الصبيح: عقد عمل موحّد يضمن حقوق العمالة الوافدة

ذكرت الصبيح أنه «ضمن إطار الخطوات العقابية التي تتخذها الهيئة حيال الشركات المخالفة العاملة في القطاع الأهلي، قررنا نشر أسماء هذه الشركات وأصحابها في الجريدة الرسمية».

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن «دراسة الهيئة العامة للقوى العاملة لاقرار عقد عمل موحد للعمالة الوافدة كافة من جميع الجنسيات، يشتمل على جميع حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل»، لافتة إلى أن «الهيئة في طور الاعداد والتجهيز لهذا العقد، المستمد من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي».

وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي امس، على هامش جلسات مؤتمر العمل العربي أنه «ضمن اطار الخطوات العقابية التي تتخذها الهيئة حيال الشركات المخالفة العاملة في القطاع الاهلي، قررنا نشر اسم هذه الشركات وأصحابها في الجريدة الرسمية»، معتبرة أن «هذه الخطوة ستحد من مخالفات الشركات، لاسيما الشركات المتورطة في الاتجار بالبشر، أو التي استقدمت عمالة من الخارج، من ثم عمدت إلى عدم تسليمها العمل لديها».

وعن الاجتماع الذي عقدته مع وزيرتي العمل المصرية والسودانية قالت الصبيح: «بالنسبة للعمالة السودانية اتفقنا على فتح افاق اكثر لها، شريطة أن يكون الاستقدام عبر وزارة العمل السودانية، أما فيما يخص الجانب المصري تمت مناقشة موضوعات عدة خاصة بالعمالة، لاسيما أن العمالة المصرية تعد من أكبر الجاليات التي تعيش على أرض الكويت».

على الصعيد ذاته، قال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري لـ «الجريدة» إن «العقد الموحد للعمالة الوافدة يتضمن الحقوق والواجبات كافة التي جاء بها قانون العمل في القطاع الاهلي، من (ساعات العمل، والاجازات، والالتزام بتحويل الراتب في الموعد المحدد، ... الخ)»، لافتا إلى أن «هذه الخطوة تأتي للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، لاسيما أن بعض العقود فقيرة، وتضيع حقوق العمالة».

ثلاثة محاور

وفي موضوع اخر، قال وزير العمل في الجهورية اللبنانية سجعان القزي إن «مؤتمر العمل العربي يكتسب أهميته من ثلاثة محاور، الاول انعقاده في الكويت الدولة الرائدة في مجال ايجاد فرص عمل للوافدين، والثاني انتخاب مدير عام جديد لمنظمة العمل العربية خلفا للدكتور احمد لقمان، أما المحور السبب الثالث فيكمن في أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل الاخطار السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تحدق بالعالم العربي».

وأضاف القزي في تصريح صحافي أمس: «أمام هذا الوضع يجب على النُخب الاقتصادية والاجتماعية التي هي جزء من الحركة العمالية الاسهام في انقاذ العالم العربي من التخبط الذي عصف به اخيرا، مع هبوب رياح ما يسمى بالربيع العربي»، لافتا إلى أن «المؤتمر أثبت قدرته على تحقيق الوفاق العربي الذي ظهر جليا خلال اختيار الرئيس الجديد للمنظمة».

ولفت القزي الى أن «لبنان من خلال وفدها المشارك في المؤتمر لعبت دورا اساسيا في جمع كلمة الدول العربية لحصول الانسحابات التي أدت الى تزكية المرشح الأوفر حظا وهو مرشح الكويت».

وبشان اصدار عقد عمل جديد عن المؤتمر، قال القزي: «لم يبحث الامر، لكن ليس المهم صدور عقد، الاهم ايجاد مهن جديدة داخل سوق العمل، تحد من ظاهرة البطالة التي عصفت بالعالم العربي اخيرا، وتحد من نسبة العاطلين التي يقول البعض انها شارفت على 59 مليون عاطل في العالم العربي، ومن بين العاطلين عن العمل منصب رئيس الجمهورية اللبنانية، لذلك ندعو اللبنانيين الى الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم انتظار الحل من الخارج».