علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة بصدد الانتهاء من تشكيل لجنة  خاصة بمتابعة ومراقبة التداولات العقارية وإصدار التقارير في شأن تلك التداولات، مشيرة الى أنه من المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الجاري.

Ad

وأوضحت المصادر أن التأخير في إعلان تشكيل اللجنة جاء بسبب رغبة بعض الجهات والاتحادات العقارية المشاركة في عضوية اللجنة، حيث تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والعدل، إضافة إلى بعض الاتحادات.

وبينت أن من مهام اللجنة مراقبة التداولات العقارية والتأكد من عدم وجود شبهات غسل أموال، إضافة الى وضع آليات عمل جديدة للقضاء على الظواهر السلبية التي يواجهها القطاع، وخاصة أن العقارات أصبحت تتداول بأرقام مليونية.