«التهدئة» بين «حماس» وإسرائيل تودي بحكومة الوفاق الفلسطينية

رفضت حركة حماس أمس إعلان الرئيس الفلسطيني إجراء تعديلات وزارية في حكومة التوافق برئاسة رامي الحمدالله «دون التوافق»، في وقت اعتبر أحد قيادييها أن قرار محمود عباس ناتج عن «الارتباك» إثر الحديث عن مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بهدف التوصل إلى هدنة طويلة.

وقدمت حكومة الحمدالله أمس استقالتها كما أعلن نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني. ويعتقد أن هذه الخطوة ناتجة عن استمرار الخلافات بين حركتي فتح وحماس رغم المصالحة بينهما التي أعلنت عام 2014، وعجز حكومة التوافق الوطني التي تشكلت حينها عن تسلم مهامها في قطاع غزة.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم «حماس» إن «حركة حماس ترفض أي تعديلات أو تغيرات وزارية بشكل منفرد وبعيداً عن التوافق».

وأكد أبو زهري أنه «لم يتم إطلاعنا، ولم تستشر الحركة من أي جهة في أي تعديلات وزارية، وكل ما يجري يتم بترتيبات منفردة من حركة فتح» محذراً من أن الحركة «ستدرس كيفية التعامل مع أي وضع يمكن أن يتشكل بعيداً عن التوافق».

من جانبه، دعا زياد الظاظا القيادي في حماس، الرئيس عباس إلى «تعزيز مساره السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى والفصائل الفلسطينية العاملة على الأرض الفلسطينية والمقاومة للاحتلال الإسرائيلي».

وشدد الظاظا على أن «لا أحد يستطيع أن يتجاوز حماس لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا أمنياً ولا عسكرياً».

من جانب آخر، رأى باسم نعيم القيادي في حماس، أن قرار التعديل الوزاري «يعكس ارتباك أبومازن وحركة فتح، وهروبه إلى الأمام بعد الحراك من أكثر من اتجاه لحلحلة الأزمة في غزة، ما قد يؤدي إلى تجاوز السلطة» الفلسطينية.

ونوه نعيم إلى أن هذا «الحراك (السياسي) قد يتأخر بسبب إجراءات أبومازن، وأعتقد أنه لن يتوقف لأن هذا الحراك جاء بهدف منع الانفجار في غزة وليس لمساعدة حماس».

من جانبه، حذر جمال الفاضي أستاذ العلوم السياسية في غزة من «عودة المناكفات السياسية بين فتح وحماس، معتبراً إياه فشلاً فلسطينياً داخلياً».

ورأى الفاضي أن خطوة عباس جاءت «بسبب ذهاب حماس منفردة إلى مباحثات مع إسرائيل، والرئيس يسعى إلى وقف لأي اتفاق منفرداً على جبهة غزة لما يشكله من ضرر على المشروع الوطني».

وتوقع أن «تجبر الأزمة الحالية الرئيس عباس وحماس على الحل بتشكيل حكومة وحدة» متسائلاً «هل سيقوض هذا الحل مشروع اتفاق بات وشيكاً بين إسرائيل وحماس، هذا مرهون بقدرة أبومازن على التحكم بالبوصلة، وهذا صعب».

ونفى موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن تكون حركته تسلمت أي أفكار أو مبادرات رسمية من أي جهة.

لكن مسؤولاً مطلعاً على الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل قال إن «العديد من الوسطاء بينهم مبعوث أممي زاروا غزة والدوحة في الأسابيع الأخيرة، ونقلوا لقادة الحركة عدة أفكار لم ترتق حتى الآن إلى مبادرة رسمية أو نص مكتوب».

وأشار إلى أن جوهر هذه المقترحات التوصل إلى «هدنة طويلة من خمس إلى عشر سنوات على حدود قطاع غزة مقابل رفع الحصار وإعادة فتح المعابر وإدخال البضائع كافة ومواد البناء إضافة إلى فتح ممر مائي بين غزة والعالم الخارجي».

وتسود في قطاع غزة هدنة «هشة» بناء على اتفاق بوساطة مصر دخل حيز التنفيذ في 26 أغسطس العام الماضي بعد حرب دامية استمرت خمسين يوماً.

لكن المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل تأخرت عدة مرات ولم تستأنف رسمياً. وكانت وسائل إعلام محلية وعديدة، تناقلت معلومات عن اتفاق تهدئة بين حماس واسرائيل، يمكن أن يمتد لسنوات مع رفع الحصار وإنشاء مطار وميناء وإعادة الإعمار.