غرفة التجارة والصناعة «مرتاحة» لمشروع قواعد الحوكمة الجديد

اعتبرت الغرفة أن ما قامت به الهيئة يعد خطوة شجاعة وبناءة، تعكس التعاون من أجل مصلحة الوطن وخدمة الاقتصاد.

كشفت مصادر رفيعة أن مسودة مشروع هيئة أسواق المال لقواعد الحوكمة التي انفردت "الجريدة" بنشرها في 26 مايو الماضي نالت تقدير واستحسان غرفة التجارة والصناعة.

وفي هذا الصدد، علم أن الهيئة تسلمت رسميا كتابا من الغرفة يؤكد أن مسودة المشروع الجديد وما حملته من تعديلات هي خطوة تستحق التقدير والثناء.

واعتبرت الغرفة أن ما قامت به الهيئة يعد خطوة شجاعة وبناءة، تعكس التعاون من أجل مصلحة الوطن وخدمة الاقتصاد، وتسهم في الالتزام بالقواعد، لكونها تتفق وتتناغم مع التشريعات العامة المنظمة للشأن الاقتصادي.

وفي التفاصيل تقول المصادر إن غرفة التجارة التي تعد عرين القطاع الخاص، وتتحرك بناء على مصلحة وطنية عليا، وتبدي رأيها من منطلق فني بحت لا هدف منه سوى الخروج بقوانين وتعليمات فنية تحاكي قانون الشركات وكافة التشريعات الاقتصادية ومن فوقها الدستور، أشادت بالمعايير الجديدة عندما رأتها تستحق الإشادة فعلا.

وأضافت المصادر أن مبعث ملاحظات الغرفة على المشروع القديم كان بسبب شموله بعض التعليمات التي تخالف القوانين المعمول به، وبعضها كان يحوي نقاطا غير دستورية، فضلا عن أخرى كانت "لا محل لها من الإعراب".

وتابعت أن القطاع الخاص في الأساس يدير أمواله وأموال مساهمين هم شركاء في الإدارة، وهم أحرص على أموالهم وممتلكاتهم، وما المعايير سوى إطار عام إرشادي.

سمعة عالمية

ويتضح من خلال الواقع أن الغالبية تطبق أكثر من 90 في المئة مما تحمله هذه المعايير، وخصوصا أن غالبية من الشركات الكويتية تخطت المحلية وذات سمعة عالمية وموجودة من قديم الزمان في أسواق عالمية تطبق هذه المعايير وأكثر منذ ما يزيد على 70 عاما.

وفي حين أكدت الغرفة تقديرها للجرأة التي تحلت بها هيئة أسواق المال، كانت للغرفة بعض الملاحظات الطفيفة التي تتمحور في معظمها حول صياغات قانونية وفنية ترى من الأجدى تعديلها وإضافتها للوضوح، ولتسمية الأمور بمسمياتها، ومن أبرز التعديلات التي أسدتها الغرفة على التعليمات الجديدة من باب الحرص ما يلي:

استبدال مصطلح العقد بالنظام الأساسي، حيث إن المعايير الجديدة المعدلة تحتوي على مصطلح عقد الشركة، بينما من الأوضح، ووفق استخدمات وزارة التجارة استخدام "النظام الأساسي للشركة، إضافة الى مصطلحات أخرى تحتاج الى تعريفات تتناغم مع مسمياتها الاقتصادية المعمول بها في كل الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، حتى لا يحدث أي تضارب مستقبلي أو تعطيل إجراءات بسبب اختلاف المصطلحات والمسميات.

أيضا رأت الغرفة أنه من الجدوى إصدار التعليمات الجديدة بقرار، وكأنها التعليمات النهائية، من دون ذكر أن ذلك المشروع معدل وخصوصا أن المشروع القديم لم يطبق ولم يدخل حيز التنفيذ الرسمي، وبالتالي يمكن بعد الاستقرار النهائي على المشروع الحالي واعتماده من مجلس المفوضين إصداره من دون إشارة الى أنه معدل أو غيره، وبالتالي يعتبر قرارا جديدا من الأساس.

إضافة مستحسنة

في إطار آخر، كانت هناك إضافة نالت استحسان القطاع الخاص أجمع والشركات والقطاع المصرفي وغرفة التجارة من تكريس مبدأ طالبت به الغرفة وهو "الالتزام أو التفسير".

وقد تضمن المشروع الأخير تلك القاعدة بحيث يكون الالتزام بالتعليمات أو التفسير بعدم الالتزام، مع عرض ذلك الأمر على المساهمين ليكون بذلك التطبيق والمبدأ أكثر احترافية ومحاكاة لما هو معمول به في الأسواق العالمية.

ووفق مصادر متابعة، فإن ما يقرب من 90 في المئة من ملاحظات هيئة أسواق المال التي وجهت الى الهيئة وجدت طريقها ضمن التعديلات الجديدة للمشروع، ما يؤكد حيادية الهيئة ودقة ملاحظاتها الفنية والقانونية، وتأكيدها الالتزام بالقاعدة العامة التي لا تحيد عنها، وهي أن تكون أي قوانين متناغمة ومتفقة مع القوانين الاقتصادية المنظمة والدستور، مع مراعاة المرونة في التطبيق والابتعاد عن التشدد الذي قد يلامس التعسف والنفور، وبالتالي التأثير على الوضع الاقتصادي العام.

ومن أبرز وأهم ما لوحظ إعادة النظر في ما من شأنه، وفق رصد مصادر قانونية، تخفيف عدد اللجان التي كانت متعددة ومبالغا فيها بعض الأحيان وتربك عمل الشركات وترفع الأكلاف عاليا.

ايضا ملف التمييز الكبير الذي كان يحظى به العضو المستقل عن بقية الأعضاء، وكان يصور في المقترحات الأولى على أنه "عضو سوبرمان"، في حين أن كثيرا ممن هم في المجلس لا ينتقص من دورهم وأمانتهم وحياديتهم وحرصهم الكبير على الشركة.

ملاحظة شكلية

تبقى ملاحظة شكلية أو إجرائية لا تكاد تذكر أو تمثل عيبا جوهريا، وهي طول القواعد التي اشتمل عليها القانون، والتي بلغت 11 قاعدة، إذ رأت بعض الجهات أنها طويلة نسبيا، لكن الإطار العام جيد، ويمكن دمج بعضها البعض لتجنب هذه الملاحظة، من دون تأثير على الجوهر العام، لكن في النهاية وفقا للمصادر القانوني، سواء تم دمج بعضها أو بقيت النتيجة واحدة.

وبرر مصدر قانوني طول القواعد وتعددها الى 11 قاعدة، بأن ذلك للتفصيل والتبويب الفني، وللتسهيل على الشركات، بحيث يكون كل باب من المعايير واضحا ومفصلا ووافي التوجيه والشرح ومحددا نطاق التطبيق، وهو في النهاية رأي شكلي لا أكثر، لكن الأهم هو الجوهر.

ووفق مراقبين وأطراف اقتصادية معنية أخرى وذات علاقة بجانب الغرفة أكدت ارتياحها من المسودة الجديدة ما يمكن معه القول "رفعت الأقلام وجفت الصحف"، وأي أصوات أخرى من هنا أو هناك تنادي بالجنوح والتعقيد لا مكان لها.