حملة عقود الآجل يحصلون على أرباح نقدية

كشفت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية أن الأرباح المستحقة لحملة أسهم عقود الآجل تم تحويل بعضها إلى محفظة العميل لدى شركات الوساطة.

وأضافت المصادر ان خلافات نشبت بين أصحاب العديد من العقود الآجلة الذين استهدفوا بشكل مبكر الشركات القيادية التي أوصت بتوزيعات نقدية أملاً في تحصيل توزيعات مجزية والاستفادة من ميزة دفع 40 في المئة من قيمة الأسهم فترة العقد المحدد بثلاثة اشهر كأقل مدة في الآجل.

وكانت وجهة نظر شركة المقاصة في الرد على استفسارات العملاء انه لا يحق لهم الحصول على الأرباح النقدية حيث يتم خصمها من الدفعة المتبقية.

الأرباح من حق العميل

وبعد مشاورات قانونية ومراجعة أكثر من عميل ومستثمر للمستشار القانوني والمالي تم التأكيد على أن الأرباح من حق العميل، وذلك للأسباب التالية:

1- انه لا يجوز حجز ارباح نقدية بحجة أنها دفعة من باقي العقد، حيث ان الدفعة لم تستحق ولم تحن آجالها، فكيف يتم حجز أموال مسبقا لدفعة لم تستحق.

 2-  لا يوجد ما ينص على أن الأرباح النقدية تحتجز من المقاصة في العقد الموقع بين العميل وصانع السوق، حيث ان هناك أكثر من طرف في المعادلة؛ صانع سوق وعميل والمقاصة التي تقوم بدور الحفظ في قرار تنظيم الآجل حيث تؤول إلى البائع وتخصم من سعر الإنهاء.

3-  بعض العملاء حصلوا الأسبوع الماضي على الأرباح النقدية وتم ابلاغهم بأن الأموال في محفظتهم لدى شركة الوساطة وبالتالي فإن حصول عميل على الأرباح يجب ان يعمم على الجميع ما عدا المستحق عليه اموال وحل عليه موعد السداد.

وذكر مصدر آخر ان الأرباح تحول الى صانع السوق ويتم تخيير العميل بين استدخال العقد وتحصيل النقد او البيع للأسهم محل العقد قبل ان تنتهي المدة القانونية للعقد القائم.

غبن للعميل

واتفق قانونيون على ان حجز ارباح لسداد مبالغ آجلة لم يحن موعدها يتضمن غبنا للعميل حيث لا فائدة تذكر من اقتناء عقد آجل في موسم التوزيعات، في ظل ضعف التداولات وتراجع الأسعار السوقية.

من جهة اخرى، أشار مصدر إلى ان تعليمات الآجل والبيوع المستقبلية قديمة تعود الى لجنة السوق الأمر الذي يتطلب مراجعتها مرة أخرى وتحديثها بتعليمات وقرارات جديدة تراعي تحفيز تلك الأدوات واعادتها الى واجهة النشاط، ومن ناحية اخرى تعالج جميع الثغرات التي تعتريها وجعلت العديد من صناع السوق يهجرها اضافة الى اغلاق المحافظ والصناديق التي كانت تقدم تلك الخدمة في حين ان السوق يحتاج الى مزيد من الأدوات لتنويع الفرص والخيارات امام المستثمرين.

واضاف المصدر ان توضيح احقية العميل بالحصول على التوزيعات النقدية مبدأ من شأنه ان ينشط التعامل على البيوع الآجلة والمستقبلية، ويصب في مصلحة السوق عموما لاسيما انه اذا تم حرمان العميل من التوزيعات فإن مثل هذه العقود تفقد ميزة كبيرة، وهي امكانية التملك بكلفة اقل مع الاستفادة من عوائد نقدية سريعة.