السبيعي: «كويتية» ستتخارج من الأصول الصغيرة التي تشبعت بها

أفاد بدر السبيعي بأن معظم المنتجات الاستثمارية للشركة الكويتية للاستثمار شهدت تفوقا كبيرا رغم المخاطر السلبية التي ارتفعت مستوياتها العام الماضي، وأثرت على الأسواق ونتائج الشركات عموما.

توقع الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار (كويتية) بدر السبيعي أن يتم الانتهاء من إجراءات بيع شركة معرض الكويت الدولي «ارض المعارض»، المملوكة بنسبة 51 في المئة، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيرا الى انه تم قطع شوط كبير في عملية البيع بالاتفاق مع المالك الآخر.

وتوقع السبيعي، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بحضور نسبته 85.6 في المئة، ان تحقق «كويتية» ربحا قيمته 8 ملايين دينار جراء بيع أرض المعارض، لافتا إلى أنه لا توجد عوائق أمام عملية البيع إلا عدم وجود مشتر.

وأوضح ان الشركة لديها استراتيجية تقضي بالتخارج من الأصول الصغيرة التي تشبعت منها، إذ إن عمر الشركة الآن 54 عاما، ويبلغ إجمالي حجم أصولها 283 مليون دينار، إذ تم تقييمها بأقل من قيمتها السوقية.

محفظة عقارية

وقال السبيعي إن «كويتية» أنشأت خلال العام الماضي محفظة عقارية قيمتها 20 مليون دينار، وتم من خلالها شراء عدد من العقارات المدرة للدخل، موضحا أن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على السوقين المحلي والخليجي، إضافة إلى استثمارات على قطاعات مثل القطاع الصحي والبنى التحتية والتعليم والتقليل من الاستثمار في القطاع المالي.

وحول تخارج الهيئة العامة للاستثمار من حصتها في الشركة الكويتية أضاف أن القرار بيد الهيئة، «وأتمنى أن تتم عملية التخارج والبيع بأسرع وقت ممكن، وهذا بالتأكيد أفضل للشركة، لابتعادها عن الشؤون السياسية التي أرهقتها».

وزاد انه رغم الصعوبات التي واجهت الشركة خلال العام الماضي، خاصة في الربع الاخير، فإنها استطاعت عبور تلك الفترة والسيطرة على الوضع، لافتا الى ان «الأرباح التي حققتها الشركة والبالغة قيمتها 6.3 ملايين دينار ليس طموحنا، ومن المتوقع أن النتائج ستكون افضل بكثير خلال العام الجاري».

واردف ان الشركة وضعت خريطة طريق جديدة تتضمن التخارج من بعض الأصول والاستثمارات التي تشبعت منها على مدى أكثر من 35 عاما، والدخول في استثمارات جديدة تمكنها من الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية.

إنجازات عديدة

وتابع السبيعي ان الشركة حققت العام الماضي العديد من الانجازات بفضل تطبيق الاستراتيجية الجديدة، والتي نتج عنها حصول الشركة على جائزة أفضل شركة استثمارية بالكويت عام 2014، وفقا لتصنيف مجلة وورلد فاينانس.

وأشار إلى نمو أصول الشركة البالغ 5.2 في المئة من 269 مليون دينار في 2013 الى 283 مليونا العام الماضي، حيث تُعد الأصول الأكبر في قطاع الاستثمار المحلي، مضيفا ان الاصول المدارة تبلغ قيمتها 2.14 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2014.

وأشاد بالأداء المميز لقطاع إدارة الأصول في الشركة الذي قام باستغلال أفضل الفرص المتاحة وتوظيف رؤوس الأموال في استثمارات وأدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مجزية وبمخاطر قليلة ومحسوبة.

وافاد بأن معظم المنتجات الاستثمارية للشركة شهدت تفوقا كبيرا رغم المخاطر السلبية التي ارتفعت مستوياتها العام الماضي، وأثرت على الأسواق ونتائج الشركات عموما، ومنها التوترات الجيوسياسية، والتقلبات في الأسواق المالية، لاسيما الركود والنمو الضعيف في الاقتصادات المتقدمة، وانخفاض النمو المحتمل في الأسواق الناشئة.

محافظ استثمارية

وأكد السبيعي تفوق المحافظ الاستثمارية المدارة من قبل قطاع إدارة الأصول على مؤشرات السوق الرئيسية، محققة أداء أعلى من أداء المؤشر الوزني للبورصة، مبينا ان قيمة المحافظ الاستثمارية لمصلحة العملاء بلغت 1.013 مليار دينار، بينما استطاعت الصناديق الاستثمارية التي تديرها الكويتية للاستثمار التفوق على مؤشرات القياس لدى القطاعات التي تستثمر فيها رغم تراجع مؤشرات أغلب القطاعات الاستثمارية في الربع الأخير من 2014 بسبب تداعيات انخفاض أسعار النفط.

ووفقا لاستراتيجية الشركة كشف عن إنشاء محفظة عقارية مدرة للدخل ضمن سياسة التنوع الاستثماري والتركيز على الفرص ذات الجدوى المالية، كما ان الشركة شرعت في تقديم أداة تمويل جديدة تتمثل في الإقراض بالهامش «المارجن» لعملاء الشركة، «إضافة الى تمكنها من فتح قنوات الاتصال مع المؤسسات والبنوك الإقليمية والمحلية لشراء السندات أو الصكوك للشركة للفترات المتوسطة أو طويلة الأمد، حيث كان هناك إقبال كبير لتمويل احتياجاتنا المستقبلية بأسعار تنافسية إذا دعت الحاجة لها».

واستدرك ان «الكويتية للاستثمار» من أوائل الشركات التي التزمت بقانون هيئة أسواق المال منذ إقراره ولائحته التنفيذية عام 2010، حيث بلغت نسبة التزام الشركة بمعايير الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال 85 في المئة، مؤكدا حرص الشركة على العمل لتطبيق باقي المعايير لتحقيق الالتزام الكامل خلال النصف الأول من عام 2016.

والمح الى انه «حرصا من الشركة على دعم وتشجيع العمالة الوطنية قمنا بالتركيز على توظيف الشباب الكويتي من أصحاب الكفاءات وحديثي التخرج، وبلغت نسبة العمالة الوطنية 77 في المئة من إجمالي العاملين بالوظائف الفنية بالشركة بنهاية 2014».

حصص «هيئة الاستثمار»

وحول إدارة الشركة لعمليات بيع حصص الهيئة العامة للاستثمار في بعض الشركات قال السبيعي إن «الكويتية للاستثمار» نجحت بكفاءة عالية في إدارة مزادات علنية تعكس الثقة في الفرص الاستثمارية التي تطرحها الشركة في السوق، منها بيع حصة الهيئة في الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات العام الماضي، البالغة تقريبا 98 في المئة، حيث حقق سعر المزاد نسبة زيادة 84.8 في المئة عن السعر الابتدائي.

ولفت إلى تميز الشركة أخيرا في عملية بيع حصة الهيئة في شركة المنتجات الزراعية خلال العام الحالي، حيث حقق المزاد أعلى سعر مزايدة بلغ 528 فلسا للسهم، مرتفعا 20 فلسا عن السعر الابتدائي المحدد من قبل الهيئة العامة للاستثمار وقدره 508 فلوس.

ووافقت «العمومية» على كل البنود الواردة في جدول الاعمال، وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، كما اقرت العمومية توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية، واعتماد مكافأة اعضاء مجلس الادارة بقيمة 99 الف دينار.

وانتخبت الجمعية مجلس ادارة جديدا لفترة الثلاث سنوات القادمة، ضم كلا من عادل حمادة، وصلاح المريخي، ووليد الرومي، ومشاري العودة، ورنا المزيني ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، وجمال السليم‏، ومشاري الخالد.