سيتم توزيع الموظفين على قطاعات الوزارة الشاغرة، كل حسب تخصصه، مع مراعاة الموظفين الذين لا يحملون الكوادر المالية، إذ سيتم ندبهم في الاماكن

القريبة من محل اقامتهم".

 وبين المطيري أنه "بحلول 30 من الشهر المقبل، ستشهد الوزارة خروج عدد كبير من الموظفين المشمولين بقرار إحالة من امضى 30 عاما في العمل داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية إلى التقاعد، والذي سيتم على اثره تثبيت الموظفين في الوظائف الاشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام".