السعد: الاقتراض بالدينار كلفته مرتفعة جداً... و«الصناعات الوطنية» تحصل على 1.250% سعر الفائدة من الخارج

وافقت الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12 في المئة وأقرت الميزانية المجمعة للعام الماضي 2014.

وصف رئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة الصناعات الوطنية «القابضة» سعد محمد السعد كلفة الاقتراض بالدينار الكويتي بالعالية جداً والمكلفة مقارنة بالأسواق العالمية.

وقال السعد عقب الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 84.28 في المئة إن متوسط كلفة الدينار على الديون يبلغ 4.5 في المئة في حين تقترض مجموعة الصناعات من الخارج بفائدة لا يتعدى متوسطها 1.250 في المئة، ما يعكس الفارق الكبير بين السعرين.

وأضاف السعد أن البنوك العالمية والخارجية «تقدرنا بشكل أفضل من السوق المحلي»، كما أن الدينار العملة الأقوى لكنه صاحب أعلى كلفة اقتراض، والعام الماضي إن استثنينا خدمة الديون والأكلاف التي سددتها مجموعة الصناعات، كان يفترض أن تصل ربحية سهم المجموعة إلى 70 فلساً ما يعني أن ما يعادل 65 فلساً ذهبت خدمة دين وتراجعات في قيم انخفاض الأصول المحلية.

تحسن التشغيل

في سياق آخر، قال السعد إن النمو الذي حققته المجموعة في أرباح الربع الأول من 2015 مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 والذي بلغت نسبته 18 في المئة، كان نتيجة تحسن عمليات التشغيل لدى المجموعة بشكل عام وأداء الأذرع والاستثمارات المنتشرة في العالم، لافتاً إلى أن حجم استثمارات المجموعة حالياً يبلغ 1.6 مليار دينار كويتي.

وأشار إلى أن «طاولة» الصناعات عليها الآن ما بين 50 و60 مشروعاً متنوع  القطاعات والمناطق الجغرافية يتم تقييمها وانتقاء أفضلها موضحاً أن بند إصدار صكوك أو سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة، يأتي في إطار الاستعداد وقت الحاجة إلى سيولة وهي موافقة إجرائية يتم تحصيلها لتكون أمام الشركة المرونة اللازمة «إذا ما رغبنا في استخدامها». وذكر أن عملية إصدار صكوك أو سندات ستتوقف على المشاريع الجديدة والأسعار التي يمكن أن نحصل عليها.

وبشأن المشاريع الصناعية المحلية، أفاد السعد بأن بيئة العمل الصناعية في الكويت صعبة على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه ما لم تتم خصخصة القطاع النفطي والتوسع في تشغيله من جانب القطاع الخاص فستبقى العمليات الصناعية، محدودة، وتقليدية، حيث أن صناعة النفط ومشتقاته هي التي يمكن أن تنطلق منها صناعات جبارة وتوسعات مختلفة.

الرواج والكساد

وعن عدم تفاعل السوق المحلي مع تحسن أوضاع الشركات والنتائج الإيجابية التي حققتها، أعرب السعد عن تفاؤله بالمستقبل، «وإن شاء الله لا يأس مع الحياة» مشيراً إلى أن فترة الرواج التي سبقت الأزمة المالية استمرت لفترة طويلة ثم أتت أزمة عميقة جداً فكان الخروج منها ثقيلاً ويحتاج إلى عوامل دفع.

وذكر أنه متفائل بمحافظة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمرار في زيادة إنفاقها على المشاريع رغم تراجعات أسعار النفط. أما بشأن ما يتردد عن أن بعض صناع السوق يضغطون على السوق لابتزاز الحكومة، قال السعد إنه لا يرى صناع سوق، «ولا وجود لهم على أرض الواقع»، مشيراً إلى أن أحداً لا يبتز الحكومات، فالجميع يقفون على باب الحكومة.

وحول «الصناعات»، أكد أن الحكومة لا تشتري من الصناعات شيئاً، وأن عملياتها منتشرة في كل العالم، «ولا اعتماد للشركة على أسعار النفط أو غيره»، إنما تعمل في مناخ استثماري وبيئة نتطلع إلى أن تكون مواتية ومشجعة للاستثمار والتوسع ومستقرة سياسياً واقتصادياً.

وبخصوص أسعار النفط أوضح السعد أنه سلعة يصعب التكهن في سعرها أو استقرارها لفترات طويلة مستبعداً إمكانية أن تعود أسعار 120 دولاراً للبرميل في القريب العاجل.

القصور الحكومي مستمر

وجاء في تقرير شركة مجموعة الصناعات الوطنية أن القصور الحكومي لا يزال مستمراً وواضحاً في عدم تحديد مسار إيجابي للتنمية. وكان العام الماضي 2014 عاماً ساخناً من كثرة المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتداعيات أسعار النفط على الدول المصدرة.

وذكر السعد في كلمته أنه رغم كثرة التحديات لكن مجموعة الصناعات تمكنت من تحقيق صافي نمو في الأرباح بنسبة 178 في المئة لتصل إلى 28.3 مليون دينار مقارنة مع عام 2013. كما شهدت المبيعات في الربع الأول من 2015 تحسناً بنسبة 9 في المئة لتسجل حوالي 127 مليون دينار كويتي خلال 2015 أيضاً مقارنة مع 117 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2014.

وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات فقد حققت إيراداً بزيادة نسبتها 15% أي ما يقارب 56 مليون دينار كويتي. وارتفعت حقوق مساهمي الشركة الأم في العام الماضي بنسبة 6 في المئة لتبلغ 440 مليون دينار.

وأشار السعد إلى أن مجموعة الصناعات تطبق مبادئ الحكومة مسترشدة بالممارسات الرائدة وقوانين وتعليمات هيئة أسواق المال. وأعلن عن تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة تُعنى بالإشراف على تطبيقات الحوكمة وادارة0 المخاطر والرقابة الداخلية والترشيحات والمكافآت.

من جهة أخرى، وبشأن استفسارات عن زيادة رأس المال قال السعد، إن الشركة ليست في حاجة حالياً لأي زيادة رأسمال، «ولا نرغب في أن نثقل على المساهمين في استدعاء أي أموال منهم».