فريدة النقاش لـ الجريدة•: القانون يعتبر الأحزاب «زائدة دودية»

كشفت رئيسة تحرير جريدة «الأهالي» المعارضة فريدة النقاش عن مخاوف من عودة الإضرابات العمَّالية، التي توقفت كـ«عربون ثقة في الرئيس». وعبرت النقاش، في حوار مع «الجريدة»، عن إحباط قطاع عريض من الناشطات بسبب اكتفاء قانون الانتخابات بتحديد 60 مقعداً للنساء في البرلمان المقبل، رغم وعود الرئاسة بالتمثيل العادل لهن، مبينة أن قانون الأحزاب الذي تغير بقي جوهره، بمنعه تواصل الأحزاب واعتبارها «زائدة دودية» في المجتمع. وفي ما يلي نص الحوار:

• بصفتك عضوة في حزب «التجمع» اليساري ومن قراءتك للمشهد الحالي كيف ترين البرلمان المقبل؟

- للأسف قانون الانتخابات الحالي هو الأسوأ على الإطلاق، ويعزز نظام دولة رئاسي، على الرغم من أن الدستور يؤكد على التعددية الحزبية، ولا أعرف لماذا أصرت الحكومة على إصداره رغم رفض القوى السياسية والمدنية له، كما هو الحال في قانون الأحزاب الذي تغير، ولكن بقي جوهره الذي يمنع تواصل الأحزاب ويعتبرها «زائدة دودية» في المجتمع، كما أخشى من عدم نضج الائتلافات الانتخابية الحالية وانعدام الرؤية المشتركة بينها، لمواجهة ما أسميه بـ»اليمين الديني»، ورغم ذلك تبقى معركة البرلمان الرئيسية هي تحويل الدستور إلى قوانين حقيقية.

• بصفتك ناشطة نسوية أيضاً ورئيسة ملتقى تنمية المرأة كيف ترين أحوال المصريات عموماً؟

- أعتقد أن الحركة النسائية محبطة بسبب ظروف تمثيل النساء في البرلمان المقبل، والذي حددها قانون الانتخابات بـ60 مقعداً فقط، رغم وعود الرئيس بتمثيل عادل لهن، بينما سيكون هناك تحدٍّ كبير للبرلمان المقبل من أجل سن وتشريع قوانين جديدة تصب في مصلحة النساء، خاصة فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية وقوانين العنف ضد المرأة.

• قلتِ مسبقاً إن شعبية السيسي تتناقص، فما الأسباب؟

- بسبب عدم الرؤية السياسية الواضحة للحكومة، إلى جانب التناقضات الاجتماعية الواضحة خاصة الاقتصادية منها، وحتى اللحظة لم يحدث أي تغيير جذري يشعر به المواطن البسيط، إلى جانب عودة الإضرابات العمالية مُجدداً، رغم أن العمّال كانوا قد أوقفوها «عربون ثقة للسيسي» وأرى حتى اللحظة أن شعبية السيسي سبب رئيسي في تحمل المصريين للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة، لأنهم يصدقونه.

• هل تتوقعين ثورة ثالثة في عهد الرئيس السيسي؟

- لا أظن أن هناك موجة شعبية ثالثة، بسبب مصداقية الرجل لدى الجماهير، والدليل على ذلك ما حدث منذ بدء حفر قناة السويس من إقبال الطبقة الوسطى من الشعب على التبرع للمشروع، ولكن المصريين لن يعودوا مرة أخرى إلى السابق، ولا يستطيع أي حاكم حتى لو كان ذا شعبية كاسحة مثل السيسي حكم مصر بالطرق السابقة.

• ما تقييمك لحرية الرأي والتعبير خلال المرحلة الحالية؟

- القوانين المقيدة للحريات عموماً في مصر مازالت قائمة، على الرغم من نضال الشعب لإسقاطها، حتى أصبح المجتمع نفسه رقيباً على الحريات، ولاسيما أن قانون التظاهر ضمن «ترسانة القوانين المعادية للحريات» إضافة إلى قانون العقوبات والحبس في قضايا النشر وقانون الأحزاب، لكن الحركة الوطنية التي صنعت ثورتين لن يوقفها عقبات، وأرى أن التوافق بين الشعب والنظام هو السبيل الوحيد لقيام دولة مستقرة.

• الدولة الآن في حرب مع الإرهاب هل تعتقدين أن ذلك سبب رئيسي في التضييق على الحريات والتحركات الميدانية؟

- لا أحد ينكر أننا نواجه أعداء خارجيين يسعون إلى خلخلة الوضع الأمني في البلاد، لكن لا يمكن الاعتماد على الحلول الأمنية فقط، في مواجهة ما يحدث في سيناء من أعمال إرهابية على سبيل المثال، ثم ما علاقة رموز شبابية تصدرت الصفوف الأولى في الثورتين (25 يناير و30 يونيو) بالإرهاب، لكي يبقوا داخل السجون بتهمة التظاهر، فهل تعتبرهم الدولة رموزاً إرهابية.

• هل تتوقعين خروج القوى المدنية لإحياء الذكرى الرابعة للثورة في 25 يناير الجاري؟

- رغم الاستياء السياسي من الأداء الحكومي طوال الفترة الماضية، لا أظن أنه ستكون هناك مشاركة مدنية فعالة في الذكرى، خاصة في ظل استمرار العمل بقانون التظاهر، فقد يتراجع الكثيرون عن النزول، لكن أخشى نزول الإخوان إلى الشوارع يومها لإثارة الشغب.