1.5 مليار دينار «تبخّرت» من إطفاء الخسائر لـ57 شركة

● تخصم من الاحتياطيات وعلاوة الإصدار وأسهم الخزينة وتخفيض رأس المال

● أكبر الشركات إطفاء للخسائر «غلوبل» و«المستثمرون» 

● 80 % تتركز في قطاع العقار والاستثمار

جاءت شركة غلوبل التي انسحبت أخيرا من السوق في مقدمة الشركات التي حمّلتها عمليات الخسائر كلفة عالية بقيمة بلغت 171 مليون دينار.

أجبرت الأزمة المالية 57 شركة في سوق الكويت للأوراق المالية على إجراء عمليات لإطفاء خسائرها المتراكمة خلال سنوات الأزمة الممتدة ين عام 2008 وحتى 2014، حيث بلغت كلفتها على هذه الشركات ما يتجاوز 1.5 مليار دينار.

وكشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن أكثر الشركات التي أطفأت خسائرها تركز في قطاعي الخدمات المالية، والعقاري، بقيمة بلغت 780.7 مليون دينار، 405 ملايين دينار على الترتيب، تلاها بعد ذلك القطاع الصناعي بقيمة بلغت 217.27 مليون دينار، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بقيمة 37.9 مليون دينار، ثم قطاع الاتصالات بقيمة 28.2 مليون دينار، تلاها بعد ذلك قطاع النفط والغاز بقيمة 13.9 مليون دينار، مقابل 4 قطاعات لم تضطر شركاتها إلى إجراء عمليات إطفاء للخسائر، وهي: قطاع الرعاية الصحية، المواد الأساسية، السلع الاستهلاكية، التكنولوجيا.

وجاءت شركة غلوبل (انسحبت أخيرا من السوق) في مقدمة الشركات التي كلفتها عمليات الخسائر كلفة عالية بقيمة بلغت 171 مليون دينار، تلتها شركة المستثمرون 79.1 مليونا، الوطنية للميادين 73.7 مليونا، أعيان 76.47 مليونا، ثم المزايا القابضة 58.1 مليونا.

وأوضحت الإحصائية أن 29 شركة في قطاع الاستثمار قامت بعمليات إطفاء للخسائر مقابل 14 شركة في قطاع العقار، 10 شركات في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى شركتين في قطاع الخدمات الاستهلاكية، شركة واحدة في قطاع الاتصالات، وأخرى في قطاع النفط والغاز.

طرق عدة

وتلجأ الشركات إلى عملية إطفاء الخسائر وتنظيف ميزانياتها والحد من تآكل رأس المال عن طريق الجمعية العمومية غير العادية لشركة من خلال:

- تخفيض رأسمال الشركة بقيمة الخسائر، ويصبح هناك رأسمال جديد، وهنا يعطى شهادة جديدة لمساهمين بعدد أسهم أقل بما يعادل بنسبة التخفيض.

- تخفيض رأس المال بقيمة الخسائر التي حققتها الشركة، ثم زيادة رأسمالها مرة أخرى، من خلال استدعاء المساهمين والدعوة إلى اكتتاب جديد، وبذلك تختفي الخسائر من ميزانية الشركة.

- إطفاء الخسائر من احتياطيات الشركة (الاحتياطي والإجباري)، وعلاوة الإصدار وأسهم الخزينة، وهذا لا يؤثر في حقوق المساهمين.

أسباب الخسائر

وقالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة» إنه خلال السنوات الأخيرة اضطر العديد من الشركات إلى إطفاء خسائرها من خلال القنوات التي حددها لها القانون، بعدما فشلت في إقناع مساهميها بضخ أموال جديدة في زيادات رؤوس أموال جديدة، نظرا لعدم امتلاك السيولة اللازمة لذلك من جهة، ومن جهة أخرى الخوف من تكبد خسائر جديدة، في ظل تمادي آثار الأزمة المالية على أغلب الشركات المدرجة، وإصرار الحكومة على عدم تقديم أي حلول لهذه الشركات، باستثناء إجراءات محدودة لم تشف غليل هذه الشركات.

وأضافت المصادر أن الجهات الرقابية أجبرت الشركات على إطفاء خسائرها بعدما أكلت رؤوس أموالها لأسباب تتعلق بالأزمة وندرة السيولة، وأخرى تتعلق بمغامرات وتجاوزات أدت إلى تبخر رؤوس أموال هذه الشركات من خلال المضاربة في الأسهم والاستثمار في قنوات غير شرعية تبعد كل البعد عن أنشطتها الرئيسية.

مصدر يتساءل: كيف لشركات عقارية وأخرى صناعية تتبخر رؤوس أموالها وتتجاوز في بعضها ما نسبته 75 في المئة منها؟ فالمفترض أن استثمار هذه الشركات يصب في الأنشطة التشغيلية التي تدر تدفقات نقدية عليها.

ويضيف: لكن هذه الشركات اختارت أسهل الطرق لتحصيل العوائد من خلال فورة السوق في سنوات ما قبل الأزمة، ولما انتقلت الأزمة إلى السوق المحلي ضربت هذه الشركات في مقتل، لأن أغلبها كان يضارب في السوق أو يملك أسهما في شركات أخرى تضخمت أسعارها، وانجرفت إلى نحو 70 في المئة مما كانت عليه في السابق، بالإضافة إلى أن بعض الشركات تكبدت خسائر كبيرة نتيجة عمليات نفخ الأصول وعمليات إعادة التقييم.

لا يجوز

مصدر آخر يقول: لا يجوز لأي شركة توزيع أرباح في حال تحقيقها خسائر إلا بعد تنظيف ميزانياتها، ومن ثم تستطيع توزيع أرباح في السنة اللاحقة.

خسائر بالملايين

وأضاف مصدر آخر أن هناك نحو 10 شركات تم شطبها من سوق الكويت للأوراق المالية، نظرا لتكبدها خسائر تجاوزت أكثر من 75 في المئة من رأسمالها، ولم تستطع تعديل أوضاعها وفق المهل المحددة، بالإضافة إلى عشرات الشركات الأخرى غير المدرجة التي أطفأت خسائر تقدر بالملايين، من أجل تنظيف ميزانياتها.