الصالح: اعداد برنامج بالتعاون مع البنك الدولي لإصلاح الإدارة المالية للدولة

أعلن وزير المالية أنس الصالح عن برنامج أعدته الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي لاصلاح الإدارة المالية للدولة ويهدف إلى العمل على تعبئة الموارد المالية والتخصيص الأمثل لها من أجل تحقيق الأهداف الانمائية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الصالح في تصريح صحافي اليوم أن البرنامج يسهم في تعظيم المردود من الانفاق العام من خلال حصر وتحديد أولويات القضايا الهامة والحيوية واقتراح المنهجيات الفاعلة لتنفيذها كما يتيح للوزارة إيجاد أدوات قياس ومتابعة للانفاق العام.

وأضاف أن البرنامج يهدف أيضاً إلى استحداث أدوات قياس حقيقية لبيان المركز المالي والاثر الناتج من الانفاق السنوي والعائد الحقيقي من الانفاق العام، لافتاً إلى أن التقارير المالية يتم اعدادها وفقاً للأسلوب التقليدي وتوّضح ما تم انفاقه على مستوى أبواب المصروفات دون ايضاح المشاريع والبرامج والأعمال المنجزة.

وذكر أن البرنامج سيؤدي إلى رفع كفاءة تخصيص الموارد المالية لتنفيذ المشروعات والأعمال المدرجة في خطة الجهة الحكومية السنوية وسيتم ذلك وفقاً لمنهجية واضحة تسهم في ضبط وترشيد الانفاق العام وتقدير التكلفة الحقيقية وبيان نقاط الضعف والقوة في إدارة الأموال العامة.

وبيّن الوزير الصالح انه سيكون بإمكان المواطن تلمس نتائج البرامج الاصلاحية للمالية العامة من خلال الاستفادة المباشرة من الأعمال المحققة كما ستساعد متخذي القرار في تقييم أداء الأجهزة التابعة لهم بكفاءة.

وأشار إلى أن برنامج اصلاح الإدارة المالية للدولة يعمل على عدة محاور تتضمن اطار بيئة قانونية وتشريعية بهدف إعداد قواعد واضحة وبسيطة وقوية إضافة إلى اطار بيئة وظيفية بهدف تعزيز الخبرات ودعم القدرات بتصميم برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة.

وقال أن البرنامج يتضمن أيضاً اطار بيئة فنية وتكنولوجية بهدف إعادة النظر بمختلف الأنظمة التكنولوجية المطبقة كما يتضمن تحقيق بعض الأهداف الهامة منها إعادة هيكلة الميزانية وفقاً للاقتصاد الكلي وتطبيق المعايير والمؤشرات المعتمدة دولياً في نظم الإدارة المالية العامة وتشكيل فريق من وزارة المالية من الخبرات والكفاءات المتخصصة لقيادة العمل المالي في القطاع الحكومي.

وأفاد الوزير الصالح بأن أهداف البرنامج تشمل أيضاً تدريب وبناء قدرات العاملين على النظم الحديثة بجميع الجهات الحكومية والتطوير والتحديث على المستويين المؤسسي والتشريعي.

وفي اطار الاستعانة بالخبرات الوطنية المتخصصة أشار إلى تكليف سارة الدويسان كمدير مشروع لتنفيذ البرنامج وهي تتمتع بخبرات طويلة حيث شغلت وظيفة وكيل وزارة التخطيط والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووكيل مساعد لشؤون الميزانية والمحاسبة العامة بوزارة المالية.