«الوساطة» تحمّل المقاصة أزمة الإدراجات الجديدة

حملت شركات الوساطة «شركة المقاصة» مسؤولية أزمة الإدراجات الجديدة، لكونها المسؤولة عن تطوير أنظمتها بما يتناسب مع ما هو معمول في أسواق المنطقة، موضحة أن هناك مشاريع لو طبقت لما عانت البورصة كل هذه المشكلات.

تبلغ قيمة الرسوم التي تحصلها كل من الشركة الكويتية للمقاصة وسوق الكويت للأوراق المالية نحو 26 في المئة من أصل رأس المال المكتتب به لكل مساهم في شركة «ڤيڤا» للاتصالات.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ان الشركة الكويتية للمقاصة هي الجهة المستفيدة الأولى عند إدراج أي شركة مساهمة عامة جديدة، حيث تحصل الشركة نحو 6 دنانير ونصف عمولات، وهي عبارة عن دينار واحد مقابل عملية الإيداع، ودينار لإصدار شهادة للسهم، ودينار ونصف حصتها من عمولة التداول، و3 دنانير مقابل فتح حساب، وفي المقابل تأخذ البورصة رسوماً قدرها دينار وربع دينار مقابل عملية دمج الأسهم.

وأوضحت المصادر أن حصة كل مساهم تبلغ 270 سهما من أصل 286 الف مساهم اجمالي عدد المساهمين الأفراد في الشركة، بما يعادل 27 دينارا سعر الاكتتاب، مشيرة إلى أن اجمالي قيمة الرسوم المستقطعة تعادل 26 في المئة من أصل رأس المال المكتتب به والبالغ 27 دينارا.

مسؤولية الأزمة

وحمل مسؤولو شركات الوساطة العاملة في السوق الشركة الكويتية للمقاصة مسؤولية أزمة الإدراجات الجديدة، كونها المسؤولة عن تطوير أنظمتها بما يتناسب مع ما هو معمول في أسواق المنطقة، مشيرة إلى أن هناك مشاريع لو تم العمل بها لما عانت البورصة كل هذه المشكلات. وذكرت المصادر أن التأخر وراء تحقيق برنامج التحقق المسبق الذي يكشف الأرصدة النقدية والأسهم، هو السبب الرئيسي وراء عمليات الأخطاء واستمرار العمل بنظام التسويات المعمول بها فقط داخل السوق الكويتي، مشيرة الى أن المقاصة أعدت مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 3.5 ملايين دينار على أن تتحمل شركات الوساطة جزءا من كلفة المشروع، إلا أنه لم يتم الفصل في الجهة التي تتحمل عملية التنفيذ. وبينت المصادر أن شركات الوساطة وضعت الشركة الكويتية للمقاصة والبورصة في موقف محرج، حيث بدأت بتطبيق جزئي لعملية التحقق المسبق من أرصدة النقد والأسهم المملوكة لعملائها من خلال ربط أسهم عملائها بنظام التداول الحالي، للتأكد من الأسهم المملوكة لديهم وعددها من خلال ربط رقم تداول العميل بالنظام والتأكد من ملكيته قبل تنفيذ أي صفقة، كما يتم تزويد نظام الشركة بالمبالغ الموجودة لدى العميل من خلال الكشوفات اليومية التي تصدرها البورصة للتأكد من الأموال الموجودة لدى العميل.

وأشارت المصادر إلى أن إصرار المقاصة على العمل بالنظام القديم وإسناد عملية ايداع الأسهم إلى شركات الوساطة الذي يعد من صميم عمل الشركة وعدم قبول مقترح الوسطاء بإسناد عملية الإيداع إلى المساهم نفسه وتأجيلها الى مرحلة البيع كان السبب الرئيسي وراء عملية التكدس والازدحام التي تشهدها البورصة عند أي عملية إدراج جديدة.

تأخير وإلغاء

واستغربت المصادر من إعلان الشركة الكويتية للمقاصة عن انجازها مشروع التحول الآلي وإلغاء العمل بنظام الشيكات وتحديد ابريل 2014 للعمل به، ولم يتم تطبيقه حتى الآن بالرغم من أزمات تسليم الشيكات المتكررة في السوق.

ولفتت المصادر الى أنه من المفترض أن تتولى الشركة الكويتية للمقاصة مسؤولية تنفيذ كافة المشاريع التي تخص عمليات التقاص والتسوية التى تتم في السوق، لاسيما أنها الجهة الأكثر استفادة من هذه العمليات واستغلال العوائد المحققة لها في تطوير أنظمتها لتلافي أي مشكلات في المستقبل.