كاميرات بلدية الكويت... ضرورة أمنية أم شبهة مراقبة؟

في سابقة تعد الأولى من نوعها في مؤسسة فنية وليست أمنية، شرعت بلدية الكويت قبل أشهر في تركيب نحو 400 كاميرا مراقبة جديدة، وزعتها على مبانيها في مقار البلدية الرئيسية بمدينة الكويت، وتحديدا في مباني الوزير والمدير العام والمجلس البلدي والادارة القانونية.

واكدت مصادر لـ«الجريدة» ان سبب تركيب الكاميرات يعود لكثرة سرقة ملفات من بعض المكاتب، خاصة الموجودة في الادارة القانونية، والتي تتعلق ببعض القضايا المرفوعة ضد بلدية الكويت، ما تسبب في خسائر مادية ضخمة.

وقالت مصادر اخرى إن سبب توزيع هذا الكم من الكاميرات يعود الى نية البلدية مراقبة أداء العمل لدى معظم إداراتها، خاصة في مبنى البلدية الرئيسية، بعد تزايد الشكاوى من تدني أداء الموظفين، وعدم الالتزام بالدوام والعمل، فإن نجحت عملية المراقبة فسيتم تعميمها على باقي افرع البلدية.

واشار عدد من الموظفين، في تصريحات لـ»الجريدة»، الى ان البلدية ارهبت موظفيها بهذا القدر من الكاميرات، مضيفين ان هذا العدد الكبير بحاجة الى ادارة كبيرة بكل موظفيها لمراقبتها، كما تحتاج الى «سيرفرات» ضخمة لتسجيل المواد الفيلمية عليها.

وذكر الموظفون ان بعض المباني الامنية لا تحتوي على هذا القدر من الكاميرات، موضحين ان عددا من الموظفات ابدين استياءهن من هذه الكاميرات، حيث اعتبرن تلك الكاميرات اعتداء على حريتهن الشخصية وهذا الموضوع غير مقبول.

وبعيدا عن تجاذبات المواقف والمبررات يبقى التساؤل بعهدة مسؤولي البلدية عن مبررات تلك الكاميرا، وهل وضعت لتحسين أداء العاملين أم لمآرب أخرى؟