لبنان يفوض إلى سلام تحرير الجنود المختطفين

يدخل لبنان اليوم رسمياً عطلة عيد الأضحى المبارك على وقع استمرار أهالي المخطوفين العسكريين لدى "النصرة" و"داعش" بالتحرك وقطع الطرقات.

ويبدو أن القضية وصلت إلى اتفاق غير رسمي يقضي بعدم المس بالعسكريين مقابل ابداء جدية اكبر من الدولة تجاه الخاطفين. وصاغ مجلس الوزراء امس الأول موقفه من التفاوض بدقة اذ "أكد ثقته بدولة رئيس مجلس الوزراء وتفويضه مواصلة التفاوض بكل الوسائل والقنوات المتاحة توصلاً الى تحرير الجنود المخطوفين على ان يطلع مجلس الوزراء على نتائجها"، مشدد على "ضرورة ابعاد هذا الموضوع والمفاوضات الجارية من أجل تحريرهم عن التداول الاعلامي الكثيف والمثير حفاظا على سلامة هؤلاء الجنود وعدم استغلال قضيتهم بشكل يحقق مآرب الارهابيين التكفيريين".

في السياق، وجه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لمناسبة عيد الأضحى كلمة إلى اللبنانيين والعَرَب اعتبر خلالها أن "لبنان يحتاج لما هو أكثر من التمنيات والنوايا الحسنة. انه يحتاج إلى قرار بإعلاء المصلحة الوطنية على مصالحنا الطائفية والسياسية، وهذا أمر لن يتحقق إلا من خلال إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، والالتفاف حول الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، بصفتها القوى المسؤولة حصرا عن التصدي للإرهاب وكل أشكال التعدي على السيادة الوطنية".

ورأى ان "هذا اليوم هو مناسبة لتجديد الدعوة إلى ذلك، ومناسبة للتعبير عن اصدق مشاعر التضامن مع عائلات شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية، التي قدمت النموذج الأرقى لكيفية الدفاع عن المصلحة الوطنية، وتستوي معها في ذلك عائلات العسكريين المخطوفين لدى المجموعات الإرهابية المسلحة، التي ننادي مجددا، بوجوب إنهاء محنتها والإسراع في ابتكار المخارج التي تضمن إعادة العسكريين سالمين إلى أهلهم ووطنهم".

وختم: "فرحتنا بالعيد لن تكتمل قبل إن نجد جنودنا المخطوفين في أحضان أهلهم، وهذه مسؤولية تستحق الإجماع الوطني والمبادرة لاتخاذ القرار الحاسم، مهما غلا الثمن".

إلى ذلك، أعلن وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، من ضهر البيدر أمس انه نقل الى اهالي العسكريين حصيلة مداولات مجلس الوزراء "لأن من حقهم ان يعرفوا ماذا يجري وموقف الحكومة من هذه القضية"، مشيراً الى "اجماع حكومي على ضرورة تحرير العسكريين بكل الوسائل المتاحة، وإن هذه القضية تتقدم الاولويات ولا أحد في الحكومة يستخف بهذه المحنة".

وأكد أن "النقاش كان إيجابياً، لكن لم يتم البت بقضية المقايضة"، موضحا انه "تم منح الثقة الكاملة لرئيس الحكومة تمام سلام والمدير العام للأمن العام عباس ابراهيم لاستكمال المفاوضات، وحتى اللحظة مازلنا في بداية حسن النية ونأمل الوصول الى خاتمة سعيدة".

وقال: "الوزراء اجمعوا على أن هذه القضية هي وطنية ولم يتم البت بموضوع المقايضة"، مضيفاً: "الاهالي يعرفون ان مسألة قطع الطريق باتت عبئا كبيرا عليهم وعلى اللبنانيين وهم يقررون ما هو مناسب".

وأعلن أبو فاعور أن "الحركة القطرية ايجابية، ونشكر الدوحة على هذه الجهود الاساسية والامور لاتزال على إيجابيتها في المرحلة التمهيدية".