حوار «حزب الله» و«المستقبل» قريباً... والسلاح جوهره

تلتفت الأنظار في بيروت إلى الحوار المرتقب بين «تيار المستقبل» و»حزب الله» وما ستكون نتائجه على الصعيدين السياسي والأمني.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه «لايزال متفائلاً حول الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، وأن الإجواء ايجابية»، متوقعاً «انعقاد أول جلسة لهذا الحوار قريباً».

ونقل النواب بعد لقاء «الأربعاء النيابي»، أمس، عن بري قوله إنه «سيجري مشاورات على ضوء نتائج وأجواء اجتماعات لجنة التواصل النيابية التي تدرس قانون الانتخابات ليبنى على الشيء مقتضاه»، مؤكداً مجدداً «الوقوف على رأي رئيس الجمهورية في صيغة القانون قبل عرضها وإقرارها في الهيئة العامة للمجلس».

وفي شأن قضية العسكريين المخطوفين، قال إن «موقفه نقله الوزير علي حسن خليل، ويقضي بإعطاء الخبز للخباز وترك هذا الملف للجهات الأمنية من دون تدخل السياسيين».

في موازاة ذلك، أكد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أنه «يجب انتداب ضابطين من قوى الأمن الداخلي والجيش يواكبان الأهالي في ما يجري حول قضية العسكريين المخطوفين»، متمنياً أن «تعمل لجنة الأزمة بهذه التوصية، لأنها ضرورية».

وشدد عون بعد لقائه وفداً من أهالي العسكريين، أمس، أن «المقايضة يجب أن تكون ضمن القوانين اللبنانية مقابل ثمن»، مشيراً إلى أن «للأهالي حق بمعرفة الحقيقة مهما كانت قاسية ومعرفة مجرى المفاوضات».

وأضاف: «لم يحصل من قبل أن بريطانيا شهدت هذا العدد الكبير من عمليات توقيف المشتبه بتورطهم في الإرهاب خلال فترة قصيرة كما يحصل اليوم.. إذ لا يكاد يمر يوم إلا وتعلن الشرطة عن توقيف مشتبه بهم على خلفية النزاع في سورية والعراق».

في السياق، أرجأ رئيس لجنة التواصل النيابية المكلفة درس قانون الانتخاب النائب روبير غانم، جلسة اللجنة التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم، الى موعد يحدده لاحقا بعد عطلة الأعياد، «بسبب أن الحوار بين الأفرقاء سيتم بين العيدين، وهو ما يؤدي الى فتح الطريق أمام أولويات رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب، وثانيا بسبب مصادفة الأعياد».

إلى ذلك، أكدت الأمانة العامة لقوى «14 آذار»، في بيان، لها بعد انعقاد اجتماعها الدوري، أمس، أن «الدفاع عن السلم الأهلي والاستقرار يبدأ بانتخاب رئيس جديد للبلاد والخروج من الشلل الذي يتحمل مسؤوليته المباشرة حزب الله وفريقه وفي مقدمه العماد عون». ورأت الأمانة أن «الدعوة إلى الحوار يجب أن تصل إلى جوهر الأزمة المتمثل بسلاح حزب الله، وبانسحاب ميليشياته الفوري من سورية وباحترام الدستور وإعلان بعبدا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ولاسيما الـ1559 والـ1701».