شكلت وزارتا الشؤون والداخلية لجنة دائمة للقضاء على ظاهرة تزوير كشوفات الحاسب الآلي (RG)، التي تصدر عن الإدارة العامة للمرور بأعداد سيارات نقل العمالة التي تمتلكها كل شركة، وعلى أثرها تتم زيادة تقدير الاحتياج للشركات دون وجه حق.

Ad

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، والوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية اللواء يوسف المهنا اتفقا على إنشاء لجنة دائمة بين وزارتي الشؤون والداخلية بهدف القضاء على تلاعب بعض أصحاب الملفات في كشوف المركبات الورقية الـ(RG) الصادرة من الإدارة العامة للمرور، بهدف زيادة تقدير عدد السائقين في الملفات دون وجه حق.

وأوضحت المصادر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، سترفع كتابا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، لتشكيل اللجنة وتسمية اعضائها، ليتسنى لها مباشرة اعمالها، لافتة إلى أنه سيتم عرض التعاميم كافة الصادرة من "هيئة العمل" وذات صلة بوزارة الداخلية على اللجنة، وذلك لمناقشتها قبيل تعميمها على ادارات العمل.

يذكر أن تقرير ديوان المحاسبة الصادر بشأن نتائج فحص ومراجعة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسنة المالية (2012-2013)، كشف عن وجود تزوير كشوفات الحاسب الآلي (RG) التي تصدر عن الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية بأعداد سيارات نقل العمالة التي تمتلكها كل شركة، وعلى أثرها تتم زيادة تقدير الاحتياج للشركات دون وجه حق، لعدم وجود ربط آلي بينها وبين نظام ميكنة وزارة الشؤون.

توحيد الإجراءات

على صعيد آخر، وبناء على تعليمات وزيرة الشؤون هند الصبيح، عقد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، الخميس الماضي، اجتماعا مطولا استمر لساعات، مع مديري ادارات العمل الموجودة في جميع المحافظات، ناقش خلاله اوضاع تلك الادارات، وكيفية وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شانها الارتقاء بمستوى العمل داخلها.

وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع قال الدوسري: "إن الاجتماع خرج بتوصيات عدة كان أبرزها، العمل على تقليص الدورة المستندية داخل تلك الادارات، والقضاء على البيروقراطية وتسريع وتيرة انجاز المعاملات"، لافتا إلى أنه تم الاتفاق ايضا على توحيد اجراءات انجاز المعاملات بين الادارات.

تقدير الاحتياج

ولفت الدوسري إلى أنه "طالب المديرين بتقديم خطط مستقبلية لعمل اداراتهم، يتسنى من خلالها تطوير الاداء وتسهيل انجاز معاملات المراجعين"، موضحا أنه "أوعز إلى مدير ادارة تقدير الاحتياج بالتنسيق مع ادارات العمل بشأن وضع الية محددة لعملية التقدير، والربط الآلي بين ادارة التقدير وادارات العمل".

وأوضح الدوسري أنه "تم خلال الاجتماع الاتفاق على تعليق لافتات داخل ادارات العمل تبين الاوراق والمستندات كافة المطلوبة لانجاز كل معاملة على حدة، لافتا إلى أن المديرين شددوا على أنه "في حال كانت اوراق المراجع كاملة، وتخاذل الموظف في انجاز المعاملة سيتم توقيع عقوبة عليه"، مؤكدين أن "أبوابهم مفتوحة لاي مشكلة تعترض المراجعين، لاسيما أنهم حريصون على تذليل العقبات الصعوبات كافة التي تواجههم وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لها".