توصية بإلغاء رفع الدعم عن الديزل

واصل مجلس الأمة في جلسته أمس استكمال إنجازاته التشريعية، بإقراره قانوني «الحج والعمرة» و«تعديلات من باع بيته»، وإحالتهما إلى الحكومة، في حين أقر، عقب مناقشته تداعيات قرار الحكومة الخاص بإلغاء الدعم عن الديزل، تسع توصيات، ضمنها وقف القرار إلى حين إجراء دراسة متكاملة حوله.

وأكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أن الحكومة ستتعامل مع التوصيات التسع في «حدود استطاعتها»، مشدداً على أن «قرار الحكومة، الذي طبق في الأول من يناير الجاري، بإلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين، جاء في ضوء دراسة متكاملة أعدتها لجنة الدعومات، وقدمت في اجتماع مشترك بين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء».

وكشف وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح أن وزارة التجارة حررت منذ صدور قرار رفع الدعم الحكومي عن الديزل والكيروسين 160 مخالفة وإنذاراً ضد من استغلوا إلغاء الدعم ليرفعوا الأسعار بشكل غير مبرر، مع إحالتهم إلى النيابة.

وصرح الصالح بأن الدعم الذي تقدمه الدولة تنامى خلال السنوات العشر الأخيرة بمعدلات متزايدة، حيث ارتفع من 864 مليون دينار في السنة المالية 2004/2005 إلى 4.8 مليارات عام 2013/2014 بنمو سنوي نسبته 25.5 في المئة.

 وأوضح أن هذا «لم يكن متوقعاً عندما قلنا إن العجز قادم لا محالة، حيث توقع الصندوق حصول ذلك عام 2017، إلا أن مؤشراته الواضحة للأسف كانت قبل ذلك».

إلى ذلك، أعلن مقرر لجنة حماية المال العام النائب سيف العازمي أنه لم يوقع على تقرير اللجنة المطالب برفع الدعم عن الديزل، كاشفاً أن هناك تزويراً قد حدث.

وبينما ينص مشروع «من باع بيته»، الذي أقر أمس، على توفير مسكن بصفة الإيجار أو الانتفاع لمن باع بيته وسدد قرضه، قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، خلال مداخلته بالجلسة، إن التعديل الحكومي لقانون «من باع بيته» لن يمس أصحاب الطلبات الإسكانية.

 وأضاف أبل أن «دورنا هو إيجاد سكن لكل الشرائح، وملتزمون بوعودنا بتوزيعات الوحدات السكنية، ونحن نسير في الطريق السليم بهذا الشأن».

وعن مشروع قانون تنظيم حملات الحج والعمرة، الذي أقره المجلس أمس، قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إن هذا القانون سيقضي على المخالفات والأخطاء والمشاكل التي تواجه الحجاج والمعتمرين، علاوة على حفظه حقوقهم.

ومن باب رفع الدعم عن الديزل، أعلن النائب عبدالله الطريجي خلال الجلسة توجيه استجواب جديد إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، بينما رأى النائب حمدان العازمي أن «من يتحمل قرار رفع الدعم عن الديزل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لا وزير التجارة»، داعياً إلى «تقديم الاستجواب للمبارك».