رجل الأعمال والمزارع جميل السلطان لـ الجريدة: مَنْ سرق الكويت ليسوا التجار

لقاء نادر مع شخصية اقتصادية فريدة من نوعها، متميز في أسلوب عمله وفلسفته ورؤيته بعيدة المدى، وتقييمه الدقيق للأحداث والفرص المصاحبة لها من منظور اقتصادي بحت، الأزمات تولد الفرص لديه، وخير دليل مزارع الياسمين ومنتجاتها التي ولدت فكرتها بعد مروره بعارض صحي.

رجل الأعمال، وصاحب اللقب الجديد «المزارع ومربي الأبقار» جميل السلطان بن عيسى قليل من يفهم جديته ويقدرها في كل تعاملاته، والتي يعتبرها البعيدون عنه نوعا من الجفاء أو الاستعلاء، لكنه يريد كل شيء في نصابه الصحيح، وكل إنسان عليه أن يعرف واجباته ويقوم بها على الوجه الأكمل.

قد يراه البعض شخصية غامضة جدا، لكنه عكس ذلك تماما، فهو شديد الوضوح

لا يمانع في أن يدفع ثمن آرائه بشرط أن تكون كما يريدها هو وبما يتفق مع قناعاته وضميره.

نموذج لرجل الأعمال الذي يبحث دائما عن النجاح ويعتبره مشوارا لا ينتهي، فهو يرى أن الأرقام ستأتي وحدها إذا أديت واجبك بالتمام والكمال، صاحب فلسفة مغايرة تماما للسائد في عالم المال والأعمال، إذ يقول: «اعمل واستثمر بحب وقناعة ولا تنظر للأرقام يوميا، كمن يكشف القِدر كل دقيقة في انتظار نضج الطعام، وهو بذلك التصرف لن ينضج ابدا»... وإلى تفاصيل الحوار:

● بداية، لماذا تبتعد عن الظهور والأحاديث الصحافية؟

- عمي الشيخ يوسف بن عيسى، أول قاض في الكويت، عندما سألوه لماذا لا تكتب مذكراتك فجاوب جوابا حكيما قائلا: «إذ قلت ما اعرفه فسيكون هناك كثيرون من الناس يزعلون، وإذا لم أقل ما أعرفه وما يمليه على ضميري فسأزعل نفسي، لذلك قررت ألا ازعل نفسي».

وعلى هذا المنوال وقاعدة عمي القاضي الحكيم افضل ألا ازعل نفسي، لانني عندما أتكلم لا اجامل، فإما ان اقول كلمة صادقة او اصمت، فقد أصبح الحديث عن اي شيء في البلد له انعكاساته السلبية والإيجابية، لذلك لا افضل التعرض للحكومة الرشيدة او غيرها.

مزرعة الياسمين

● ما قصة مزرعة الياسمين التي توليها اهتماما كبيرا؟

- في الكويت ما في قوانين تمنع استيراد واستخدام البضائع التالفة والسيئة والبضائع غير الصحية، فعلى سبيل المثال الخضراوات المستوردة في اوروبا وأميركا لا تأتي الا من خلال مصدر لديه شهادة الأيزو، حتى يتأكدوا أن البضائع التي تدخل الأسواق الأميركية والأوروبية مستوفية للشروط الصحية.

بمعنى انه اذا استخدمت في هذه الخضراوات مبيدات حشرية وادوية زراعية فيجب أن تستخدم في وقت معين، وتنتظر بعدها فترة اسبوعين او ثلاثة، حسب نوع المبيد، حتى تكون صالحة للاستخدام البشري وليس لها تأثير.

ما سبق ينسحب على المواد المضافة المتعلقة بالألبان وبعض المواد الغذائية المصنعة، ونحن بعيدون كل البعد عن تطبيق أدنى المعايير الصحية في الأغذية التي تأتي إلينا أو التي يستخدمها الغالبية.

ايضا لا يوجد في الكويت أي معايير للتفتيش السليم على الأغذية،

فنظام التفتيش في البلدية قاصر وعقيم، ونشكو منه منذ 30 سنة، حيث يستغرق وقتا كبيرا، ولا يعطى القطاع الخاص مجالا للقيام بدور الفاحص ليختصر الكثير من الإجراءات، بل ويرتقي بالمعايير المعتمدة في هذا الجانب، لأن القطاع الخاص هاجسه التطوير والتقدم.

أما عن هدف المزرعة تحديدا فهو انشاء وتقديم منتج غذائي صحي، وللعلم المشاكل الصحية التي مررت بها كانت دافعا رئيسيا ونقطة تحول في اتجاهي للاستثمار في الزراعة والأغذية الصحية.

ومن يدرك مخاطر الأغذية المصنعة المضاف اليها مواد يقدر ما أقوله، ولنا ان نتخيل ان المواد المضافة في بعض الألبان التي تباع بالكويت من الخارج او التصنيع المحلي، ومنها من اشهر الشركات، مثل منتج حليب الكاكاو به مكونات «صمغ»، وهي مواد مضافة، وأعتقد ان لها مخاطر صحية رغم انها مجازة صحيا، بينما نحن في المقابل نصنع حليب طازة 100 في المئة، لا نحسن في طعمه، ولا نتدخل فيه بأي إضافة، وهذا ما يميز حليب مزارع الياسمين.

ولعل الأنظمة الغذائية القائمة من ابرز أسباب تفشي أمراض السرطان بالكويت، لأنها تقوم على ثقافة وفكر البضاعة الرخيصة: استورد أرخص وأسوأ البضاعة وصرفها بأرخص الأسعار، الجودة آخر الاهتمام وهذا اخطر المفاهيم، والأمر ليس مقتصرا على المشاريع أو البنى التحتية، ولكن عندما يطال الغذاء فذاك كارثة كبرى.

مستوى الوعي الغذائي

● كيف ترى مستوى الوعي الصحي والغذائي في الكويت؟ وهل هناك دور لكم في هذا الجانب؟

- ألتمس وعيا تدريجيا آخذا في الارتفاع وبنسب افضل من قبل 30 عاما، لكن للأسف ما كنا نطرحه ونطالب به قبل ذلك من ملفات وقضايا لاتزال تطرح وغير مطبقة، ففي ما يخص حملات التفتيش على الأغذية عندما جاءت البلدية تهتم في هذا الجانب كثفوا التفتيش بالخطأ.

لدينا مثلا مشكلة في الفهم الدقيق والسليم لانتهاء تاريخ البضاعة، فإذا وجد مفتش البلدية صنفا من الاغذية منتهيا منذ يوم يغلق المحل، وقد كلف أحد المراكز في إحدى المرات 700 الف دينار، وللتوضيح الغذاء ليس سندريلا، فعندما يقولون إنه منتهي 31 ديسمبر فهذا لا يعني ان يكون بعد 5 دقائق من التاريخ غير صالح للاستهلاك الآدمي.

الصحيح ان التاريخ المدون يوصي بأنه يفترض استخدامه قبل المدة المحددة، فالغذاء مع بداية الإنتاج تكون كفاءته اعلى، وتقل تدريجيا مع التواريخ المحددة، لكن بعد فترة التاريخ ايضا يكون صالحا، فالتاريخ مفادة انه يفضل استخدامه قبل تلك المدة ليس الا ولا يعني فساده.

التفتيش الصحي

● برأيك، ما الذي ينقص الكويت من أنظمة التعامل والتفتيش الصحي على الغذاء؟

- لن نخترع العجلة من جديد، ففي العالم المتقدم حدثت ثورات في هذا الجانب، وينقصنا عدم التحرك والوقوف في ذات المحل دون تقدم، علينا فقط اتباع الآخرين في تطبيقاتهم للمعايير المتقدمة، فلنبدأ من حيث انتهى الآخرون... أمثلة متعددة في سغافورة أو دبي أو النرويج وغيرها الكثير، لكن هل يعقل في الكويت ان مفتش بلدية يفتش عبر شم اللحم بالأنف، وين عايشين؟! هل ذلك كاف وهل أنف المفتش هي حائط الأمان لصحة البشر؟

يجب ان نتبع الأنظمة العالمية، اي ان تحفز كل المطاعم، وتأخذ شهادة الأيزو، وتأتي الشركة المعنية بالقيام بالتفتيش على الأنظمة والمعايير المتبعة واجراءات السلامة الصحية. الزاميا يجب ان يكون كل مطعم حاصلا على شهادة الأيزو، لأن صحة الناس ليست رخيصة لهذه الدرجة.

ونحن في مصنع ألبان الياسمين نسعى حاليا للحصول على شهادة الأيزو، والشركة التي ستمنحنا الشهادة تأتي للتفتيش دوريا، وتمسح بقطن طبي، ولو علق أي شيء تقوم بتحليله فورا، واذا وجدت به بكتيريا تسحب الشهادة.

وبالتالي مع هكذا سيناريو ونظام يمكننا تطبيقه في الكويت اوكلنا عملية الفحص تلقائيا للقطاع الخاص، ليفحص بأساليب علمية متقدمة ومتطورة، والحكومة تراقب وتنظم وتشاهد التقدم والتطور الذي سيحدث والنقلة النوعية التي ستطرأ على صحة الناس جميعا وتقل مصروفاتها على الصحة والدواء.

محفزات تشجيعية

● هل هذا السيناريو سهل التنفيذ؟

- لماذا لا نشجع المطاعم، فإذا حصلت مطعم ما على الشهادة فسيأخذ مميزات ومحفزات تشجيعية، وتفتح له مجالات استيراد بضائع بدون تفتيش، وتقدم له أساليب الدعم المشجعة على الالتزام بالمعايير والمواصفات العالمية، وقد ثبت ان نظام الحافز افضل من العقاب، لذا يجب ان نعمل به.

وحبذا لو اتبعنا اسلوب التحفيز في الضريبة، فحتى نظام الضريبة الذي سيطرح هو جباية، بينما يجب ان يكون العكس، أي وفق اسلوب تحفيزي، ونعمل على تكريس ثقافة التبرع والاستثمار، وبالتالي عند التشجيع على التبرع تخصم من الضرائب المستحقة وهذا افضل انظمة الضرائب المطبقة.

● هل ترى ان القطاع الخاص لايزال مقيدا ولم يحصل على فرصته كاملة؟

- لا يوجد بديل غير القطاع الخاص، الحكومات في كل العالم لا تعرف «تعمل شي»، وليس من صميم عملها الإدارة اليومية لمختلف نواحي الحياة، فالحكومة تشرع وتراقب وتنشئ هيئات رقابية لكن لا تدير العمل بنفسها.

الحكومة عليها مهام اكبر كالداخلية والدفاع والخارجية، وما عدا ذلك من نواح تشغيلية تؤول للقطاع الخاص، وانقل كل الموظفين الموجودين لدى الحكومة إلى القطاع الخاص، وسيخفف ذلك من الأعباء والكل ينتج ويبدع.

استثمار وهواية

● استثمارك في مزارع الياسمين ربحي ام هواية ام تغيير مسار بسبب ظرف صحي؟

- اي استثمار اذا بدأته بفكر الربح فلن تربح، اما اذا كان الاستثمار هواية وعن حب للمجال وقناعة، ولأجل تقديم منتج جيد فستأتيك الأرباح وحدها.

● هل طبقت هذه القاعدة في استثماراتك الكبرى كالوطنية العقارية وغيرها؟

- نعم تلك القاعدة كانت حاضرة في كل مشاريعي واستثماراتي، حيث اركز على ان اقدم منتجا جيدا اولا، كما انه من الخطأ ان تراجع كل يوم على الأرباح والأرقام، فهذا كمن يراقب الجدر وينتظره يغلي، وكل دقيقة تفتح تطالعه، لذا لن يغلي.

● كيف تصنف «مزارع الياسمين»؟

- لدينا فجوة كبيرة جدا في الغذاء الصحي، واسعى جاهدا لتضييق هذه الفجوة، والمساهمة في نشر ثقافة الغذاء الصحي، ولك ان تتخيل الغذاء الذي تستخدم فيه مكونات طبيعية وطازجة 100 في المئة، إذ يستحيل لدينا استخدام اي منتجات مجمدة او مهروسة او يابسة مضاف اليها ماء، كل منتجاتنا طازة وطبيعية، حتى العبوات المستخدمة تصنع بشكل صحي، فعندما نقول اننا نوفر بديلا صحيا فهذا اسم على مسمى.

ووفق اعلى المواصفات والمقاييس العالمية نقدم غذاء صحيا وطعما فريدا في ذات الوقت، حليب «مال أول» بدون أي إضافات أو مواد حافظة، لذلك الأسعار فوق المستوى العادي.

نصيحة صحية

● ما النصيحة التي تحب ان تقدمها بعد تجربتك؟

- ببساطة كم نصرف على العلاج... «بلاوي»، أما إذا صرفنا على تحسين الغذاء والبيئة التي نعيش فيها فلن نحتاج إلى الصرف على العلاج.

الإنسان يقضي عمره في توفير الأموال، ثم ينفقها على علاج البدن، فمن الأولى ان نحافظ على الأكل، لأن الأكل بعد تجربتي المرضية مكون رئيسي، وبالتالي يمكن التأكيد ان النظام الغذائي السليم سبب اساسي للصحة.

● لو طلبنا منكم توصيفا لقيمة ما تقوم به وأهميته للعناية بالصحة؟

- اهم شيء بالحياة الصحة، ولا بديل عن الصحة، وهي أهم استثمار في الحياة: استثمر بصحتك وفي عائلتك.

● هل مزارع الياسمين فريدة في الكويت؟

- في مجال تصنيع الألبان ومنتجاته نعم نحن الأفضل، ولنا الأسبقية من ناحية التكنولوجيا التي نعتمد عليها في مقاييس النظافة واستخدام المواد الطبيعية غير المضافة.

الأنظمة العالمية

● ما الثقافة والأنظمة العالمية التي اتبعتموها فيها؟

- يوجد نظام عالمي في الدول المتطورة والمتقدمة الكل يتبعه، الصحة في كل العالم المتقدم تتبع أنظمة موحدة تبدأ من غذاء البقر والمكان الذي تعيش فيه (النظافة) وكيفية معالجة الحليب، وبالنسبة لنا اطلعنا على تجارب في هولندا وسنغافورة والدنمارك، واتبعنا افضل ما فيها.

● من يدير هذه المنظومة؟

- إدارة إنكليزية ومساعد إسباني يتولى الإشراف والمتابعة والتنفيذ، مزارع الياسمين تتبع منظومة تكنولوجيا معقدة وتعليمات جودة صارمة تفوق الأوامر العسكرية في التطبيق والالتزام بتعليماتها، ومقاييس النظافة واستخدام المواد الطبيعية وأساليب حفظ المواد الغذائية في درجات الحرارة المناسبة.

● ما ابرز الأسواق التي تعتمدون عليها في استيراد بعض المنتجات ذات المواصفات المناسبة لكم؟

- نطلب من مختلف الأسواق كل حسب المنتجات التي تتميز بها، ونحصل على الجودة منها، فهناك بضائع تأتي من هولندا وتركيا ومصر.

نسب الأسمدة

● هل توجد اي نسبة اسمدة او مبيدات في أنظمتكم؟

- لا مكان لها لدينا، فنحن من البداية نهتم بالطبيعة، من مخزن العلف الذي يعتبر غير موجود بالكويت في مستوى التأسيس والنظافة وتصنيف وترتيب الغذاء، فنهتم بالحيوان من بداية الولادة ثم الغذاء، وهكذا العناية مستمرة وتشمل ادق التفاصيل.

ونستخدم فقط مغذيات، ولا يوجد اي سماد كيماوي لدينا، فقط فيتامينات طبيعية وسماد طبيعي من البقر 100 في المئة، خال من الرمل او اي اتربة.

● هناك هناك صناعات اخرى داخل مزارع الياسمين تخدم منتجاتكم وتغنيكم عن الاستيراد؟

- لماذا اتجه الى مشاكل الاستيراد وتعقيداتها في الكويت، بل نعتمد على التصنيع الذاتي للعبوات داخليا لضمان الجودة من جهة أخرى، وبحيث يتوافر المنتج تحت أيدينا فنعمل بنظام دقيق لا مجال فيه للاختلال.

في العالم كله يتم تخليص الشحنة جمركيا بسرعة كبيرة، ففي دبي تستغرق 4 دقائق، و12 ثانية في دول أوروبا، أما نحن فنحتاج ثلاثة الى اربعة أيام لتخليص شحنة من الجمارك، وتصل الى أسبوع في بعض الأحيان، لذلك نتجنب المشاكل الإجرائية بأن نعتمد على انفسنا بالكامل في كل شيء ولا نتركها للمصادفة.

منتجات «الياسمين»

● هل الطاقة الإنتاجية لمنتجات الياسمين تنفد؟ وهل عليها طلب كبير؟

- عليها طلب عال كبير، فالوعي المستمر في النمو يزيد الطلب حتى اوجد فجوة ونقصا، ونعمل جاهدين على زيادة الطاقة، رغم ان عمرنا عام ونصف تقريبا، ونعمل على تصدير شحنات الى البحرين وقطر في المستقبل.

اسعى الى ان تجرب اسواق الخليج المنتجات الصحية كمساهمة في التوعية الصحية، قبل ان يكون الهدف تجاريا وربحيا.

● ما طموحك بالنسبة لهذا المشروع الوليد؟

- هدفي المحافظة على العمل اليدوي والطبيعي، وهذا هو الأساس، فكل منتج يخرج باليد ومن واقع الطبيعة، والتوسع يكون حسب ارتفاع الطلب والوعي الصحي.

● كيف توزع وقتك بين الاستثمارات التقليدية في الشركات التي تقع تحت إشرافك واستثمارك الزراعي في الياسمين؟

- إن شئت قل 50 في المئة بين هذا وذاك، اي توزيع الوقت بين المشاريع الخارجية والاستثمارات التقليدية، أما استثمار الياسمين في المنتجات الصحية والطبيعية فيحظى باهتمام خاص، وغالبا آتي الأربعاء العصر لمتابعة سير العمل في المزرعة واغادرها السبت.

محميات زجاجية

● ما الخطوة المقبلة في الزراعات والمحميات لديكم؟

- لدينا خطة شاملة تهدف الى تغيير المحميات البلاستيكية التقليدية حاليا الى محميات وفق النظام الزجاجي، وستكون مزرعة متطورة هي الأولى في الشرق الأوسط.

وحسبما اطلعنا فإن الشبرات الزجاجية للطماطم والخيار للإنتاج الحالي وفق المحمية البلاستيكية تنتج 17 كيلو للمتر المربع، بينما البيت المحمي الزجاجي سيحقق 70 كيلو للمتر المربع.

● هل يمكن ان تحقق الكويت اكتفاء غذائيا؟

- بسهولة يمكننا ان نحقق اكتفاء غذائيا، ويكون لدينا اعتماد كبير على منتجاتنا، بشرط ان نحل مشكلتنا الرئيسية وهي المياه، فمنذ ثلاث سنوات وعودتنا الحكومة الرشيدة ان تستمر المياه، لكن الواقع حاليا انها تصلنا يوما واحدا وتنقطع شهرين، والحكومة غير قادرة على ان تحل المشكلة، واذا وصلتنا المياه بشكل مستمر فستحل 90 في المئة من مشاكلنا كمزارعين، وتوفر منتجاتنا التي يحتاجها السوق الكويتي.

فرص العمل

● كم فرصة عمل توفرها مزرعة الياسمين؟

- اكثر من 120 فرصة.

● كيف ترى الدورة الاقتصادية الإنتاجية لمثل هذه المشاريع؟

- هذه مشاريع تشغيلية حقيقية الإنتاج، وهذا عمل صعب ودرة العمل الاقتصادي، فلا تتعلق بأسواق او تذبذبات او مؤثرات خارجية.

● هل يمكن القول إن جميل السلطان بهذا المشروع الزراعي نجح وحقق كل احلامه واهدافه؟

- لا اعتقد انني بلغت النجاح بأي شيء فعلته، فالعمل بالنسبة لي مستمر ومازلت في بداية الطريق رغم كل البصمات والإنجازات... الطريق مستمر ومتواصل وشاق وطويل، ولابد ان نبقى محافظين على استعدادنا وطموحنا وقدرتنا على العمل لساعات طويلة والتضحية من اجل ان يستمر النجاح، لكن ليس على حساب صحتك وعائلتك.

● هل توجد عائلات او شخصيات متعاقدة مع «الياسمين» ومهتمون بالحصول على أغذيتكم؟

- نتبع موديل نستلة، نرى انه الأفضل في التوزيع، ونتواصل مع المستهلك عبر تقديم المنتج الجيد والمهتم بالصحة، وينتقي حسب الجودة. ولعائلتي او غير عائلتي انصح باستخدام منتجات طبيعية خالية من المواد الكيماوية والإضافات، فهذا موضوع مهم لا يقبل الجدل او النقاش.

● ما أهم ما تطلبه من الحكومة الرشيدة؟  

- نريد تزويدنا بالمياه المعالجة لنتمكن من زيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية وتوفير أراض للتوسع في تربية الأبقار. وقد أعطونا أراضي في منطقة كبد ووقعنا مع وزارة المالية وسلمونا حدودها لكن إلى اليوم هم «نايمين في العسل» ولكننا جادون وننفذ في اليوم التالي ما نتعهد به. في المقابل يهتمون اكثر بتوزيع الأراضي على شركات الديكور والنقل وشركات لا تعمل في مجال تربية الأبقار، ولا صلة لها بتقديم منتجات مفيدة للبشرية. ومن عائلتي هناك 4 إلى 5 أفراد يعملون في مجال تربية الأبقار والحليب والزراعة، ولدينا رغبة في زيادة الإنتاج، ومزارعنا اشتريناها بأموالنا، ولم نحصل عليها مثل البعض.

● كيف ترى مجال الاستثمار الزراعي؟

- هذا عماد الاقتصاد، فالزراعة عموماً ومنتجات الألبان عماد الإنسان في الطعام، والغذاء السليم هو دواء، فإن لم تعطنا الدولة أفضلية و تشجع التنمية الجادة فمن تشجع إذن، نحن 4 و 5 أشخاص من إخواني نزرع في أراض اشتريناها بانفسنا، وننتج منها، ونحتاج إلى التوسع في مجال تربية الأبقار ويجب أن يكون هناك تشجيع للجادين والمنتجين وطالما هو يقدم شيئاً حقيقياً يجب أن يقال له «تفضل أرض» هذا أقل شيء.

● هل التوسع في تربية الأبقار يمكن أن يغني عن الاستيراد من أستراليا أوهولندا أوغيرهما يوماً ما؟

- نعم إذا كانت سويسرا البلد الشهير بتربية الأبقار تعطي المزارع ألف فرنك سويسري عن كل بقرة تنتجها في السنة، «وخضرتهم» مجانية فأقل ما يمكن أن نقدمه للجادين الدعم والتسهيل، فالتوسع في هكذا توجه سيقود يوماً ما إلى أن يغني الدولة عن الاستيراد أو أدنى المكاسب أنه سيكون فيه صمام أمان غذائي موجود. ففي أي ظروف يمكن أن نعتمد على أنفسنا ومنتجاتنا، ولنا في إغلاق الحدود قبل فترة عظة، فيوم أغلقت الحدود ارتفعت أسعار الطماطم إلى 6 دنانير.

وبالأرقام حالياً 65 في المئة هي نسبة ما نستورده من الخارج في مجال الألبان، لكن يجب أن يكون لدينا اعتماد على الإنتاج المحلي. ولنرى كيف أن المملكة العربية السعودية تعي استراتيجية الاكتفاء الغذائي وتولي هذا الملف أهمية إذ يبلغ تعداد رؤس الأبقار في أقل مزرعة سعودية 130 ألف رأس، في حين الكويت أكبر مزرعة تحوي 5 آلاف رأس بقر فقط ولنا أن نتخيل الفارق بين الاهتمام لديهم ولدينا.

● كيف ترى أزمة الأراضي المنتشرة في كل القطاعات مثل الإسكان أو القطاع العقاري والاستثماري والصناعي والخدمي وتربية الأبقار وماشابه؟

- الأزمة أزمة إدارة وأزمة قيادة لا أزمة أراض، فالأراضي متوافرة لكن نحتاج تنظيماً وتخطيطاً، فالجاد يحصل على الأرض التي يحتاجها والعكس صحيح، فالحكومة يجب أن يكون شغلها الشاغل دعم القطاع الخاص وكيف توفر له البيئة المناسبة لينمو وأن يكون إنتاجه أعلى ويكبر اقتصاد الدولة عبر القطاع الخاص، فالإنتاج عن طريق القطاع الخاص أقل كلفة على الدولة وأعلى جودة.

مشكلة الإسكان

حتى مشكلة الإسكان يجب أن تحل عن طريق القطاع الخاص وعلى الحكومة توفير وتحديد المساحات وتهيئة البنى التحتية والقطاع الخاص ينفذ الباقي. الحلول واضحة كالشمس، وسبق أن استدعت بلدية الكويت قبل 15 سنة شركة إنكليزية هي «بريتش بارتنرشيب» وعملوا مخططات وإجراءات حول كيفية التخطيط العقاري والسكني الناجحين لكن لم يحدث شيء ولم يأخذوا بنصيحتها.

● برأيك، ألا توجد بدائل أخرى لحل الأزمات غير القطاع الخاص؟

-  القطاع الخاص هو الطريق المناسب، والحل الناجع لجميع المشاكل إذا ما أحسنا التطبيق والتنفيذ.

● مارأيك بمن يشكك في القطاع الخاص، ويصفه بأنه قطاع جشع

- وهل يعقل أن تأخذ من القطاع الخاص وتعطي الحكومة، لنرى عندما أخذت الحكومة المنطقة الحرة ماذا عملت بها، الخطوة خطأ فهل ربح أحد وهل استفادت الحكومة؟ على العكس تماماً دخل الدولة تراجع إلى النصف والشركات الأجنبية «هربت»، والمشاكل مع البلدية ارتفعت وهذه المشاكل التي اتهمونا بها وألغوا العقد على أساسها موجودة إلى الآن ولا تزال قائمة فأين هي القدرات السحرية في الإدارة الحكومية؟ يكفي أن نعلم أن الحكومة في 8 سنوات لم تحل هذه المشاكل.

● مارأيك في بعض الآراء التي تقول إن التجار فئة جشعة تبحث فقط عن الربح ؟

- أنا أجيب بكلام أحد التجار الناجحين جداً، وهو بالمناسبة من أكبر التجار وملياردير وجاء على لسانه إنه قال لأحد وزراء التجارة «نحن التجار نحب الفلوس وليس المقصود هو حب الفلوس كمادة بل النظام الرأسمالي».  فالتاجر في الكويت لا بد أن يكون ناجحاً ويربح أيضاً وليس هدفه أن يحقق الفلوس فقط، بل إذا حقق عائداً على المجتمع يكون هذا معيار رضاه ونجاحه وتجار الكويت يعرفون ويطبقون ذلك جيداً،  لكن قد يكون هناك من لايرى ولا يعي ذلك. إذا كنتم تريدون النظام  الاشتراكي البائد دعوا التاجر يعمل وخذوا حلاله وأمواله كما كان ينادي به نواباً، «الله خلصنا منهما». فالتاجر يجب أن يربح ويفيد المجتمع أيضاً.

ليس عيباً

إذا كان هناك من جشع، فهذا ليس عيباً في التاجر أو خطأ منه، بل هو خطأ الحكومة التي تسمح بالاحتكار، من منع الدولة أن تخلق منافسة حتى تحد من جشع التجار، عندما تكون هناك بدائل لن يكون هناك جشع، فالتاجر يكون جشعاً إذا انعدمت المنافسة، وليس هناك من بديل له. الجمعيات التعاونية الآن هي أكبر تاجر جشع لأنه لاتوجد لديها  منافسة، والجشع الأكبر والأكثر نمواً يأتي من جانب الجمعيات لأن لا بدائل لها في المناطق السكنية. والقطاع الخاص لديه مستويات أقل في الأسعار من الجمعيات وفق دراسة عملية موثقة، والقاعدة ببساطة التاجر تعطيه احتكاراً يصبح جشعاً.

تجربة الاتصالات

ولنا في تجارب عديدة عبرة واضحة فالاتصالات عندما كانت محتكرة كانت قيمة الخط الواحد 150 ديناراً كويتياً إلى أن أتى قانون «بوعلوة» الأخ علي البغلي فتراجع السعر إلى 50 ديناراً، والمنافسة نزلت به إلى مستوى 3 دنانير، إذاً الجشع من النظام الذي يمنح التاجر حق الاحتكار وليس من صنع التاجر. وحتى الحكومة ذاتها إذا منحتها احتكاراً فستتحول إلى الجشع، هذا أمر مفروغ منه. اخلقوا منافسة ينتهي الجشع، ودور الحكومة يتمثل في خلق نظام قطاع خاص قائم على التنافس.

● ما أفضل نظام اقتصاي يصلح كنموذج يطبق في الكويت؟

أعتقد قطاع الصناعة في السعودية والإمارات من أفضل الأنظمة التي يحتذى بها. الصناعيون في الكويت ينتظرون منذ 5 سنوات الأراضي والتراخيص لذا اتجهوا إلى السعودية وحصلوا على رخص وغاز وأراض خلال أسبوعين.

● كيف ترى ظاهرة هجرة رأس المال الكويتي؟

- رأس المال ببساطة مثل المياه، يمشي في الطريق السهل، كلما سهلت الإجراءات في الكويت يأتيك التدفق المالي، وكلما كانت إجراءاتك مرنة فإنك تجذب رأس المال، لا شيء مطلوباً غير ذلك. وأكرر أن المياه تمشي في الطريق السهل لا الصعب، ولدينا تجربة ناجحة على أرض الواقع حيث سهلنا الإجراءات في المنطقة الحرة فكانت فيها رخص البلدية والكهرباء والاتصالات، وقتها جذبنا استثمارات فوق 600 مليون دولار ضمن وقت قياسي، وعندما صعبوها وعقدوا الإجراءات فيها فشلت المنطقة الحرة تحت الإدارة الحكومية.

● يرى البعض أن مجلس الأمة كان سبباً دائماً وحجر عثرة أمام  التنمية والاقتصاد، فهل برأيك المجالس النيابية تعرقل أكثر ما تفيد؟.

- المجالس النياية لم تكن عقبة يوماً لكن العقبة كانت من خلال الطرح «الخاطئ» ولكنني لا أعيب على المجالس النيابية، فالفرد يطرح ما يشاء في النظام الديمقراطي، بل العتب على الحكومة التي تأخذ بالطروحات الخاطئة وتساوم. نحن في الكويت عندما استنفر المجلس وطالب بإلغاء عقد الـ«داو» لا تلمه، فلماذا سمعت الحكومة كلام«هذا وذاك»، إذا كانت الحكومة متأكدة من جدية وجودة استثماراتها، فلماذا تساوم وتتراجع. لديها قناعاتها ومبرراتها الاستثمارية، يجب أن لا تسمح بالتدخل في عملها وتقبل بالمحاسبة قبل التنفيذ أو النتائج. هذا خطأ شنيع وكبير، والخطيئة الأكبر أن تأخذ من القطاع الخاص وتعطي الحكومة.

القرارات سيئة

في حال أخطأ القطاع الخاص فأقومه وأعدله وأخلق بديلاً عنه، أخلق منافسة، إذا كانت هناك أخطاء في المنطقة الحرة علي أن أنشئ أكثر من منطقة حرة، فليتنافس المتنافسون، لكن اتضح جلياً بأن كل هذه القرارات سيئة، وأعطت نتائج سلبية، وكبدت الدولة تكلفة كبيرة.

● متى تقتنع بالاقتصاد الكويتي، وما الصورة التي تحب أن تراه فيها؟

- بعيداً عن رأي جميل السلطان أو غيره، الآن باتت هناك منتديات عالمية كدافوس ومؤشرات اقتصادية ومقاييس دولية تقيس إجراءات وتقدم الدول، فأين تقع الكويت في التنافسية العالمية ؟ كنا في مجال جذب الأموال في المرتبة 40 وأصبحنا في المرتبة 45 يعني ذلك أننا نتراجع، ويتطلب ذلك إجراءات عاجلة ومراجعة التطبيقات القائمة. أليس كذلك؟

معايير عالمية

هناك معايير عالمية ومؤشرات يمكن من خلالها أن تعرف إذا كانت الحكومة ناجحة أو تمضي في الطريق الصحيح أم لا، الخلطة واضحة سهل الإجراءات وطور أنظمة التخليص وحفز القطاع الخاص ومهد له الطريق ليعمل، وأيضاً سهل التجارة والاستيراد والبيع.

● كيف ترى نجاحات الشركات التي تمت خصخصتها مثل أجيليتي؟

- أجيليتي أو غيرها كل شي تمت خصخصته نجح، أي شركة أممتها الحكومة فشلت بدءاً بالعقود التي ألغوها، عندما ترى النتائج وتقارن على أرض الواقع  تجد بالتأكيد أن الحكومات في كل العالم لا تحسن الإدارة وليس دورها أن تتولى إدارة القطاع الخاص.

● هل القطاع الخاص جاهز ويستطيع أن يقود المبادرة ؟

- هو الآن من يقودها أساساً وسط تعقيدات وبيروقراطية غير معقولة

ولنتكلم عن مبدأ عام، وهو إذا كان القطاع الخاص الكويتي غير مؤهل، فيجب أن تقوم الحكومة بتأهيله وتبحث عن كيفية تأهيله، لا تديره، فليس لها مبرر أبداً لأن تدير كل نواحي الحياة، هل من الحصافة أن تنشئ الحكومة شركة من أجل استيراد العمالة والإسكان.

يجب أن يكون شغل الحكومة تكليف القطاع الخاص أو تأهيله إذا كان غيرمؤهل وهو من يتولى التنفيذ، ولتطلب من القطاع الخاص وتحدد له المعايير والمواصفات وتأتي مثلا على توزيع المياه تعطي أكثر من شركة ، وكذلك توزيع الكهرباء أعطي أكثر من شركة، استكشفوا تجارب سنغافورة ولنفعل مثلها ولننظر إلى النروج أو إلى أي اقتصاد ناجح في العالم.

مبادرة أمل

الآن أرى بادرة أمل وبصيص نور نحو الأفضل، من خلال التغيير والإجراءات الجادة التي برزت متمثلة في المحاسبة التي تحدث على كل المستويات وبات التركيز على السارقين الحقيقيين. فمن سرق الأموال والكويت ليس التجار، بل اتضح الآن أن من يسرق الكويت هم من داخل الحكومة. الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، بالتعاون مع البعض في الحكومة أو المبالغ المليارية التي كشفها فهد الراشد عفاه الله، وهو بالمناسبة كشف واحداً فقط، والسؤال كم عدد من لم يتم اكتشافهم؟

وبالمناسبة فإن، القضية التي أثيرت بشأن المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، والمشاكل التي أعلنت بشأن استيلاء قياديين على أراضي مؤسسة الموانئ التي أثارها المدير العام الجديد لمؤسسة الموانئ، «الله يعطيه العافية»، هذه موجودة منذ 8 سنين وليست جديدة، والحكومة تعلم بها منذ سنوات، والأكثر استغراباً أن نواباً في مجلس الأمة يعلمون بها ولم يحركوا ساكناً، ألا يستوجب ذلك المحاسبة لكل من تغاضى عن حماية المال العام؟ علماً أنه توجد مراسلات رسمية تثبت ذلك وتؤكد الاستيلاء على أراض بشكل غير قانوني.

● برأيك ما هو أكبر مكمن للفساد؟

- لا يخفى على أحد أنك لا تستطيع عمل شيئ في بعض الجهات داخل الحكومة إلا بالدفع، لكن في الجمعيات التعاونية نسب فساد عالية والأمور واضحة والجميع يعلم كيف تسدد بعض «الفواتير»، والمنافسة هي الحل الوحيد للقضاء على الفساد في التعاونيات. لا بد أن يكون هناك تطوير نوعي في نظرة الحكومة للقطاع الخاص، نظرة تقوم على خلق فرص في المناطق السكنية للقطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الجمعيات التعاونية للقضاء على الفساد المستشري. ويعلم الجميع أن لا أحد يستطيع خصخصتها لأن «الغول» كبر ولن يستطيع أحد التغيير بل يجب إنشاء أسواق مركزية وقطاع خاص ينافسها داخل المناطق السكنية.

● الفساد في كل نواحي الحياة وفي كل العالم ماالإجراء الأمثل برأيك لمواجهته؟

- لا أحد يستطيع القضاء على الفساد، يمكن أن نقلل منه ومن ارتكاب الخطأ الذي سيستمر حتما، لكن يجب إيجاد آلية، إذا وقع خطأ كيف أتعامل معه كأقل إجراء. إذا جاء مسؤول حكومي سرق وبلغ عنه أحد يجب التعامل مع ذلك، فلماذا يصمتون سنوات وسنوات حتى تتم محاسبته وتكون الطيور طارت بأرزاقها، وتبدد المال العام، يجب أن تكون هناك آلية للتعامل مع الفساد على وجه السرعة دون تقاعس،

وأخيراً الشفافية في الإجراءات والمعايير جزء آخر مهم يجب أن تسود. وعلى سبيل المثال رخصة القيادة، ماذا تتطلب؟ تجتاز التدريب، تدفع رسوماً، وتؤهل للقيادة، في هذه الحالة المعايير واضحة وواحدة

لتحصل على رخصة صناعية، نفس الطريقة نضع لها إجراءات وهكذا...  

● بعض الإجراءت تخلق الفساد هل تؤيد ذلك؟

- سليم 100 في المئة أن هناك إجراءات تفتح الطريق أمام الفساد وتفتح بابه على مصراعيه، مثلاً لتأسيس الشركات، لماذا أحتاج مقراً حتى أبدأ، هذا الأمر خلق الفساد حيث تجد شركات تقول للمبتدئ أعطيك «وصل» إيجار زائفاً من أجل المقر إذا أزلت هذا الشرط لن يكون هناك فساد.

● كيف ترى إجراء وزير المالية أنس الصالح بخفض رؤس أموال الشركات؟

- خطوة الوزيرالصالح جيدة جداً وموفقة وأتمنى أن يستمر بالإجراءات التي تسهم في تسهيل الأعمال، وأن تكون الخطوة التالية التزام المقر فأكبر شركة في أميركا وهي (أبل) تعادل مبيعاتها منفردة إيرادات دول الخليج الـ 6 بدأت في كراج، فلماذا تلزمني بالمقر، ببساطة إذا كان عملي يتطلب مقراً فالمستثمر سيوفر المقر من دون إلزام.

● هل ترى أنكم ظلمتم كمجموعة؟

- يقولون ظلم في الرعية عدل في السوية، نحن وغيرنا ظلمنا بسبب واحد وهونظام الاقتصاد الكويتي ككل، والتجار أغلبهم إن لم يكن كلهم ظلموا وليس من العدل أن تقول إننا فقط ظلمنا كمجموعة، معظم التجار ظلموا لأن القوانين لا تشجع على العمل داخل الكويت. إذا كانت هناك جهات حكومية تشتكي من معاملة البلدية والتجارة والصناعة لها وهي

 جهات حكومية فيما بينها، فماذا عن القطاع الخاص والمستثمر. النظام التجاري الاقتصادي ظالم وغير مشجع للجميع ولا بد أن يتغير.

● هل تنصح آخرين بالاستثمار في القطاع الزراعي؟

- الزراعة قطاع جيد وأعتقد الحوافز موجودة، والنظام موجود،

والمستثمرموجود، لكن الأراضي غير متوافرة، إذاً الحكومة أعطتك أرضاً ومياهاً ونظام الحوافز، فإنك لا تستطيع إلا أن تقدم منتجاً جيداً وتبدع. بالنسبة لي الحكومة فشلت في منح وتوزيع الأراضي للمزارع الجاد، فشلت في إيجاد الماء اللازم للتنمية والتوسع الزراعي.

فاتورة الماعز

أثناء حوارنا مع جميل السلطان تلقى اتصالاً عاجلاً من مساعديه في مكتبه يستنجدون به، ماذا ؟ إرسالية ماعز جاءته من أحد الأصدقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل الهدية أوقفوها في مطار الكويت يريدون فاتورة من دبي.. فيعلق «نقول هدية، يقولون فاتورة»  هل يعقل تأتينا هدية ماعز في المطار يطلبون فاتورة، وهل أنا مضطر لبذل الجهد والوقت واستنفار أكثر من مسؤول وموظف يجوب هنا وهناك وأرواح تحتاج عناية ورعاية أن تبقى محتجزة؟ المعلومات مسبقاً يجب أن تكون لديهم قبل أن تقلع الطائرة من هناك.

مزرعة الياسمين... مقاييس عالمية

مقاييسنا في «الياسمين» عالمية، لسنا مزرعة تقليدية بل خليط بين هولندا الدنمارك سنغافورة.

1 - مساحة أرض شاسعة

2 - تحوي زراعات محمية خالية من الأسمدة فقط سماد عضوي طبيعي يجهز داخلياً.

3  – معلف أبقار وعشرات الرؤوس من البقر تعيش في بيئة أقل ما يقال إنها معقمة.

4 - مستشفى بيطري داخلي لخدمة الماشية.

5 - مخزن أغذية للماشية على أعلى المواصفات.

6 - مصنع ألبان فريد من نوعه في التقنيات والتكنولوجيا.

7 - مصنع عبوات بلاستيكية يخدم مصنع الألبان.

8 - فريق إنكليزي إسباني ومعاونون.

9 - برادات بمواصفات عالمية لحفظ المنتجات.

10  - أسطول نقل مجهز لنقل البضائع إلى مناطق الكويت.

11 - إجراءات دخول مصانع مزرعة «الياسمين» في مصنع الألبان: تقف على جهاز يغسل الحذاء ثم تعقم اليد وتفتح لك إشارة خضراء لتعبر.

 12 - في مقر معيشة البقر عليك أن تخضع لتعقيم الحذاء قبل الدخول.

13 - بدءاً من قطف الثمرة حتى وصول المنتج إلى السوق المركزي نطبق عناية ورعاية، في إجراء يحتاج استثماراً وجهداً.

الجدية ليست جفاء

طلب جميل السلطان إجراء اللقاء على أرض الواقع في الوفرة داخل مزرعة الياسمين، ورفض تقديم أي مساعدة لي في الوصول إلى حيث مقر المزرعة، وقال بالحرف على الصحافي أن يعمل واجبه على الوجه الأكمل وهذا أسلوب اتبعه لا أغيره، معك ومع غيرك ولي هدف وهو أن أغير الشخص للأحسن وأحفزه على الإبداع والإنجاز المستمر. لكن هناك من يفهمني خطأ ويعتبر الجدية جفاء وهذا غير صحيح.

 كانت تجربة مثمرة ولقاء فريد يستحق المعاناة . شكراً بوفيصل على الفرصة.

العمل 7 أيام «بأمر الأبقار»

سألنا السلطان عن سير العمل في مزرعة الياسمين فقال، 7 أيام في الأسبوع توجد إجازة للعاملين في المزرعة، لكن مع ضمان سير العمل طوال الأسبوع، حيث لا نستطيع أن نقول للبقرة «خذي يوم إجازة من إدرار الحليب».

الكويت أعطتني الكثير

- الكويت أعطتني الكثير فمنذ الصغر ذهبت إلى المدرسة علمونا ومنحونا كل شيء والتحقنا بالبعثات التعليمية إلى أفضل الجامعات في أميركا وتكلفوا مدارسنا وتعليمنا ومصاريفنا وسلمونا معاشاً أثناء الدراسة في أميركا يصل 250 دولاراً ثم زاد فوصل إلى 350 دولاراً ودفعت تكلفة كتبنا، وعندما انتهينا من التعليم شغلونا وأعطونا معاشاً وعملت في وزارة الكهرباء في التصميم عامين وخرجت إلى القطاع الخاص، وإذا لم تكن تملك منزلاً أعطوك واحداً وبالنسبة للصحة هم يتولون علاجك رغم أن المستشفيات سيئة، لكن إذا كان هناك ومن علاج في الخارج فإنهم يدفعون عنك كمواطن.

أعتقد أن الأوان آن لكي يرد الكويتيون جزءاً بسيطاً مما أعطتهم إياه الكويت، وأن يساهموا ويستثمروا فيها رغم كل الصعوبات ويكون التحدي أن البلد فيه مشاكل، نعم، فلنتغلب عليها. والمشاكل لن تحل كما يقول الأميركيون إلا عندما «نقط الفوطة»، فلا تستسلم، المشاكل لن تتغير ويجب أن نواجه، وألا  نستسلم، ويجب أن نحاول أن نغير ونعدل قدر ما نستطيع.