تأكيداً لما نشرته «الجريدة» أمس، حسمت لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية البرلمانية خلافات أعضائها، وأقرت في اجتماعها الثالث على التوالي تقريرها، وأحالته إلى رئيس مجلس الأمة.

Ad

وقالت مصادر مطلعة، إن الخلاف بين أعضاء اللجنة تمحور حول التوصيات، مشيرةً إلى أن اللجنة ستعقد مؤتمراً صحافياً اليوم لإعلان تقريرها.

وفي السياق، حذّر النائب د. عبدالحميد دشتي اللجنة مما وصفه بالتستر على بعض أعضاء الأغلبية المبطلة الذين تربطهم علاقة مع رئيسها، مؤكداً «أننا سنتصدى بكل حزم لأية محاولة من هذا النوع، بعد أن أصبح تقرير اللجنة قاب قوسين أو أدنى من عرضه على المجلس، وليعرف الرأي العام مَن هم القبيضة».

من جهة أخرى، وافقت لجنة الداخلية والدفاع على مشروع قانون كاميرات المراقبة. وبصفته رئيساً للجنة، صرح المعيوف، عقب اجتماعها أمس، بأن كاميرات المراقبة ستكون منتشرة في مختلف الأماكن العامة، مستدركاً «لكن يُحظر تركيبها بغرف النوم والملابس والأندية الصحية النسائية والأماكن الخصوصية والسكن».