قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة د. منصور السعيد ان محكمة التمييز أصدرت حكمها أمس في الطعن بالتمييز رقم «653/2014 إداري» بوقف تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة الشركة الوطنية العقارية بجلسة 28 سبتمبر الماضي، في الاستئناف المقدم من الشركة، والخاص في إدارة المنطقة الحرة.

Ad

واضاف السعيد، في تصريح صحافي، أنه وفقا لهذا الحكم يترتب على الهيئة العامة للصناعة القيام بمباشرة كافة سلطاتها وأنشطتها بالمنطقة الحرة بوصفها مدير المنطقة واستخدام كافة المنشآت الكائنة بها لتسيير مصالح المستثمرين وتصريف البضائع والمنتجات داخل المنطقة الحرة وخارجها.

وأوضح أنه بذلك يكون حكم محكمة التمييز قد حسم جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ حكم الاستئناف الصادر لمصلحة الشركة الوطنية العقارية، وأصبح تنفيذه موقوفا من الآن وحتى صدور حكم محكمة التمييز في موضوع الطعن.

وأشاد السعيد بالجهود التي قام بها رئيس الفتوى والتشريع صلاح المسعد، الذي كان له كل الأثر الطيب في صدور الحكم في شق وقف التنفيذ لمصلحة وزارة التجارة والصناعة.

يذكر ان محكمة الاستئناف قضت في وقت سابق بإلغاء قرار وزير التجارة الأسبق فلاح الهاجري إلغاء عقد المنطقة الحرة لمصلحة الشركة الوطنية العقارية، واعتباره كأنه لم يكن، وبإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي انتهى الى رفض دعوى الشركة لوجود مخالفات ارتكبتها في عقد المنطقة الحرة، وبذلك الحكم أصبح لـ»الوطنية العقارية» الحق في التنفيذ إلا ان وزارة التجارة وعبر ادارة الفتوى والتشريع طعنت في الحكم أمام محكمة التمييز لوقف نفاذ حكم الاستئناف، فضلا عن تقديم استشكال للحكم الصادر.