قررت محكمة التمييز أمس عدم قبول الطعن المقام من النائب السابق وليد الطبطبائي على خلفية اتهامه باقتحام مبنى الإدارة العامة للإطفاء مع عدد من موظفي «الإطفاء» ومكتب المدير العام، وهو ما يعني تأييد الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف بحبسه وعدد من موظفي «الإطفاء» ثلاثة أشهر، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ودفع كفالة مالية قدرها ٢٠٠ دينار لكل منهم.

Ad

وتعود وقائع القضية إلى البلاغ المقدم من الإدارة العامة للإطفاء ضد الطبطبائي وعدد من موظفي الإدارة لأنهم دخلوا الى الإدارة بقصد ارتكاب جريمة فيها.

وبدورها، وجهت النيابة العامة إلى الطبطبائي وعدد من الموظفين تهم الدخول الى مبنى «الاطفاء» بقصد ارتكاب جريمة، وهي التهم التي انكرها الطبطبائي والموظفون.